خاص| هل قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لوقف حرب غزة «ملزمة»؟

قرارات تاريخية خرجت عن محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حول حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وطلبت محكمة العدل من إسرائيل وقف الهجوم على غزة فورًا.
كما صوّتت المحكمة العليا بأغلبية تصويت أعضائها 13 صوتًا مقابل اثنين بضرورة وقف العملية العسكرية في رفح، ضمن أبرز القرارات التي اتخذتها ضد إسرائيل.
وبات السؤال المطروح حاليًا على الساحة الدولية هو مدى إلزامية هذه القرارات لتنفيذها على أرض الواقع، وذلك في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة اعتادت أن تضرب بكل قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط وتمضي في جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين.
اقرأ أيضًا: مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل
قرار «ملزم»
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير عاجلة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة، هو قرار ملزم وفقًا لأحكام القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي تبني آليات فاعلة لضمان تنفيذه على أرض الواقع.
وأوضح مهران، خلال تصريحات ل"أخبار اليوم"، أن "المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن كل عضو في الأمم المتحدة يتعهد بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها، وهو ما يعني إلزامية أوامر المحكمة على أطراف النزاع".
كما أشار إلى أن المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة تخولها سلطة بيان التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف، كلما رأت أن ظروف الحال تقضي بذلك، وهو ما استندت إليه المحكمة في أمرها الأخير بفرض إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في غزة.
وبين أستاذ القانون أن الامتناع عن تنفيذ هذه التدابير يمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويضعها تحت طائلة المساءلة والجزاءات الدولية، لكن الإشكالية تكمن في غياب آليات تنفيذية فاعلة لقرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن اللجوء لمجلس الأمن لاتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من الميثاق لإنفاذ أوامر المحكمة، كما تتيح المادة 94، قد لا يكون مجدياً في ظل الفيتو الأمريكي المنحاز لإسرائيل، كما أن تدابير الجمعية العامة لا تتمتع بالصفة الإلزامية.
ودعا مهران إلى حشد موقف دولي موحد وقوي لمواجهة التعنت الإسرائيلي، عبر اتخاذ خطوات عقابية منسقة، كفرض عقوبات اقتصادية، وتقليص التعاون العسكري والأمني، وتعليق اتفاقيات الشراكة، وطرد إسرائيل من المنظمات الدولية، وصولاً لعزلها دبلوماسياً إذا استمرت في تجاهل إرادة المجتمع الدولي.
وشدد الخبير الدولي على أن التزام الدول بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية هو واجب قانوني وأخلاقي، وضرورة لحماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وصيانة مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها، في مواجهة سياسات القوة والهيمنة والاستعلاء.
تحدي إسرائيل
وفي أول ردٍ على قرارات محكمة العدل، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إنه "يجب أن نقدّم ردًّا واحدًا على قرار محكمة العدل الدولية وهو احتلال رفح، والضغط العسكري وهزيمة حماس، حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب"، وذلك حسب تصريحه.
وفي غضون ذلك، قال أشرف القصاص، المحلل السياسي الفلسطيني، "أرحب بشدة بقرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في مدينة رفح ، كما ندعو الأسرة الدولية لمتابعة تطبيق هذا القرار التاريخي، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراََ بهذا القرار".
وأشار القصاص، في تصريحاتٍ ل"بوابة أخبار اليوم"، إلى أنه "في تحدٍ واضح لقرارات محكمة العدل الدولية، طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كرد فعل إسرائيلي.