البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات عند 4.6%

ثبت البنك الدولي توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارات رغم خفضه لتوقعات النمو العالمي، ويرجح البنك أن يواصل اقتصاد الإمارات التعافي من تبعات الجائحة، وأن يحقق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.6% هذا العام.
ويتوقع البنك الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو قوي بمعدل 2.9% في العام المقبل بفضل النمو المتوقع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
ورجح أن يتسارع النمو الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4 % في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.4% في 2023.
وقال البنك الدولي، في تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا حادًا في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل.
ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعًا ملحوظًا من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في 2022 و3.2% في 2023، مع انحسار الطلب المكبوت، وإنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
وأضاف التقرير أن سرعة انتشار المتحور "أوميكرون"، تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب، علاوة على ذلك، سيؤثر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
ومع عدم امتلاك الحكومات في كثيٍر من الاقتصادات النامية لحيز للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية،
ويشير التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويُتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى 3.8% في 2022 و2.3% في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة في هذه الاقتصادات.
ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و4.4% في 2023. وبحلول عام 2023، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حقَّقت التعافي الكامل بالنسبة للناتج.
وفي الوقت نفسه، تواجه السياسة النقدية قيودًا بسبب تزايد مستوى التضخم الذي يضر بشدة بالعمال ذوي الدخل المحدود.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008.
وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011. وبدأ كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، إنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية، في تحرك متعجل قبل أن يكتمل التعافي.
وشهدت دولة الإمارات أكثر من 20 حدثًا اقتصاديًا خلال عام 2021.
وحاولت الإمارات من خلال هذه الأحداث والفعاليات، إثبات قدرتها على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، بالتزامن مع احتفال الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.