نواب: تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة لدعم الاستثمار

ناقش مجلس الشيوخ المصري، في جلسة عامة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية. يهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، فضلاً عن تحفيز المناخ الاستثماري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
فى هذا الإطار ،صرح النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بأن مشروع القانون المقترح يأتي في إطار سياسة ضريبية متوازنة تهدف إلى تحقيق مصلحة الدولة والممولين على حدٍ سواء.
وأوضح أن التمديد سيساهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات من خلال الحد من النزاعات الضريبية وسرعة تسويتها، مما يخفف الأعباء المالية على الممولين، ويحقق استقرار أوضاعهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.مشيرا إلى أن القانون يسعى إلى تصحيح مسار السياسة الضريبية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً|وزير الزراعة أمام «الشيوخ»: 30 مليار جنيه سنويا لدعم الأسمدة
ويرى الرشيدي أن إنهاء النزاعات الضريبية يساهم في رفع مستوى المعيشة، وخفض معدلات البطالة، وتحفيز الاستثمارات، بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل لعوائد التنمية.
** تعزيز الثقة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية
من جانبه، أكد النائب فرج فتحي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن تمديد العمل بالقانون يسهم في بناء جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين. وأضاف أن هذه الخطوة تدعم استقرار المراكز القانونية والمالية للممولين والدولة، مما يعزز مناخ الاستثمار ويحسن الأداء المالي ويساعد في تحصيل حقوق الخزانة العامة بفاعلية أكبر.
** تسهيل الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
من جهته ، أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تمديد القانون يسهم بشكل مباشر في تحسين المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعد هذا التمديد خطوة مهمة لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في ظل التزام الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأخيرا.. يعتبر تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين الحكومة والممولين ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر.