أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، أن تقديم جنوب أفريقيا مذكرة جديدة وأدلة إضافية لمحكمة العدل الدولية يعزز موقفها القانوني في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. وأوضح أن تراكم الأدلة على انتهاكات إسرائيل في غزة يعزز من هذا الموقف، مشيراً إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 توفر معايير لتحديد جريمة الإبادة. اقرأ أيضاً|العراق يقدم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة بشأن انتهاك إسرائيل أجواءه وسيادته انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وأضاف الدكتور مهران أن استمرار العمليات العسكرية رغم التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة يشكل انتهاكاً إضافياً للقانون الدولي. وأكد أن الأدلة الجديدة التي ستقدمها جنوب أفريقيا قد تساهم في إثبات النية في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، خصوصاً في ظل تجاهل إسرائيل لقرارات المحكمة. انتهاك سيادة العراق من خلال المجال الجوي وفيما يتعلق باستخدام إسرائيل للمجال الجوي العراقي في هجماتها على إيران، أشار الدكتور مهران إلى أن هذا يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وميثاق الأممالمتحدة. وأكد على مشروعية شكوى العراق لمجلس الأمن بموجب المادة 35 من ميثاق الأممالمتحدة، معتبراً هذا الاستخدام انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الأساسية. دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين أشار الدكتور مهران إلى أن مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، نظراً لتوسع الصراع من غزة إلى لبنان وامتداده إلى مواجهة مباشرة مع إيران، وهو ما يهدد باشتعال المنطقة. كما ناشد المجلس بضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات لمنع تصاعد الصراع، مشيراً إلى صلاحياته بموجب الفصل السابع والمادة 39 من الميثاق. نمط متصاعد من الانتهاكات الإسرائيلية ولفت الخبير الدولي إلى أن إسرائيل تتعمد انتهاك القانون الدولي ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، حيث تتضمن الانتهاكات استهداف المدنيين، انتهاك سيادة دول المنطقة، وتجاهل قرارات المحكمة الدولية، بالإضافة إلى خرق قواعد القانون الدولي الإنساني. تداعيات عدم المحاسبة على الانتهاكات المتكررة وحذر الدكتور مهران من خطورة استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة، مشيراً إلى أن ذلك يقوض النظام القانوني الدولي ويشجع على مزيد من الانتهاكات. وأكد على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف التدهور في احترام القانون الدولي. تفعيل آليات المساءلة القانونية والعقوبات الدولية كما دعا الدكتور مهران إلى تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، بما يشمل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما دعا إلى تفعيل المقاطعات وفرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل، مؤكداً أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. الحاجة إلى تحرك دولي لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين. و أنهى الدكتور مهران تصريحه بالدعوة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.