أرقام صادمة نكشف عنها اليوم لأول مرة بعد القضية التى فجرناها السبت الماضى عن مأساة عدم وجود عمداء بعشرات المعاهد العالية والتى وصل عددها بعد الحصر الذى قامت به صفحة «هنا الجامعة» 45 معهدًا حتى الآن بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف على بدء الدراسة والأخطر عدم وجود مجالس إدارات فى 140 معهدًا حتى الآن أيضا من بين 181 معهدًا وهو بمقام مجلس الكلية فى أى كلية جامعية، وعدم وجوده يعنى الشلل التام لهذا المعهد. تهديد العملية التعليمية وهو ما يهدد العملية التعليمية بجميع هذه المعاهد خاصة أن المؤشرات تؤكد أنه لكي تنتهي الوزارة من تعيين هذا العدد من العمداء وكل مجالس الإدارات هذه فسوف ينقضي أكثر من نصف العام الدراسي ولن يتبقى فيه سوى شهرين أو ثلاثة، وهى مدة تعيين هؤلاء العمداء لمدة سنة واحدة فقط تنتهى بنهاية العام الدراسى مع أن قانون المعاهد 52 لسنة 1970 ينص على أن تكون مدة العميد عامين، وكذلك مجلس الإدارة، إلا أن الوزارة تصر على مدى سنوات طويلة على أن تكون مدة العميد سنة واحدة ومجلس الإدارة سنة واحدة أيضًا لتبدأ كل المعاهد فى جولة جديدة بعد نهاية هذه السنة التى ضاع معظمها لحين صدور القرارات الوزارية بالتعيين إما من أجل التجديد للعمداء الموجودين بها لمدة سنة أخرى أو تعيين عمداء جدد. خطوات بطيئة ولتمر عملية تعيينهم بنفس الخطوات التى تسير بسرعة السلحفاة كل عام داخل قطاع التعليم الخاص بوزارة التعليم العالى بحى السفارات بمدينة نصر والمنوط بها إنجاز كل هذه القرارات ومتابعة كل ما يخص كل هذه المعاهد وزادت ظاهرة التباطؤ الشديد بهذا القطاع هذا العام والذى أدى إلى عدم صدور قرارات وزارية بتعيين كل هذا العدد من العمداء حتى الآن وكل هذا العدد الضخم من مجالس الإدارات وأصبح هذا الوضع يهدد استقرار العملية التعليمية فى كل شىء داخل 181 معهدًا عاليًا بها ما يزيد على 750 ألف طالب وطالبة. ترشيح 3 أساتذة وقد زاد من حدة المشكلة ما كان قد اقترحه أحد أعضاء مجلس شئون المعاهد على د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى ورئيس المجلس، بأنه لابد أن نطلب من جميع المعاهد عند تعيين عمداء جدد أن يقوم كل معهد بترشيح 3 أساتذة ويرسلهم للوزارة لكى تختار أفضلهم لعمادة المعهد. ومع أن الوزير كان قد طرح هذا التوجه على مجلس شئون المعاهد إلا أنه عند التطبيق ثبت أن هناك استحالة لتطبيق هذه الشرط فى كثير من المعاهد لعجزها أن تتواصل مع 3 أساتذة من أساتذة الجامعات الحكومية خاصة وأن معظم هذه المعاهد ليس بها أى عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ. بالإضافة إلى صعوبة ترشيح هذا العدد فى الأساتذة لمعظم هذه المعاهد التى يزيد عددها على 180 معهدًا خاصة وأن مغريات الإعارة لأى أستاذ يريد ذلك أن يفكر فى الإعارة لجامعة خاصة براتب يفوق بكثير راتب عميد أى معهد أو الإعارة لجامعة أهلية بدلا من المعاهد . ولذلك تعثر كثير من المعاهد فى توفير هذا العدد واكتفى بترشيح أستاذ لكن لم يتم حسم هذا الموضوع بالوزارة حتى الآن، وأصبح المطلوب الاكتفاء بمن تم ترشيحه حتى الآن نظرًا لضيق الوقت واستحالة أن نجد أساتذة آخرين بالجامعات جاهزين لذلك لأنهم جميعًا أصبحوا محملين بجداول دراسية، وحتى تستقر أيضًا الأمور بهذه المعاهد، وأن نتخذ بعد ذلك ما نريده من قرارات لكن بعد دراسة أعمق للواقع فى هذا الشأن والتحديات التى تواجه تطبيق هذه الفكرة. اقرأ أيضًا | جامعة أسوان لا تعترف بالخبراء فى مناقشة الرسائل الجامعية! هدفنا الصالح العام هدفنا الأساسى من تفجير هذه القضية بصفحة «هنا الجامعة» هو الصالح العام فى المقام الأول، ومن أجل تحقيق ما يصبو إليه د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى ارتقاء مستوى هذه المعاهد بشكل كبير جدًا بما يُغيّر الصورة السلبية لدى المجتمع عن معظمها. ويضعها فى مسارات النهوض والتطوير ليرتقى مستوى خريجيها إلى نفس مستوى خريجى الجامعات والكليات المناظرة إلا أن الواقع لا يساعده فى ذلك. بل أصبح يهدد استقرار هذه المعاهد بشكل كبير بسبب البطء الشديد فى إنجاز مسئوليات إدارة التعليم الخاص المنوط بها الإشراف الكامل على كل هذه المعاهد ممثلة عن وزارة التعليم العالى