صندوق النقد يتوقع انخفاض معدلات التضخم في مصر بنسبة 12.1%

خلال العام المقبل

توقع صندوق النقد الدولي، تراجع معدلات التضخم في مصر خلال العام المقبل.
صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق مصر معدل نمو 4.1 % العام المقبل
وأكد صندوق النقد الدولي، خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي نشر اليوم على موقع الصندوق على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي، أنه من المتوقع أن تسجل معدلات التضخم في مصر مع نهاية عام 2024 نحو 33.3%، ولكنه سيتراجع إلي 21.2% خلال العام المقبل 2025، بنسبة تراجع تصل إلي 12.1%.
تبدأ من نوفمبر .. صندوق النقد يُخفض رسوم الاقتراض وهوامش الفائدة
وقال صندوق النقد، يبدو أن العالم قد انتصر في معركته ضد التضخم بشكل كبير، حتى وإن كانت الضغوط السعرية لا تزال مستمرة في بعض البلدان. فبعد أن بلغ التضخم الكلي ذروته عند 9.4% على أساس سنوي مقارن في الربع الثالث من عام 2022، نتوقع هبوطه إلى 3.5% مع حلول نهاية العام القادم، وهي نسبة أقل قليلا من مستواه المتوسط خلال العقدين السابقين على الجائحة. وفي معظم البلدان، أصبح التضخم يقترب الآن من مستهدفات البنوك المركزية، وهو ما يمهد الطريق للتيسير النقدي عبر البنوك المركزية الكبرى.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي ظل محتفظا بقدرته على الصمود بصورة غير عادية على امتداد عملية خفض التضخم. ويُتوقع استمرار النمو بصورة مطردة عند 3.2% في 2024 و2025، وإن كانت توقعات النمو في بعض الاقتصادات منخفضة الدخل والاقتصادات النامية قد خُفَّضت بشكل كبير، وهو ما يرتبط في الغالب باحتدام الصراعات.
دون المأمول.. «صندوق النقد» يتوقع استقرار النمو العالمي
وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أنه في الاقتصادات المتقدمة، يتسم النمو في الولايات المتحدة بالقوة، حيث بلغ 2.8% هذا العام، لكنه سيتحول نحو مستواه الممكن في 2025. وفي الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، يُتوقع انتعاش النمو بدرجة طفيفة العام القادم، مع اقتراب الناتج من مستواه الممكن.
وتتسم آفاق النمو بدرجة كبيرة من الاستقرار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فتبلغ 4.2% هذا العام والعام القادم، مع استمرار قوة أداء اقتصادات آسيا الصاعدة.
وتراجع التضخم بدون حدوث ركود عالمي يمثل إنجازا كبيرا، تأتي الطفرة في التضخم ثم ما تلاها من تراجع انعكاسا لمزيج فريد من الصدمات التي تمثلت في الاضطرابات في سلاسل الإمداد على نطاق واسع مقترنة بضغوط الطلب القوية في أعقاب الجائحة، تلتها زيادات حادة في أسعار السلع الأولية بسبب الحرب في أوكرانيا.
هل يمكن لمصر التفاوض لمراجعة بعض شروط صندوق النقد الدولي؟
وأدت هذه الصدمات إلى تحول نحو الصعود وزيادة انحدار العلاقة بين النشاط الاقتصادي والتضخم، وفقا لمنحنى فيليبس. وفي ظل انخفاض حدة الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وبدء تشديد السياسات النقدية لتقييد الطلب، أتاحت عودة أسواق العمل إلى أوضاعها الطبيعية تراجع التضخم بسرعة بدون حدوث تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي.
ومن الواضح أن جزءًا كبير من تراجع التضخم يمكن أن يُعزى إلى تراجع حدة الصدمات نفسها، وما اقترن به من تحسن في عرض العمالة، الذي ارتبط بزيادة الهجرة في كثير من الأحيان. إلا أن السياسات النقدية كان لها دور حاسم أيضا من خلال المحافظة على ثبات توقعات التضخم، وتجنب دوامات الأجور والأسعار الضارة وتكرار تجربة التضخم الكارثية التي حدثت في حقبة السبعينات.
صندوق النقد الدولي يوافق على تسهيلات إقراض ميسرة للدول منخفضة الدخل
وبرغم الأخبار الجيدة عن التضخم، فإن مخاطر التطورات السلبية آخذة في التزايد وأصبحت الآن مهيمنة على الآفاق. ويمكن لتصاعد الصراعات الإقليمية، ولا سيما في الشرق الأوسط، أن يفرض مخاطر كبيرة على أسواق السلع الأولية. أما التحولات نحو السياسات التجارة والصناعية غير المرغوب فيها فيمكن أن يخفض الناتج بشكل كبير مقارنة بتوقعاتنا في السيناريو الأساسي. وقد تظل السياسة النقدية مفرطة التشديد لفترة طويلة للغاية، كما أن الأوضاع المالية العالمية قد تشتد فجأة.
من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد الدولي، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر معدل نمو يبلغ 2.7% خلال عام 2024، على أن يرتفع معدل النمو في مصر خلال العام المقبل 2025، إلي 4.1%.
وكشف صندوق النقد الدولي، خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي نشر اليوم على موقع الصندوق على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي، إنه من المتوقع استقرار معدل البطالة في مصر عند معدل 7.2% في عام 2024، على أن يسجل معدل 7.4% خلال عام 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يظل النمو العالمي مستقرا، لكنه دون المأمول. ورغم ذلك، طرأت تعديلات كبيرة غير معلنة منذ إبريل 2024، حيث تم رفع التنبؤات في الولايات المتحدة وخفضها في الاقتصادات المتقدمة الأخرى في المقابل، لا سيما البلدان الأوروبية الكبرى.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه في ظل انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي.
اليوم.. انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي
وفي الوقت نفسه، يتعين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، مع ضرورة الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفا. ويناقش الفصل الثالث استراتيجيات تعزيز القبول الاجتماعي لهذه الإصلاحات - وهو من المتطلبات الأساسية لنجاح التنفيذ.