قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتي قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الانتهاء من التوافق حولها وبشكلها الحالي تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق. الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وتتجاهل هذه الاتفاقية حقوق دولتي المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل، مؤكداً على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض. الري توضح نصيب الفرد في مصر من المياه سنويًا جاء ذلك خلال لقاء وزير الري هاني سويلم بالسفير الألماني بالقاهرة يورين شولز، وذلك من أجل بحث تعزيز التعاون بين البلدين والتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية في مجال المياه.