أشرف عبدالغني يكتب: إيجابيات حزمة التيسيرات الضريبية

رؤية اقتصادية

■ بقلم: أشرف عبدالغني
تعكس الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التى أعلنها أحمد كجوك وزير المالية، إدراكًا كاملا بالتحديات الضريبية التى تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة فى تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
كما تمثل التيسيرات الجديدة بما تشمله من 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام المالى الحالي، بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين ترتكز على استقرار التشريعات واليقين الضريبى وتسهيل ووضوح الإجراءات، وذلك فى ضوء آليات التنفيذ التى أعلنتها رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال.
وتحمل حزمة التيسيرات الضريبية عدة إيجابيات، أبرزها وضع نظام ضريبى مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التى لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل إعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح، مما يشجع الكثير من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر على الانضمام لمنظومة الضرائب.
ومن الإيجابيات المهمة أيضًا تبسيط الإقرار الضريبى وتطبيق نظام موحد فى جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافى وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية، إلى جانب تفعيل لجنة الرأى المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم فى رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين. كما يساهم نظام المقاصة فى تحقيق مصالح الطرفين، وذلك بدعم المستثمر فى تعزيز الإنتاجية والتخفيف عن الحكومة أعباء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين، بالإضافة إلى حل مشكلة المستثمرين مع رد ضريبة القيمة المضافة.
وفى إطار تحسين العلاقة مع المستثمرين، أثمن التعديل الخاص بوضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد على أصل الضريبة، وأطالب بتطبيق هذا المبدأ على النزاعات المتراكمة للتخلص من أكثر من 70% من المنازعات، إلى جانب حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتى تتجاوز 380 مليار جنيه، ويدعم هذا التوجه العودة إلى الفحص بالعينة لكل الممولين دون تحميل الممول أعباء إضافية.
وفى المجمل فإنه لأول مرة فى التاريخ المصرى نرى وزير المالية يقدم للرأى العام رؤية واضحة ومتكاملة فى الشأن الضريبي من خلال تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة فى التعامل مع الممولين تقوم على الثقة واليقين والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين واعتبار الممول هو الشريك الأول والأهم.