الكويت تطالب بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية

طالبت دولة الكويت اليوم الخميس المجتمع الدولي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الذي ناقش القدرات النووية الإسرائيلية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية مساء الخميس على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بالتأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت عليه هذه المعاهدة.
وتابع في الوقت الذي تلتزم فيه جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر اسرائيل في رفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف إن إسرائيل واصلت أيضا رفضها لأي مبادرات أو حتى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار بغية تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها.
وتابع الفصام إن أساليب المماطلة والتسويف الإسرائيلية وعدم احترامها للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية ليس بجديد وهو السبب الرئيسي في استمرار متابعة المجتمع الدولي وبقلق للقدرات النووية الإسرائيلية.
وقال أن إسرائيل السلطة القائمة على الاحتلال تستمر في رفضها تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة سواء كانت تلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
◄ اقرأ أيضًا | الحرب تضرب قطاع التكنولوجيا في إسرائيل.. وشركات كبرى توقف استثماراتها
وأضاف أن من بين ذلك المقرر المعني بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط او قرارات مجلس الأمن من بينها القرار 487 الذي طالب إسرائيل بإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية او عبر قرار العام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ذلك القرار الذي كان ولا يزال ساري المفعول حتى تتحقق أهدافه وغاياته وجزء من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية لعدم الانتشار بالإضافة الى القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة رقم (GC53/RES/17) في الدورة ال53 من العام 2009 والمعنون: "القدرات النووية الإسرائيلية".
كما تطرق السفير الكويتي في كلمته أمام مجلس المحافظين إلى الوضع في فلسطين مشيرا إلى ان هذه الدورة تنعقد هذا الأسبوع بينما تتصاعد الأحداث في دولة فلسطين الشقيقة بشكل خطير وغير مسبوق .
وذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تشن هجمات عسكرية بشكل يومي على أشقائنا في فلسطين تلك الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال حيث نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات مما خلف آثار دمار جديدة في الأرواح والممتلكات دون أي اعتبار للقَرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.
وجدد الفصام التأكيد في كلمته على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في إدانة تلك المجازر وحرب الإبادة التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مشددا على أهمية محاسبة مرتكبي هذا الجرائم المروعة وقال بان الاستهداف المتعمد لقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان لا يكاد يفقه لغة السلام لاسيما في ظل تهديد أحد مسؤوليه في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على الشعب الفلسطيني في غزة.
ومضى السفير الفصام قائلا إن مثل هذه التهديدات تؤكد مرة أخرى مخاطر القدرات النووية الإسرائيلية وأهمية إبقاء هذه المسألة قيد التداول في اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهي الجهة المختصة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة والمخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.
وأكد الفصام دعم دولة الكويت لكافة الجهود المبذولة في اطار التوصل لاتفاقات من شأنها وقف العدوان الإسرائيلي مثمنا في ذات الوقت الجهود المستمرة التي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة لخفض التصعيد وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.