وزير الطيران: شراكة فى تطوير المطارات دون مساس بالأصول

تستعد وزارة الطيران المدنى خلال الأسابيع المقبلة لمشاركة القطاع الخاص فى تطوير البنية التحتية وطرح المطارات المصرية للاستثمار، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز العوائد الاقتصادية للدولة والارتقاء بمنظومة الطيران المدنى، وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الدولة المصرية على تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة كفاءة المطارات، مع الاستفادة من الخبرات المتنوعة للقطاع الخاص.
أكد د. سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية وتطوير الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية لتتوافق مع المعايير العالمية، وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية، وأكد أن هذه الشراكات تقتصر على الاستثمار وإدارة الأنشطة التجارية داخل المطارات، دون المساس بالسيادة المصرية على هذه الأصول.
اقرأ أيضًا | فى حضرة الفراعنة :إعجاب رومانى يونانى وقبرصى بمقتنيات المتحف القومى
وأضاف الحفنى أن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات ستخفف من الأعباء المالية على الدولة المصرية، مع نقل الخبرات الإدارية والتشغيلية العالمية، وأشار إلى تجارب سابقة ناجحة فى قطاع الطيران المدنى المصرى، مثل تجربة مطار مرسى علم الذى يعمل بنظام الB.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة، والذى أثبت نجاحه فى تحقيق العوائد الاقتصادية المنشودة.
كما سلط الضوء على الشراكات الاستراتيجية التى نفذت مع شركات عالمية فى مجالات الصيانة والأسواق الحرة، والتى ساهمت فى تحسين الخدمات المقدمة وزيادة كفاءة العمليات.
وأوضح الحفنى أن هناك تجارب سابقة للاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة مطار القاهرة الدولى من خلال شركات عالمية، مثل تجربة التعاون مع إحدى الشركات الألمانية فى مجال التشغيل والإدارة، وتجربة مماثلة مع شركة فرنسية لإدارة خمسة مطارات مصرية أخرى، شملت (الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وأبوسمبل)، ومن خلال هذه التجارب، تسعى الدولة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق العوائد الاقتصادية المثلى، على غرار ما يحدث فى المطارات العالمية الرائدة.
وفيما يتعلق بخطة تطوير المطارات المصرية، أشار الحفنى إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقاً للمعايير العالمية، وتهدف هذه الخطة إلى تحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى المطارات، ومن بين المطارات التى تشملها هذه الخطة مطار القاهرة الدولى ومطار الغردقة ومطار العلمين ومطار سفنكس وشرم الشيخ الدولى، حيث سيتم تطويرها لمواكبة النمو المتوقع فى الحركة الجوية والسياحية.
وقال الحفنى إن المطارات المصرية ليست للبيع، مؤكداً أن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع، بل تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز العوائد التجارية، وتعد المطارات أصولاً مملوكة بالكامل للدولة، وتعمل الحكومة المصرية على حمايتها وتطويرها لضمان استدامتها وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى.