البنك المركزي: ميزان المدفوعات المصري يحقق فائض 4.1 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي مارس من المالية 2024/2023 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الفترة من يناير إلي مارس 2024، حققت فائض كلي بلغ نحو 4.5 مليار دولار على أثر الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024 والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2024/2023 .
ولفت البنك المركزي المصري، أن ذلك يأتي على خلفية الزيادة غير المسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 23.7 مليار دولار، منها نحو 18.2 مليار دولار في الفترة يناير مارس 2024، بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار، تركزت خلال الفترة من يناير إلي مارس 2024.
وأشار البنك المركزي، إلي ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار، وقد ساهمت العوامل التالية في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، ومنها تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار مقابل فائضًا قدره 1.7 مليار دولار.
ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بقيمة أكبر من انخفاض الواردات البترولية، وذلك على النحو التالي، انخفضت الصادرات البترولية بنحو 7.2 مليار دولار لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 6.2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار الانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية لكل منهما، بينما ارتفعت الصادرات من البترول الخام بمقدار 181.1 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة.
وأكد البنك المركزي، انخفاض الواردات البترولية بمقدار 403.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 9.7 مليار دولار، محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 2.1 مليار دولار، لانخفاض الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.5 مليار دولار والغاز الطبيعي بمقدار 268.2 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة منهما.
وأضاف أن حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، تراجعت بمعدل 7.4% لتسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 6.2 مليار دولار، لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 944.9 مليون طن ، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 11.5%، وجاء هذا الانخفاض خلال الفترة يناير / مارس 2024 حيث انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 57.2% لتسجل نحو 959.3 مليون دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
ويرجع هذا الانخفاض بشكل اساسي للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 17.1% لتقتصر على نحو 14.5 مليار دولار مقابل نحو 17.5 مليار دولار) ، وجدير بالذكر انه على المستوى الشهري سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2024 ارتفاعاً بمعدل سنوي 11.1%، لأول مرة بعد
تراجع دام 22 شهراً - لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 على أثر القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
من ناحية أخرى، ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 4% ليسجل نحو 14 مليار دولار مقابل نحو 13.5 مليار دولار، تيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 2.9% لتسجل نحو 15.1 مليار دولار مقابل نحو 14.7 مليار دولار) لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي، بينما انخفضت متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 9% لتسجل نحو 1.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات دخل
الاستثمار المباشر.
وحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.5 مليار دولار ليسجل نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وكذا ارتفاع حصيلة الصادرات
السلعية غير البترولية، على النحو التالي، نخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 2.9% لتقتصر
على نحو 43.2 مليار دولار مقابل نحو 44.5 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين ومركبات غير عضوية أو عضوية.
بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 1.1% لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 19.6 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات وخض طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وأقمشة منسوجة.
وارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 5.3% لتسجل نحو 10.9 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3% لتسجل نحو 116.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 11.1% ليسجل نحو 11.1 مليون سائح.
وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.1 مليار دولار)، لتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار)، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 23.9 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة يناير / مارس 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 4.4 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 4.2 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار)، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 175.6 مليون دولار مقابل 925 مليون دولار.
وتحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية لعودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
اقرا ايضا |البنك المركزي يتلقى 60 عرض لشراء سندات الخزانة اليوم بسعر الفائدة يصل ل24.90%
وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول، بلغ نحو 12.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 0.8 مليار دولار، وسجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 2.7 مليار دولار (يمثل تراجع في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار، بينما سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار يمثل تراجع في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار.