بعد الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا| إشادات واسعة باستجابة الرئيس لتوصيات «الحوار الوطني»

■ كتب: أحمد ناصف
أشادت الأحزاب والقوى السياسية، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطى بالإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، مُعتبرين أن الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً يؤكد على المناخ الجديد الذى تتجه صوبه الدولة، بسرعة الاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.
◄ أحزاب: تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة
وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطنى بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعى والعدالة وتعزيز التسامح وقيم حقوق الإنسان ما يسهم فى بناء جمهورية جديدة قائمة على العدالة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتطوير نظام العدالة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأضاف السقا أن قرار النيابة العامة بعد توجيهات الرئيس السيسي واستجابته لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى بالإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا شعاع أمل يضيء دروب المستقبل، ويعكس إرادة سياسية صادقة نحو بناء جمهورية جديدة.
وأضاف أنه فى ظل الحوار الوطني، الذى بات منصة حيوية للتغيير والإصلاح، جاءت هذه الخطوة لتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعهد الطلاب والشباب بالعودة إلى الطريق القويم يعكس الأمل فى بناء مستقبل أفضل، حيث تتشابك الأيدى لبناء وطن يسوده العدل والمساواة.
◄ عوامل النجاح
وفى السياق ذاته، أكد عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن من أهم العوامل التى ساهمت فى تحقيق الحوار الوطنى لأهدافه هو تنوع المشاركين فيه فقد رأينا مختلف القوى السياسية تجتمع على طاولة لمناقشة القضايا من كافة الجوانب والاستماع للآراء بحرية شديدة لوضع مقترحات ترضى كافة الأطراف وهو ما سيؤثر على المواطنين بشكل مباشر، وبالتالى أصبح أهم منصة حوارية يتابعها الرأى العام المصرى باهتمام شديد، مُضيفًا أن الحوار الوطنى وفر مساحة كبيرة لمختلف القوى السياسية والحزبية وممثلى المجتمع المدنى وكل الفئات المشاركة فى المناقشات والمخرجات التى تستهدف فى المقام الأول تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن فتح ملفات شائكة منذ العصور السابقة بما يضمن تحقيق التوازن بين الوطن والمواطن، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتغيير وتحسين حال المواطن وبناء جمهورية جديدة بمعنى الكلمة.
وأشار هلال، إلى أن الحوار الوطنى حقق نجاحًا كبيرًا فى تحريك الأحزاب السياسية الفاعلة فى البلاد والمؤثرة، وذلك من خلال إعداد كوادرها لوجهة نظرها فى القضايا التى قرر مجلس الأمناء مناقشتها فى المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية.
◄ اقرأ أيضًا | مقرر لجنة بالحوار الوطني: حزمة التسهيلات الضريبية تسهم في تحفيز مجتمع الأعمال
◄ حوار بلا قيود
بدوره، قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطنى بلا أى قيود أو خطوط حمراء، وهو حالة خاصة عملت على جمع القوى السياسية والمجتمعية لكى يتناقشوا معًا حول كافة القضايا التى يتعرض لها الوطن والمواطن، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة لكى يتم الوصول إلى حلول عاجلة وهامة لكافة الإشكاليات التى نتعرض لها فى مختلف المجالات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، مُضيفًا أن الحوار الوطنى حرك الحياة السياسية فى مصر، لافتًا أن أهم ما يتضمنه الحوار الوطنى هو مصلحة الدولة العليا، واستمراره فى ضخ دماء وأفكار فى الحياة الحزبية والسياسية، موضحا أن الحوار الوطنى فرصة لكافة القوى السياسية سواء المؤيدة أو المعارضة.
وثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الخطوة التى تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، حيث أعلن الرئيس السيسى عن رعايته لملف الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إصدار قرار بالإفراج عن عدد من المحبوسين، والتى تأتى هذه الخطوة فى إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وقال إن قرار الإفراج الذى صدر اليوم يمثل نقطة تحول إيجابية والتى تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تسهم أيضًا فى إعادة دمجهم فى المجتمع، مما يعزز من روح المصالحة الوطنية ويعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا.
◄ إيمان الدولة
أضاف، أنه يعتبر التعامل مع ملف الحبس الاحتياطى أمرًا هامًا فى تأكيد ثواب وإيمان الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان وتأكيد لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة فى سبتمبر 2021 وترسيخ لمخرجات الحوار الوطنى بالتزامن مع التزام المؤسسة التشريعية فى إنهاء قانون الإجراءات الجزائية الذى يتم العمل الآن على صياغته وإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة، ويعتبر هذا القانون بمثابة خطوة مهمة فى عملية الإصلاح السياسى والاجتماعى والتشريعى فى الدولة، وأشار رضوان إلى أن قرار الرئيس السيسى برعاية ملف الحبس الاحتياطى وقرار العفو الصادر اليوم يعدّ مكسبًا جديدًا لملف حقوق الإنسان فى مصر، وإنه يفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق العدالة والمساواة، ويعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الإنسانية والقانونية، وأن هذه الخطوات، إذا ما تم تعزيزها واستمرارها، ستساهم بلا شك فى بناء مجتمع أكثر عدلاً وكرامة للجميع.