بروتكول عمالي بين مصر وليبيا لخدمة وتطوير العمل النقابي في مجال النقل

وقعت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، آمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا.
يأتى البروتوكول فى إطار العلاقات المميزة المبنية على أسس الاحترام والتعاون المتبادل لخدمة الحركة العمالية في البلدين الشقيقين بصفة خاصة والحركة العمالية العربية والعالمية بصفة عامة.
تضمن البروتوكول تفعيل دور المنظمتين بين البلدين الشقيقين لخدمة وتطوير العمل النقابي المشترك ورعاية شئون العمالة الوافدة بين البلدين الذين يعملون في قطاع النقل البري مما يستدعي تنظيم هذه الفئة من العمال وذلك بفتح باب الانتساب للنقابة ومشاركتهم في العمل النقابي تحت مظلة المنظمتين في كلا البلدين الشقيقين.
اقرأ أيضا | نقابة عمال النقل البري تؤيد قرارات الرئيس تجاه تطورات القضية الفلسطينية
وتضمن البروتوكول متابعة عقود العمل الخاصة بهم وذلك من أجل المحافظة على حقوقهم والتواصل مع العمالة الوافدة في مواقع العمل للاطلاع على همومهم والمشاكل التى تواجههم مثل الإقامة وتصريح العمل والشئون الإدارية والصحية وتذليل مثل هذه المشاكل إن وجدت.
كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية للعمالة الوافدة لتعريفهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات وشروط السلامة والصحة المهنية.
اشتمل البروتوكل التواصل مع وزارة العمل في مصر ووزارة العمل والتأهيل الليبية وسفارات العمالة الوافدة بين البلدين للمحافظة على حقوق العمال ورعايتهم.
أكد البروتوكول على إنشاء خط ساخن ومباشر في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا لتلقي الاتصالات من العمالة الوافدة والعمل مع الحكومتين المصرية والليبية بناءً على النظام الاساسي وعلى دستور الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعلى تطبيق الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية الآتية:
_ الاتفاقية رقم (2) لسنة 67 ورقم (4) لسنة 75 بشأن تشغيل الأيدي العاملة العربية الصادرة.
_ الاتفاقية رقم ( 8 ) لسنة 77 بشأن الحريات والحقوق النقابية.
_ الاتفاقية رقم (14) لسنة 81 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية.
_ الاتفاقية رقم (15) لسنة 83 بشأن تحديد وحماية الأجور.
_ الاتفاقية رقم (16) لسنة 83 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية.
بالإضافة إلى العمل على توعية العاملين الوافدين بكلا الدولتين بضرورة تصويب أوضاعهم وفقا لقوانين وتشريعات الحكومتين.