عثمان علام يكتب: أثرياء تجارة سيارات ذوي الهمم

ع الزيرو

لاقت حملة الحكومة ضد المتاجرين بسيارات ذوى الهمم، استحسان شعبى وتشجيع من كافة الجهات، فقد اعتدنا لزمن طويل على الباحثين عن جواب المعاقين ليقتنى سيارة بأبخس الأثمان، ولم يخرج أحد طيلة السنوات الكثيرة الماضية ليفتح هذا الملف لمحاربة جشع المتاجرين بميزة منحتها الدولة للمحتاج.
لا أحد فى مصر لا يعرف جار أو صديق أو قريب له أو زميل عمل، استطاع بالفهلوة وتشغيل الدماغ شراء سيارة بجواب معاقين، والكل فى مصر يعرف أن هناك ماڤيا تتحكم فى السوق، بل ووصل الأمر أن جهات بعينها كانت تصدر خطابات مدفوعة لبعض الأشخاص حتى يتمكن من ذلك، وسار الأمر بشكل طبيعى وكأن الأمر صحيح ومستساغ وأخذ طريقه ليكون منهجا يسلكه الجميع، حتى اتخذت الدولة قرارا لملاحقة تجار الأزمات .
وتيرة تجارة سيارات ذوى الهمم أصبحت سريعة للغاية منذ عام 2010، وهو التاريخ الذى بدأت فيه الأسعار تسير بشكل تصاعدى، فلجأ التجار لهذا الطريق حتى يكونوا ثروات طائلة، وهنا أناشد رئيس الوزراء أن يفرض غرامات على الشركات التى استوردت سيارات ذوى الهمم، وهى تعلم أنها لن تذهب لأصحابها، لأن هؤلاء مشاركون للمستفيدين بشكل كبير، وقد جمعوا أموالا طائلة.
على الجانب الآخر لدينا أكثر من 13 ألف سيارة موجودة فى الموانىء لذوى الهمم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وأصحابها يطالبون بالإفراج عنها، وأعتقد أن عملية الإفراج ستختلف هذه المرة ولن تكون كالسابق، وقبل الإفراج أطالب الحكومة أن تفحص حالة كل من استورد سيارة من ذوى الهمم، ليتأكدوا أنه سيستفيد من السيارة أم أن هناك من يقبع خلفه ليحصل هو على هذه الميزة.
شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، طالبت بسرعة الإفراج عن السيارات المتكدسة فى الموانئ وقالت إنها تصل إلى 13 ألف سيارة مع عدم ترخيصها إلا بعد تقنين أوضاعها.
وقد رصدت مصلحة الجمارك العديد من المخالفات الفجة فى ملف استيراد سيارات ذوى الهمم من بينها استقلال أحد الأشخاص سيارة ماركة مرسيدس مايباخ أهدر على الدولة 7 ملايين جنيه وسيارة أخرى ماركة بورش.
كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتولى ملف ذوى الهمم وأكد حرصه الشديد على إيصال الدعم إلى مستحقيه، وهذا سيجعل كل مؤسسات الدولة تدعم كل فئات المجتمع وتسمع وترى الجميع وتقف على مسافة واحدة بينهم.
وأى مخالف للقانون يجب أن يحاسب.
وإذا كان هناك أحد المعاقين قادر على شراء سيارات فارهة بهذه الماركات فهو لا يستحق الدعم وهناك آخرين يستحقون هذا الدعم، ومن ثم يجب أن تحدد الدولة الماركات التى يجلبها ذوى الهمم من الخارج، فلا يصح أن الدولة تدعم من يركب سيارة بورش أو فراراى ب9 ملايين جنيه، فإذا كان هذا الشخص قادر على ذلك فلماذا تدعمه الدولة.
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف حقيقة إلغاء استيراد سيارات ذوى الهمم، بعد إعلان الحكومة عن رصد مخالفات عديدة فى هذا الشأن، وقال، إن نحو 80 % من سيارات ذوى الهمم التى استوردتها مصر آخر عامين، ليست مع المستفيد الأصلى، و أن الغالبية منهم لا يعرفون نوع السيارة.
ولذلك هناك لجان ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة سيارات ذوى الهمم التى تم استيرادها آخر عامين كافة، لفحصها سيارة سيارة، لاستعادة حق الدولة من جميع المستفيدين دون وجه حق.
وقد تم عمل عينة تذهب لوزارة المالية، بواسطة مصلحة الجمارك والجهات المعنية، والذين لديهم أسماء كل من استفاد على مدار العامين من المنظومة، وأثبتت العينة أن 70 إلى 80 % أو أكثر من السيارات، ليست مع ذوى الهمم ولا يعلمون نوع العربية التى جاءت بأسمائهم.
«اللجان ستواصل النزول على كل العربيات التى دخلت على مدار السنتين اللى فاتوا عربية عربية، لإعادة حق الدولة، لأن هذه العربيات جاءت من أجل أبنائنا من ذوى الهمم، ومن أخذها دون وجه حق هيدفع غرامات محطوطة فى القانون، كل المبالغ اللى كان المفروض الدولة تاخدها كحق»
كل التحية للحكومة على هذا المجهود الذى تبذله من أجل إعادة حق المواطن وحق الدولة.