الدولة ‬‮«‬المارقة‮» ‬ ‬تتحدى ‬العالم!!‬

فى الصميم

بينما أنظار العالم تتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية لتتابع انتخابات حاسمة ستلقى نتائجها بظلالها على العالم كله.. تمضى إسرائيل فى جرائمها التى لا تتوقف والتى لم يعد ممكناً للنظام الدولى أن يتجاهلها بعد أن تجاوز الخطر الإسرائيلى كل الحدود وأصبح يهدد الشرعية الدولية فى الصميم.
قامت إسرائيل بالأمس بإبلاغ الأمم المتحدة رسمياً بإنهاء التزامها باتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تطبيقاً للقانونين اللذين أصدرهما «الكنيست» الإسرائيلى بحظر أى نشاط للمنظمة العالمية «الأونروا» وبمنع أى اتصال أو تعاون معها من جانب المسئولين الإسرائيليين أو المؤسسات الرسمية الإسرائيلية. وتجاهلت إسرائيل البيان الذى أصدره مجلس الأمن بالإجماع رافضاً التشريعات الإسرائيلية الباطلة، ومطالباً الكيان الصهيونى بالرجوع عنها حتى تواصل «الأونروا» عملها الذى لا غنى عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
تضرب إسرائيل عرض الحائط مرة أخرى بما قرره مجلس الأمن بالإجماع، وتواصل انتهاك القرارات الدولية التى قامت بموجبها «الأونروا» بإرادة كل دولة العالم الأعضاء فى الأمم المتحدة.. وتعرف إسرائيل أن تطبيق قوانينها الباطلة يعنى قطع أسباب الحياة عن ثلاثة ملايين لاجئ فى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، تعرف ذلك جيداً ولهذا تشن حملتها على «الأونروا» وتسعى منذ سنوات لإنهاء وجودها من أجل تصفية قضية «اللاجئين» وشطب حقهم فى العودة لوطنهم، الآن يزداد الأمر خطورة لأن إسرائيل تريد أىضا بالتجويع والقتل والتدمير أن تجبر الفلسطينيين فى الأرض المحتلة على التهجير القسرى، ولأن وجود «الأونروا» يعترض طريقها لإتمام جرائمها.
أعضاء مجلس الأمن (وفى المقدمة الدول الكبرى صاحبة المقاعد الدائمة) يعرفون جيداً خطورة ما تفعله إسرائيل، ويدركون كذب كل مزاعمها عن اختراق «حماس» للمنظمة الدولية والتى لم تقدم دليلاً واحداً عليها، الآن تضعهم إسرائيل أمام مسئوليتهم.. ليس فقط عن منع إسرائيل من محاولة قتل ملايين اللاجئين الفلسطينيين بحصار «الأونروا» ومنع عملها، ولا عن محاولة تصفية قضية «اللاجئين» الفلسطينيين وحقهم فى العودة.. وإنما أيضاً مسئوليتهم الأساسية فى منع انتهاك القوانين والقرارات الدولية ولن يكون ذلك إلا باعتبار إسرائيل «دولة مارقة» وفرض العقوبات الدولية عليها.. بدءاً من منع تصدير السلاح بقرار دولى، وحتى تعليق عضويتها فى الأمم المتحدة حتى تلتزم بكل قراراتها وتوقف جرائمها التى أصبحت تهدد الشرعية الدولية بأكملها.
إذا لم يدافع النظام الدولى (ممثلاً فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن) عن شرعيته، ويوقف «الدولة المارقة» عند حدها، فإنه يكتب نهايته الفعلية وإن بقى ينتظر شهادة وفاته!!