زيادة تاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بشأن ميزان المدفوعات عن زيادة تاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو46.1 مليار دولار.
البنك المركزي: ميزان المدفوعات المصري يحقق فائض 4.1 مليار دولار
وأشار التقرير إلي حدوث تحول في الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.
وأوضح تقرير البنك المركزي المصري، أن معاملات في الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2024/2023 حققت فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار.
وتركزت هذه المعاملات أساساً خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 في الفترة من يناير إلي يونيو 2024 حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإصلاحات انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري بمعدل 27% ، وتراجع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3%.
ارتفاع عجز الميزان التجاري
ولفت البنك المركزي المصري، إلي مساهمة عدد من العوامل في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، ومنها ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 8.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 39.6 مليار دولار، مقابل نحو 31.2 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن ذلك يرجع بصفة أساسية إلي تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزاً بلغ نحو 7.6 مليار دولار مقابل فائضا بمقدار 410 مليون دولار، وذلك لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 8.1 مليار دولار لتقتصر على نحو 5.7 مليار دولار.
يأتي ذلك نتيجة لانخفاض كل من الصادرات من الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار لتقتصر على 605.3 مليون دولار فقط، لتراجع الكميات المصدرة إلى الربع والأسعار العالمية إلى الثلث تقريباً مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
البنك المركزي يعلن موعد إجازة البنوك بمناسبة 6 أكتوبر
ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي عالميًا ..
وشهدت السنة المالية الماضية، ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي في بداية الصراع الروسي الأوكراني، من ناحية أخرى، انخفضت المنتجات البترولية بمقدار 1.3 مليار دولار لانخفاض الكميات المصدرة، والبترول الخام بمقدار 242.8 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة، بالرغم من ارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى، استقرت الواردات البترولية عند نحو 13.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 2.5 مليار دولار الانخفاض الكميات المستوردة، بما يوازي ارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.9 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 556.8 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 354.8 مليون دولار ليسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.6 مليار دولار، لارتفاع الواردات غير البترولية بقيمة أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية.
إدارة السياسة النقدية على رأس مناقشات مجلس محافظي المصارف المركزية
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.4 مليار دولار لتصل إلى نحو 58.8 مليار دولار مقابل نحو 57.4 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من خردة وفضلات من حديد صب (زهر)، وسيارات ركوب، والقمح، وحديد صب زهر.
وأكد تقرير البنك المركزي، ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو 26.8 مليار دولار مقابل نحو 25.8 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي وأقمشة منسوجة.
انخفاض ايرادات قناة السويس..
من جانب آخر، أوضح تقرير البنك المركزي المصري، انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار، لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 29.6% عند نحو 11 مليار طن وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 22.2%.
وتابع البنك المركزي، أن انخفاض إيرادات قناة السويس، تركز بشكل أساسي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 بمعدل 61.7 % لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار فقط، الأمر الذي يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
من ناحية أخرى، ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 1.3% ليسجل نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 17.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 9.7% التسجل نحو 1.9 مليار دولار، بينما استقرت مدفوعات دخل الاستثمار عند نحو 19.5 مليار دولار.
وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعا بمعدل طفيف قدره 0.6% لتسجل نحو 21.9 مليار دولار مقابل نحو 22.1 مليار دولار.
وجدير بالذكر انه على مستوى الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023) خلال الفترة من ابريل إلي يونيو 2024، تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 61.4% لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، زيادة الإيرادات السياحية بمعدل 5.5% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.5% لتسجل نحو 154.1 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 7.4% ليسجل نحو 14.9 مليون سائح.
461 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.9 مليار دولار، وفقاً للتطورات التالية، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.1 مليار دولار تمثل أعلى قيمة تاريخية له مقابل نحو 10 مليارات دولار خلال السنة السابقة.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023) الفترة يناير إلي يونيو (2024) في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل، لتقتصر على نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.
وحققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو 18.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.4 مليار دولار)، الأمر الذي يعزز من المركز المالي للبنوك، كما سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.8 مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار.
اقرأ أيضا المركزي: 14.4 مليار دولار إيرادات قطاع السياحة خلال عام