«المركزى»: تراجع عجز ميزان المدفوعات إلى 351,2 مليون دولار خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزى، تراجع العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى 2018-2019 إلى 351.2 مليون دولار، كنتيجة أساسية لتحقيق فائض كلى بلغ 1.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس من 2019 .
وأشار«المركزى» فى بيان، اليوم الخميس 4 يوليو، أن حساب المعاملات الجارية سجل خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى 2018-2019 عجزا بلغ نحو7.6 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية، صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار.
وبالنسبة لحساب المعاملات الجارية، أوضح البيان أن الفائض فى ميزان الخدمات تصاعد بمقدار1.9 مليار دولار ليسجل نحو9.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفائض فى ميزان السفر إلى نحو 7.3 مليار دولار، مقابل نحو5.5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 2.8% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
وأضاف أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية حد من ارتفاع العجز فى الميزان التجاري، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11.2% لتسجل نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 18.8 مليار دولار، مرجعا ذلك لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل14.6% لتسجل نحو 8.5 مليار دولار، مقابل 6 مليارات دولار، لارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية لزيادة الكميات المصدرة، بينما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 3.1% لتسجل نحو 12.4 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الصادرات من الذهب.
وأوضح البيان، أن حصيلة المدفوعات من الواردات السلعية ارتفع بمعدل 8.2% لتسجل نحو 50.7 مليار دولار مقابل نحو 46.8 مليار دولار وذلك لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.6% لتسجل نحو41.9 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار ، وذلك لارتفاع المدفوعات من مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 12.5% ومجموعة المواد الخام بمعدل 9.5% ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 9.4%.
وأوضح أن أهم السلع التى ارتفعت وارداتها، القمح وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات وسيارات الركوب، منوها إلى أنه حد من هذا الارتفاع تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 6.3 % لتسجل نحو 8.8 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار، وذلك لانخفاض الواردات من كل من الغاز الطبيعى لتحقق الاكتفاء الذاتى اعتبارا من شهر أكتوبر2018، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، كما أشار إلى أن التحويلات الجارية بدون مقابل سجلت صافى تدفق للداخل بلغ نحو 18.2 مليار دولار.
وبين أن العجز فى ميزان دخل الاستثمار سجل نحو 5.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 6.5 مليار دولار، وذلك لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، وفى المقابل ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار لتسجل 720.1 مليون دولار، مقابل 624.7 مليون دولار نتيجة لارتفاع كل من الفوائد على وادئع المصريين بالخارج ، والأرباح المحولة من فروع الشركات المصرية فى الخارج.
وأشار البيان إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، حقق خلال الفترة من يوليو-مارس من العام المالى 2018-2019 صافى تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار، من خلال استقرار إجمالى التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عند نحو 10.2 مليار دولار، كما سجل إجمالى التدفق للخارج نحو 5.6 مليار دولار.
وبلغ صافى الاستثمارات الأجنبى المباشر فى مصر نحو 4.6 مليار دولار (تدفق للداخل)، حيث حققت الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافى تدفق للداخل بلغ 903.1 مليون دولار، كما ارتفعت التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين لتصل إلى 725.7 مليون دولار.
وسجلت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.1 مليار دولار، حيث حققت تعاملات الأجانب فى السندات المصرية المصدرة بالخارج صافى مشتريات بلغ نحو 3 مليارات دولار، بينما حققت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية صافى مبيعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار ، كما حققت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية صافى مشتريات بلغ نحو3.7 مليار دولار خلال الفترة يناير-مارس 2019.
وتراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار بينما ارتفع إجمالى المسدد ليصل إلى نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار لتسفر الفترة عن صافى استخدام اقتصر على نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 4.8 مليار دولار.