دون أى اكتراث من جانب العاملين بهذه الإدارة بمدى خطورة تأخير كل هذه القرارات وتأثيرها السلبى على العملية التعليمية. حجج واهية وقد تكون حجة البعض منهم أن أعدادهم قليلة والمطلوب منهم إنجازه ضخم خاصة وأنهم جميعًا مازالوا يتعاملون مع كل هذه المعاهد بنظام البريد الورقى العقيم (خطاب رايح وخطاب جاى)، لأنه غير مؤهل للتعامل الإلكترونى مع المعاهد. كما أن معظم العاملين اقترب كثيرًا منهم لسن المعاش، وجميعهم بلا استثناء لم يحصل أى منهم على أى دورات تدريبية لتحديث العمل بهذا القطاع منذ أكثر من 10سنوات! وبالتالى غير مؤهلين لأن يكون بهذا القطاع بوابة إلكترونية يتم من خلالها التعامل مع كل هذه المعاهد بسرعة وإنجاز المهام المطلوبة لها فى أيام قليلة. وفى ظل هذا الوضع، وكما أرسل لنا د. سامى ضيف، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة ورئيس الإدارة المركزية بالتعليم الخاص، تم إصدار (1970) قرارًا وزاريًّا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، شملت الندب، والإعارة، وتجديد الندب، وتجديد الإعارة خلال العام الماضى كما تم إصدار (340) قرارًا وزاريًّا فى مختلف القطاعات منذ 1/9/2024 وحتى تاريخه. قرارات وزارية مهمة ومع ذلك تتبقى قرارات وزارية بتعيين 45 عميدًا و140 قرارًا وزاريًا بتشكيل مجالس الإدارات لم تصدر بعد، بالإضافة إلى مئات القرارات الوزارية الأخرى الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك ترقيات أعضاء هيئة التدريس وتعيين وكلاء لهذه المعاهد... إلخ. وهذا يؤكد أنه أصبح من الضرورى إعادة هيكلة هذا القطاع وتطويره وتعيين دماء جديدة به خبراء فى تقنية المعلومات، ومده بالأجهزة الإلكترونية الحديثة وإنشاء بوابة إلكترونية لهذا القطاع تضم كل هذه المعاهد لكى يتم إنجاز كل ما يخصها خلال أيام قليلة بدلًا من هذا الواقع الموجود الذى يهدد استقرار العملية التعليمية بكل المعاهد. خاصة إذا علمنا أن الخطوات التى يتم اتباعها كل عام لتعيين عميد أو مجلس إدارة بكل معهد كثيرة بدءًا من ترشيح باسم العميد من جانب الجمعية المالكة للمعهد بعد الاتفاق معه وإعداد السيرة الذاتية الخاصة به ثم إرسالها للوزارة ليتم الاستعلام الأمنى عنه ثم يتم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية بكل قطاع من قطاعات المعاهد الثمانية وهى لجنة منبثقة من لجنة القطاع تكون برئاسة رئيس اللجنة وعضوية أستاذين من أعضاء لجنة القطاع حسب ظروف كل جلسة. فحص أوراق الترشح وتختص بفحص أوراق ترشيح السادة مديرى وأعضاء ومعاونى هيئة التدريس ورؤساء مجالس الإدارات ولهم الحق فى الاستعلام عن درجاتهم العلمية من الجهات المعنية المانحة لها وخبراتهم الإدارية ومن جهات عملهم وإجراء المقابلات الشخصية لهم إذا لزم الأمر ونادرًا ما تجتمع هذه اللجان الثلاثية بانتظام مما يتسبب فى تأخير البت فى ترشيح العميد الجديد، ثم يتم بعد ذلك رفع اسم العميد الذى تم ترشيحه لإعداد القرار الوزارى الخاص بتعيينه بعد أن يكون قد مر من العام الدراسى الكثير والمعهد بلا عميد طوال الفترة الماضية! قائم بتسيير الأعمال وإذا توفر فى بعض من هذه المعاهد ما يسمى «قائم بتسييرالأعمال»، لكنه لا يفضل أن يقوم بأى إنجاز فى انتظار العميد القادم وتظل الأمور بالمعهد محلك سر وبعدها يبدأ العميد الجديد بعد تعيينه بالقيام مع الجمعية المالكة بالمعهد بترشيح أعضاء مجلس إدارة جديد للمعهد، ويتم إرسالها للوزارة لتأخذ نفس الخطوات ويصدر بعدها قرار وزارى بتشكيل المجلس ليجتمع المجلس بعدها لاختيار رئيس له ويتم إرسال اسمه مرة ثالثة لقطاع التعليم الخاص بالوزارة لاستصدار قرار وزارى بشأنه لتبدأ بعدها اجتماعات مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المصيرية المنوط بها هذا المجلس والتى تكون متوقفة ومعطلة منذ عدة شهور بسبب عدد تشكيل المجلس. اقتراحات الشهادات الدراسية ومنها كما ينص القانون: اقتراحات الشهادات الدراسية النهائية وعرضها على مجلس شئون المعاهد وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديلها اقتراح إنشاء أقسام علمية جديدة اعتماد نتائج امتحانات النقل اعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامى تشكيل مجالس التأديب الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس . وكذلك النظر فى ترقية أعضاء هيئة التدريس بعد رفع التوصية بترقياتهم إلى الوزارة لاستصدار القرار الوزارى فى هذا الشأن بعد ترقيتهم من لجان الترقيات المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات منح الإجازات الدراسية للعاملين بالمعهد وتحديد مدتها ترشيح من يلزم تعيينهم أو ندبهم أو إعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من العاملين بالمعهد اقتراح موعد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد الامتحانات والعطلات. وتوزيع الدروس على أعضاء هيئة التدريس شروط قبول الطلاب ومدة بقائهم فى كل صف ونظام تأديبهم خطط ومناهج الدراسة ولغة التدريس نظم الامتحانات فئات المصروفات الدراسية المقررة وطريقة أدائها ونظام الإعفاء الكلى أو الجزئى منها والمصروفات الإضافية لرعاية الطلاب والتأمينات، كل هذا يكون معطلًا بجميع المعاهد لحين تشكيل مجلس الإدارة ولهذا ننتطر ما سيتم خلال الأيام القادمة لتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة حتى لا نتسبب فى انهيار العملية التعليمية بالمعاهد العالية. الواقع الحالى يؤكد الواقع الحالى بقطاع التعليم الخاص بالوزارة أن هناك 6 قرارات فقط الآن بمكتب الوزير للتوقيع وإصدار القرار الوزارى بتعيينهم وهم: معهد الخدمة الاجتماعية العالى 6 أكتوبر المعهد العالى للسياحة والفنادق بالشيراتون معهد الجزيرة العالى للإعلام بالمقطم معهد العبور للعلوم الإدراية والحاسبات طريق بلبيس معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر. 38 معهدا في الانتظار إلا أن هناك 38 معهدًا أخرى مازالت حتى الآن فى العرض على اللجنة الثلاثية بكل قطاع وهى: المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة معهد الألسن للسياحة والفنادق بمدينة نصر المعهد العالى للسياحة بكنج مريوط المعهد التكنولوجى العالى للسياحة والفنادق بالمنيا «لم تصل موافقة الجامعة حتى الآن» معهد المدينة العالى للغات. والمعهد العالى للغات بمساكن الشيراتون عرض على اللجنة الثلاثية «تسيير أعمال»- المعهد العالى للغات بمدينة 6 أكتوبر معهد القاهرة العالى للغات والترجمة بالمقطم المعهد العالى للغات بأسوان معهد الإسكندرية العالى للإعلام بسموحة المعهد العالى للإعلام ب6 أكتوبر المعهد التكنولوجى للإعلام بالمنيا المعهد التكنولوجى للتمريض ببنى سويف المعهد الفنى للتمريض بشربين المعهد التكنولوجى للتمريض بالمنيا المعهد العالى التكنولجى للعلوم الصحية بالمنيا معهد التعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط . والمعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة الأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا المعهد العالى للهندسة ببلبيس الشرقية المعهد التكنولوجى العالى بالسادس من أكتوبر المعهد العالى للفنون التطبيقية ب6 أكتوبر المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج. والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس المعهد الكندى للإدارة ب6 أكتوبر المعهد العالى للحاسب الآلى كنج مريوط المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بالمقطم معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسبات بالمنصورة المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية. مجموعة ثالثة وهناك مجموعة ثالثة من المعاهد لم يتم البت فى أمرها حتى الآن ومازال من يديرها هو أقدم عضو هيئة تدريس بها تحت مسمى «تسيير أعمال» ومن بينها: المعهد العالى للسياحة والفنادق بكينج مريوط معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش المعهد المصرى العالى للغات بمساكن الشيراتون معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى. عدم الانذار بسبب التجاهل! وهناك معاهد لم يرد بشأنها أى ترشيح سواء لتسيير الأعمال أو للعمادة ولم يتم التواصل مع هذه المعاهد لإنذارها بسبب هذا التجاهل ومن بينها: المعهد العالى للسياحة والفنادق ب 6 أكتوبر معهد المنيا العالى للغات أكاديمية أخبار اليوم المعهد العالى لتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية.