استحداث عملة بديلة يقلب الموازين المالية الدولية.. خبراء: بداية تراجع هيمنة الدولار على التجارة الدولية

مفرح دويدار
‫تقلبات حادة وتغيرات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمى خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة الاضطرابات والصراعات والحروب، ومن هنا تبرز أهمية خلق اقتصاد عالمى جديد يعيد التوازن للمشهد الدولى فكان تأسيس تجمع البريكس كقوة اقتصادية تمثل 46% من سكان العالم و32% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى يسعى لإعادة توازن للمشهد الدولى والحد من هيمنة الدولار الأمريكى على التجارة العالمية، وتشكيل نظام مالى عالمى جديد يضمن العدالة والتنمية للجميع. وعليه تم تأسيس بنك التنمية الجديد من قبل تجمع دول بريكس ومقره شنغهاى الصينية عام 2014 برأسمال مبدئى بقيمة 100 مليار دولار إذ يعد بنكًا متعدد الأطراف يهتم بتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
التجارة العالمية
ومنذ تأسيسه، نجح البنك حتى الآن فى تمويل 96 مشروعًا بقيمة 33 مليار دولار ومع تعاظم دور بنك التنمية الجديد وفى ظل سعى دول مجموعة البريكس الى تعزيز التعاون الاقتصادى فيما بينها لعب البنك دورًا محوريًا فى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة فى الدول الاعضاء ورغم ما يحققه البريكس من نجاحات متتالية إلا أنه يواجه تحديات فى إصدار عملة موحدة.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تشكل تهديداً حقيقياً لهيمنة الدولار على التجارة العالمية على المدى الطويل إذ ينتج عن ذلك تراجع فى الطلب على الدولار نتيجة الاعتماد على عملة أخرى .
اقرأ أيضًا | بعد الانضمام رسميًّا.. مشاركة مصرية رفيعة المستوى بالقمة ال 16 لتجمع البريكس
يقول الدكتور عصام الجوهرى خبير مركز دعم وتخاذ القرار إن دول أعضاء البريكس تمثل 46% من سكان العالم و 34%من النفط العالمى بالإضافة إلى 32% من الناتج المحلى الإجمالى و25% من صادرات العالم وهذه الأرقام تعكس ثقل مجموعة البريكس على المستوى العالمى وأن بنك التنمية الجديد محاكاة لصندوق النقد الدولى لدعم المشروعات التنموية فى الدول الأعضاء سواء فى البنية التحتية أو غيرها من مشروعات الاقتصادية.
وأوضح الجوهرى أنه فى الوقت الراهن من المستبعد إصدار عملة موحدة تمثل مجموعة البريكس وبافتراض صدور عملة تمثل مجموعة البريكس فإن الصين فقط تصدر فى الوقت الحالى بقيمة 3.6 ترليون دولار وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على استمرار هيمنة الدولار على التجارة العالمية إذا ما تم التعامل بعملة أخرى غير الدولار فمن المتوقع إذا ما تم ذلك أن يكون من 40% إلى 50% من صادرات دول البريكس بالعملة البريكس فى حال وجود عملة موحدة حيث يقدر إجمالى صادرات دول البريكس ب 4 تريليونات دولار.
وأكد الجوهرى أنه إذا فقد الدولار هيمنته على التجارة العالمية والتى تمثل إحدى قوى أمريكا فى الهيمنة على الاقتصاد العالمى وفى ظل عدم وجود غطاء ذهب للدولار وذلك بعد أن تخلت عن ربط الذهب بالدولار فى أوائل السبعينيات سينتج عن ذلك انخفاض فى قيمة الدولار نتيجة تراجع الاعتماد عليه فى التبادل التجارى، وسيفقد جزءًا كبيراً من قيمته والذى سينعكس بالسلب على الاقتصاد الأمريكى فى ظل ارتفاع معدلات الديون.
وأشار الجوهرى إلى أنه رغم عدم الإعلان عن استراتيجية بنك التنمية الجديد إلا أنه من المتوقع زيادة تمويل وإقراض دول البريكس وخاصة المنضمين للتكتل حديثاً وخاصة فى ظل الأحداث الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة وخاصة البحر الأحمر والذى يمثل 12% من التجارة العالمية.
عملة البريكس
ويواجه إصدار عملة موحدة لتجمع البريكس تحديات أوضحها دكتور احمد شوقى الخبير المصرفى منها حجم الاصدار وهل ستكون هذه العملة بالذهب أم بمجموعة من العملات بالإضافة الى آليات تداول هذه العملة وحجم الإصدار وغير ذلك من تحديات تتطلب مزيدًا من الوقت لتجاوزها لصدور عملة موحدة لتجمع البريكس.
وفى ظل هيمنة الدولار على التجارة العالمية واستحواذه على 59 % من إجمالى الاحتياطات الدولية من سلة العملات أكد شوقى أن عملة تكتل البريكس ستواجه تحدى الاعتراف بها لتكون ضمن سلة العملات وخاصة الاحتياطيات الدولية، وهذا يشكل تنافسًا كبيرًا أمام استحواذ الدولار على الأسواق العالمية مما يتطلب سنوات لحدوث ذلك لا تقل عن خمس سنوات.
وأشار شوقى إلى أن عملة اليورو الخاصة بالاتحاد الأوروبى أخذت وقتاً لتصل إلى المستوى الحالى كعملة دولية ضمن سلة العملات وفى الاحتياطات الدولية ويتم التعامل بها فى الأسواق الدولية لذلك سيكون لعملة تكتل البريكس نفس المسار من الوقت .
وأكد شوقى أنه فى الوقت الحالى يحدث التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى التكتل بالعملات المحلية وفى حالة صدور عملة عن مجموعة البريكس سيكون تداولها على مستوى التجارة العالمية هو الاختبار الحقيقى.
بنك التنمية الجديد
وبالحديث عن التمويلات التى يوفرها بنك التنمية الجديد لأعضاء التكتل بهدف تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة والذى بلغ 96 مشروعًا بقيمة 33 مليار دولار، أوضح شوقى أن تمويل بنك التنمية الجديد يتمتع بمميزات منها تيسير الشروط والإجراءات مقارنة بالجهات التمويل الدولية الأخرى مما يجعلها الخيار الأفضل ومن المتوقع فى الاجتماع القادم أن يكون هناك تمويلات جديد لدول أعضاء التكتل.
وقال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى إنه من المتوقع أن يلعب البنك دورًا محوريًا فى تشكيل المستقبل المالى العالمى، من خلال توسيع نطاق عملياته وتعزيز التعاون بين الدول النامية حيث من المتوقع فى ظل توسع نشاط تكتل البريكس أن يزيد الاقتراض والتمويل من بنك التنمية الجديد وهو ما يعزز دور البنك كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء فى الفترة المقبلة.
وأوضح أبو الفتوح أن بنك التنمية الجديد يستهدف من زيادة حجم التمويل الذى يقدمه للدول الأعضاء تمويل المشاريع التنموية الكبرى والطموحة التى تتطلب استثمارات ضخمة بما فى ذلك البنية التحتية والطاقة المتجددة والصحة والتعليم والصناعة، ومن المتوقع أن بنك التنمية الجديد سيولى اهتمامًا كبيرًا للمشاريع التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل مكافحة تغير المناخ والحد من الفقر وتحسين نوعية الحياة.