التعاونيات والتنمية الزراعية المستدامة

قضية ورأى

أوصى برنامج الإصلاح الهيكلى الذى بدأته الحكومة فى ثلاثة قطاعات هى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك المؤتمر الاقتصادى فى أكتوبر 2022 بضرورة العمل على تعزيز دور التعاونيات فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وإجراء ما قد يتطلبه ذلك من تعديلات هيكلية وتشريعية وفنية وإدارية ومع الاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال فى الدول الأجنبية سواء المتقدمة أو النامية. ولتحقيق ذلك فإن الأمر يتطلب التركيز على المحاور التالية:
أولاً: ألا يقتصر دور التعاونيات الزراعية على مجرد المشاركة فى توفير وتوزيع بعض مستلزمات الإنتاج الزراعى كالأسمدة وإنما يتسع ويمتد ليشمل كل أنواع المساعدة فى هذا المجال.
ثانياً: أن التعاونيات الزراعية مؤسسات ديمقراطية شعبية مستقلة تمول وتدار ذاتياً. وأن تقوم الحكومة بتقديم الدعم الفنى لها. وأن يكون الإشراف الحكومى والرقابة عليها فى الحدود التى تضمن تطبيق القانون.
ثالثاً: الاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب التعاونى لقيادات وأعضاء التعاونيات، وأن يشترط لمن يرشح لعضوية مجالس الإدارات أن يكون قد حصل على دورة تدريبية فى مجال الإدارة التعاونية، وأن يكون مدير الجمعية حاصلاً على مؤهل مناسب، وعلى ألا تزيد مدة شغل عضوية ورئاسة مجلس الإدارة عن دورتين تحقيقاً لتداول الإدارة وضخ دماء جديدة.
رابعاً: ضماناً لمنع التكرار والازدواجية والتضارب بين الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض (ائتمان وإصلاح واستصلاح) والجمعيات التعاونية الزراعية النوعية يجب أن تكون الجمعيات التعاونية النوعية فى أضيق الحدود وتقتصر على مجموعات المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
خامساً: تبسيطاً للهيكل أو البنيان التعاونى وتوحيداً للجهود ومنعاً للتكرار والازدواجية والتضارب يقترح أن يضم الهيكل الجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض (ائتمان وإصلاح واستصلاح)، وأن تكون الجمعيات المشتركة والمركزية والعامة عبارة عن جمعية واحدة على مستوى المركز والمحافظة والجمهورية ثم الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أعلى قمة الهيكل أو البنيان التعاونى ويضم ممثلين عن الجمعيات المركزية والجمعية العامة والجمعيات النوعية وخمسة خبراء يعينهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بناء على ترشيح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.
سادساً: توحيد الإشراف والرقابة من قبل الجهة الإدارية (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى) على التعاونيات الزراعية فى جهة إدارية واحدة بالوزارة.
وبطبيعة الحال فإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون الزراعة رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة
محافظ الفيوم الأسبق