يترقب العالم اليوم الجمعة، قرارات محكمة العدل الدولية فى لاهاى، بشأن التدابير المؤقتة فى القضية التى رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل التى تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية خلال حربها التى تواصل شنها على قطاع غزة. وأوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أنه بعد انتهاء محكمة العدل الدولية من نظر الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ستنتظر المحكمة تقديم المزيد من المرافعات والمذكرات من كلا الطرفين والاطراف المتدخلة.
وقال الدكتور مهران في تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إنه من المتوقع بعد ذلك أن تصدر المحكمة حكمها بشأن مدى اختصاصها من ناحية الشكل وفي الموضوع بثبوث ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية من عدمها، فضلاً عن تحديد التعويضات والإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل تلك الانتهاكات.
وأشار إلى أنه يحق لمحكمة العدل الدولية، وفق المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر أوامر عاجلة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية السكان المدنيين في غزة ومنع تفاقم الوضع الإنساني، ريثما يتم إصدار الحكم النهائي والبت في موضوع الدعوى، مؤكدًا أن القانون الدولي يوجب على الدولة المدانة من محكمة العدل الدولية الالتزام بتنفيذ ما يصدر بحقها من قرارات وأوامر، حتى لو كانت مؤقتة، وغض الطرف عنها يهدد مصداقية المحكمة والنظام القانوني برمته.
وأكد أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية تعد نهائية وملزمة قانونًا بحق الدول أطراف النزاع، مشيرا لنص المادة 59 من النظام الأساسي للمحكمة والذي ينص الزامية الحكم بين طرفيه، بالاضافة إلي المادة 60 التي تعتبر الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف، لافتاً إلي أنه في حالة وجود نزاع حول معنى أو نطق الحكم، يجب على المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف ، في حين تلزم المادة 94 من ميثاق الأممالمتحدة الدول بتنفيذ تلك الأحكام بحسن نية.
وأضاف مهران: "كما أن المادة 96 من ميثاق الأممالمتحدة خوّلت الجمعية العامة أو مجلس الأمن صلاحية طلب فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن أي نزاع قانوني، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مزيد من الدعاوى ضد إسرائيل مستقبلاً" وهو ما حدث بالفعل حيث أن هناك دعوي متداولة بشأن الرأي الاستشاري للمحكمة فيما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وشدد على أن التهرب من تنفيذ أحكام المحكمة أو الاستهانة بها من شأنه أن يجعل القانون الدولي حبرًا على ورق ويفقد المؤسسات الدولية أي مصداقية، موضحاً أنه بناءً على الحكم، يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو دولة مجاورة مثل مصر، أن تتقدم بطلب إلى مجلس الأمن لاتخاذ مزيد من الإجراءات بحق إسرائيل لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
كما أبدى الدكتور مهران أمله في أن يواجه المجتمع الدولي بكل مؤسساته التحدي الحقيقي المتمثل في إلزام إسرائيل بالالتزام بتنفيذ ما ستُصدره المحكمة من قرارات، حتى ولو استدعى ذلك فرض عقوبات عليها من خلال مجلس الأمن، وهو ما قد يتعارض مع مصالح بعض القوى الكبرى، وخاصه الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل داخل مجلس الأمن، موضحًا أنه في حال تعنت إسرائيل ورفضت تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها، يتعين على باقي أعضاء المجلس ممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية على الولاياتالمتحدة من أجل تغيير موقفها، ودفعها لرفع غطاء الحماية والحصانة عن إسرائيل وإلزامها بتنفيذ ما سيصدر من قرارات.
ونوه أيضاً إلي ضرورة قيام الدول والمنظمات الدولية بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية في هذه الحالة ورصد دائم لكل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وتقديمها للجهات المعنية، مع استمرار حشد الضغط الشعبي الواسع عليها من خلال المظاهرات والمسيرات وحملات التوقيعات ورفع العرائض في مختلف دول العالم، والضغط علي المحكمة الجنائية الدولية من اجل ممارسة اختصاصتها التي خولها لها القانون الدولي، فضلاً عن تقديم بلاغات اخري جنائية في الدول الأخرى وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية.
