خبير تشريعات اقتصادية: المنجم مشروع مشترك بين الدولة وإحدى الشركات ويحق لها نقل حصتها لأخرى

لا تأثير لصفقة شراء منجم السكرى على حقوق الدولة وحصتها فيه

حالة من اللغط وتضارب المعلومات صاحبت الأنباء المتداولة بشأن الصفقة التى مُنحت بموجبها شركة «أنجلو جولد أشانتى» السيطرة على منجم السكرى فى صفقة تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار، بعد موافقة الشركة على شراء حصة شركة «سنتامين» المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب.
و«سنتامين» شريكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى المنجم. وطبقًا لتقارير صادرة عن شركة سنتامين مصر فإن العائد الذى حصلت عليه مصر من منجم ذهب السكرى ارتفع الى 139 مليون دولار عام 2023، موضحة أن العائد الخاص بمصر قفز بنحو 134% مقارنة بالعام السابق 2022 والذى بلغ نحو 59.3% مليون دولار.
وأشارت الشركة إلى أنها باعت العام الماضى 456.6 ألف أونصة ذهب بزيادة 4% عن عام 2022 بمتوسط سعر 1948 دولارًا للأونصة.
اقرأ أيضًا| أبرز نشاط وزارة البترول والثروة المعدنية خلال 24 ساعة
أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى أنه لا مساس بحصة مصر فى منجم السكرى، موضحًا أن هناك عقدًا خاصًا بمنجم السكرى، ومصر تحصل على حصتها بانتظام تام، فيما يخص حصة مصر لا يحدث عليها أى نوع من النقاش والجدل، ولا يمكن المساس بحصتنا.
ومن جانبها أيضًا أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن صفقة الشراء ليس لها أى تأثير على حقوق الدولة المصرية فى منجم السكرى وإيراداته، كما أن شركة السكرى لمناجم الذهب ستظل الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هى دون أى تعديل، ويدار منجم السكرى بواسطة شركة السكرى باعتبارها الشركة القائمة بالعمليات، موضحة أن شركة السكرى مشتركة بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذى لا يرتب على هذا الاستحواذ أى تأثير على الشركة القائمة بالعمليات.
وأوضح د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن استثمارات القطاع الخاص تتخذ أشكالًا قانونية متعددة، منها المشروعات الفردية أو الشركات بأنواعها، وهناك آليات متعددة تتيح تداول حصص ملكية الشركات، فهناك شركات يتم تداول أسهمها بالبورصة، وقد يتم نقل ملكية حصة لأحد الشركاء لآخر بصورة مباشرة، ونتابع عالميًا انتقال ملكية شركات أو حصص منها من مالك لآخر فى كل دول العالم، منوهًا إلى أن منجم السكرى عبارة عن مشروع يتم بالشراكة بين الدولة وإحدى الشركات التى يحق لها وفقًا لضوابط العقد والنظام القانونى المصرى أن تنقل حصتها لشركة أخرى، وهو ما حدث، وهو أمر لا يمس الحقوق المصرية فى هذا المشروع، بل على العكس انتقال حصة المستثمر فى منجم السكرى لكيان أكبر يفتح الباب أمام توقعات بأن المستثمر الجديد سيقوم بضخ استثمارات أكبر، تعظم من حجم الاستخراجات من المنجم، مما يزيد من الحصة المصرية، وكذلك فإن الكيان الجديد يظل ملتزمًا بكافة التزامات المستثمر الأصلى.
وأوضح جاب الله أن سهولة إجراءات التداول ونقل الملكية بين المستثمرين لمشروعاتهم أو المشروعات التى يشاركون فيها الدولة تعد بمثابة رسالة إيجابية للمستثمرين، تجعلهم أكثر اطمئنانًا وثقة فى مناخ الاستثمار، وسهولة الدخول والخروج من المشروعات، مما يعد فى ذاته حافزًا لجذب مزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات وفى قطاع التعدين على وجه الخصوص وهو القطاع الذى يشهد تنافسًا كبيرًا بين دول العالم فى جذب المستثمرين، حيث يحتاج هذا القطاع لاستثمارات مرتفعة التكلفة، وتكنولوجيا لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الكيانات العالمية، وقد نجحت مصر بالفعل خلال السنوات الأخيرة فى اكتساب الثقة التى أهلتها لجذب الكثير من الاستثمارات فى هذا القطاع.
ومن جانبه يوضح د. كريم العمدة أستاذ الاقتصاد أن الصفقة التى أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت بيع حق الإدارة، وليس المنجم، فالمنجم ليس للبيع وكل ما يحدث أن الشركات تأخذ حقوق الإدارة والتشغيل لفترة معينة، طبقًا لعقود بينها وبين الحكومة المصرية، مثلما حدث أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، كما أن قيمة الصفقة التى تبلع 2.5 مليار دولار ويتحدث الكثيرون على أنها قليلة كثمن للمنجم أمر عارٍ تمامًا عن الصحة، لأن قيمة الصفقة هى لحق إدارة المنجم فقط، والحكومة المصرية ليس لها علاقة بها نهائيًا.