أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ، وزير الصناعة والنقل أن الدولة أصبح لديها خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع، وتسعى الحكومة لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 152 فرصة استثمارية تسعى لتحقيق أهداف الدولة فى قطاع الصناعة .. جاء ذلك خلال البيان الذى ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس .. برئاسة المستشار د. حنفى جبالى حول خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص . وقال الوزير : «لن أترك مصنعًا مغلقًا وسيتم إتاحته وطرحه للمستثمرين الجادين لتعظيم الإنتاج ، حتى لا يتم إهدار أصول الدولة»، وأوضح أنه تم تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وتم إبلاغ أصحابها. وأضاف قائلاً: «لن يستطيع أحد الحصول على أرض بغرض إنشاء مجمع صناعى ويسقعها للبيع ، العهد ده انتهى أوانه». وقال الوزير فى بيانه الذى ألقاه أمام مجلس النواب: إن الخطة والإستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة تقوم على 7 محاور منها: إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين وتقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية. وأشار الى إجراءاتٍ جديدة لدعم سياحة اليخوت وأضاف: أن السائح أصبح يحصل على ترخيص دخول اليخت خلال 30 دقيقة. وأوضح: أن استراتيجية تطوير الصناعة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص و تقنين وضع المصانع غير المرخصة كما تعمل على تنويع حوافز الاستثمار . وكشف « الوزير» تفاصيل موافقة رئيس الجمهورية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، بعد مرور 95 يوماً على توليه مهام وزارة الصناعة، وقال الوزير: «مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة 6 سنوات يتم التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، للتوسع فى صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر». وتستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20% فى الناتج القومى بحلول 2030، فضلاً عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج القومى الإجمالي، وتشغيل الأيدى العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم فى الحد من البطالة.. وتابع: «أى مستثمر يحتاج مصنعًا من مصانع القطاع العام التى توقفت كأرض أو منشآت لتشغيلها سواء بالشراكة مع القطاع العام أو ممكن نبيعها بالكامل» . وقال كامل الوزير: «أى مستثمر يريد أرضاً أو مصنعاً من مصانع الإنتاج الحربى الفاضية يتفضل سواء أراد العمل وحده أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي».