صندوق النقد الدولي: توقعات بانخفاض معدل التضخم العالمي ل4.3% في 2025

قال صندوق النقد الدولي، إن التجربة التضخمية العالمية الأخيرة ارتبطت بتحولات كبيرة في الطلب عبر القطاعات في ظل انقطاعات الإمداد، وحزم تحفيزية مالية ونقدية غير مسبوقة.
صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق مصر معدل نمو 4.1 % العام المقبل
وأشار صندوق النقد الدولي، خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلي أن انتقال آثار الضغوط السعرية القطاعية إلى التضخم الأساسي، وتحول منحنى فيليبس وانحداره المتزايد، من العناصر الضرورية لفهم الطفرة التضخمية العالمية.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلي أن يعكس ذلك اختناق سلاسل الإمداد في القطاعات الرئيسية نتيجة تحول الطلب عبر القطاعات وارتفاعه بسبب سحب المدخرات. ففي الحالات القصوى حين تتزامن قوة الطلب مع انتشار اختناقات سلاسل الإمداد عبر القطاعات، قد تنشأ طفرة تضخمية يمكن تحجيمها سريعا من خلال تشديد السياسات دون تكلفة باهظة على الناتج. وبخلاف ذلك، فإن قواعد السياسات التقليدية عادة ما تكون فعالة عندما تقتصر اختناقات سلاسل الإمداد على قطاعات محددة.
صندوق النقد الدولي يوافق على تسهيلات إقراض ميسرة للدول منخفضة الدخل
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط سنوي بلغ 6.7% في عام 2023 إلى معدل يبلغ 5.8% في 2024 ويتراجع إلي 4.3% في 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وتابع أنه مع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشيا مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار، فقد استقرت أسعار السلع، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا في كثير من المناطق، وهو ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه برغم ذلك أجريت تعديلات كبيرة لم تظهر على السطح، حيث رفعت التنبؤات الخاصة بالولايات المتحدة فوازنت التخفيضات في التوقعات الخاصة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما أكبر البلدان الأوروبية.
وأضاف: بالمثل ففي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أدت حالات تعطل إنتاج السلع الأولية وشحنها - خاصة النفط - وكذلك الصراعات والاضطرابات المدنية والظواهر المناخية المتطرفة إلى تخفيض التوقعات بشأن آفاق منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
دون المأمول.. «صندوق النقد» يتوقع استقرار النمو العالمي
وأوضح صندوق النقد الدولي، عوضت هذه التخفيضات ارتفاعات في التنبؤات الخاصة بآسيا الصاعدة، حيث أدت طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز النمو، وأحدث التنبؤات بشأن النمو العالمي لخمس سنوات من الآن لا تزال ضعيفة مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة. أما استمرار العوامل الهيكلية المعاكسة - مثل شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية - فيكبح النمو المحتمل.
ومن جهة أخرى تميل المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات. وقد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية - على غرار ما حدث في أوائل شهر أغسطس - إلى تشديد الأوضاع المالية، والتأثير سلبا على الاستثمار والنمو.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصادات النامية نظرا لاحتياجاتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتحدث حالة من المديونية الحرجة واستمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم، ربما بسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية السياسية.
ويمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على سياسة المالية العامة والاستقرار المالي وحدوث انكماش أعمق أو لمدة أطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، ولا سيما إذا أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي من شأنه أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظرا لدور الصين الأكبر في التجارة العالمية.
ويمكن لتشديد السياسات الحمائية أن يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية والحد من كفاءة الأسواق، وزيادة تعطل سلاسل الإمداد. وقد تقضي التوترات الاجتماعية المتزايدة إلى حدوث اضطرابات اجتماعية مما يلحق الضرر بثقة المستهلكين والمستثمرين، وقد يؤخر إقرار الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتنفيذها.
صندوق النقد يتوقع انخفاض معدلات التضخم في مصر بنسبة 12.1%
ومع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي. وثمة حاجة ماسة في كثير من البلدان إلى تحويل مسار سياسة المالية العامة الضمان وضع الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، كما ينبغي تحديد وتيرة التعديل حسب ظروف كل بلد والإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحسين أفاق النمو على المدى المتوسط، غير أنه ينبغي الحفاظ على استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن هناك حاجة إلى التعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى من أجل تعجيل عملية التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون ولتخفيف حدة مخاطر التشتت الجغرافي - الاقتصادي، وتعزيز الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد أهمية بالغة في ضمان قدرة جميع الاقتصادات على جني ثمار النمو في المستقبل.
وقد خفت حدة الاختلالات الدورية منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تحسن اتساق النشاط الاقتصادي مع الناتج المحتمل في الاقتصادات الكبرى وتؤدي عملية الضبط هذه إلى جعل معدلات التضخم أقرب إلى بعضها عبر البلدان، كما ساهمت بوجه عام في انخفاض التضخم العالمي.