السيارات والبطاريات الكهربائية.. التوطين ضرورة «مش اختيار»

توفير الطاقة.. تحقيق الاستدامة.. والشراكة مع القطاع الخاص أهم الأولويات

يشهد العالم تطورًا سريعًا لتكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الخاصة بها وهى الليثيوم، فهى تعد صناعة دقيقة بل من أصعب الصناعات فى وقتنا الحالى لما تتطلبه من خامات معينة ونادرة.
◄ التعاون التقني والتكنولوجي.. والشراكات مع الصين والاتحاد الأوروبي ضرورة
فى هذا الملف تناقش "أخبار السيارات" مدى إمكانية تصنيعها فى مصر، وهل هناك صعوبة فى أن نقوم بتوفير المناخ المناسب لتلك الصناعة؟ وما هو الدعم المطلوب من الدولة؟ وأهمية الشراكات مع الشركات أجنبية ودول حققت النجاح فى هذا المجال بهدف توطين تلك الصناعة لتعزيز التنمية المستدامة والاعتماد الكلى على مصادر الطاقة الجديدة وتقليل الاعتماد على الوقود.
◄ عمر البطارية
فى البداية أوضح اللواء حسين مصطفى خبير السيارات أن عمر بطارية السيارة الكهربائية من 7 إلى 8 سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات، وفترة الضمان عادة 8 سنوات أو 250 ألف كيلو متر، كما تقاس سعة البطارية بالكيلو / وات فى الساعة، فلا تقل سعتها عن 40 كيلووات/ ساعة، وقد تتجاوز 100 كيلو متر.
وعن تحديات صناعة البطاريات الكهربائية قال إن صناعتها تتطلب معادن نادرة غالية الثمن مثل الليثيوم الذى ارتفعت أسعاره 500 % بسبب الحرب الروسية، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الليثيوم فى نهاية هذا العقد 5 أضعاف وأن يتجاوز سعره سعر الذهب.
وأضاف أن البطاريات ثلاثة أنواع، الأولى بطارية الليثيوم أيون وهى أقل وزنًا من مثيلاتها التى تستخدم معادن أخرى، مقابل القدرة الناتجة، فالبطارية الواحدة للسيارة تعادل حوالى 6000 بطارية موبايل وهى ليثيوم أيون أيضًا، أما النوع الثانى فهى بطارية النيكل هيدريد وهى طويلة العمر، ولكنها مرتفعة الثمن، وأخيرًا النوع الثالث هى بطاريات الرصاص الحمضية العادية ولكنها ثقيلة الوزن جدًا مقابل الطاقة الناتجة.
وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع تكلفة تصنيع البطاريات الكهربائية خلال السنوات القادمة لحين الوصول إلى تقنية أقل سعرًا، كما يبلغ حاليًا سعر الكيلووات/ساعة حوالى 150 دولارا، وسوف تتزايد خلال العامين المقبلين إلى 200 دولارًا، حيث نتوقع أنه فى عام 2030 ستنخفض إلى 90 دولارا لكل كيلووات/ ساعة، أى أن سعر البطارية سيتراوح بين 4000 دولار للسيارة الصغيرة، و20 ألف دولار للسيارات الكبيرة الفاخرة.
وقال: على سبيل المثال تنتج الصين حوالى 70 % من بطاريات السيارات الكهربائية فى العالم، وعلى أرضها نصف أعداد السيارات الكهربائية فى العالم، كما أنها تستخدم أيضًا 60 % من إنتاج الليثيوم فى العالم، وأيضًا 80 % من إنتاج الكوبالت بالعالم، كما أن لدى الصين 6 مصانع من ضمن أكبر 10 مصانع للبطاريات الكهربائية بالعالم، وأضاف أنه يجب أن نختار البطارية ذات العمر الطويل وصاحبة ضمان ال 8 سنوات على الأقل، وأيضًا ذات السعة الكبيرة 40 كيلووات/ ساعة على الأقل لضمان مسافة كبيرة دون إعادة شحن.
كما يوجد العديد من النصائح لإطالة عمر بطارية السيارة الكهربائية منها تجنب الشحن الزائد أو التفريغ الزائد "أى استخدامها لحين نفاذها تمامًا"، كما أن الشحن البطئ يحافظ على عمر البطارية وقدرتها، كما يجب تجنب استخدام أقصى قدرة للتسارع إلا فى حالات الضرورة أى الوصول إلى أقصى سرعة خلال ثوانى بشكل متكرر.
◄ اقرأ أيضًا | الصين تعارض بشدة فرض الحكومة الكندية جمارك إضافية على السيارات الكهربائية
◄ إنشاء مصانع
وعن فكرة إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في مصر يرى اللواء حسين مصطفى أنه يتطلب استثمارات كبيرة وشراكة عالمية قوية، حيث إن الخامات الرئيسية لا تتوافر فى مصر، وبالتالى من الأفضل تسليط الضوء على إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية فهذا سوف يكون له جدوى أكبر من إنشاء مصنع للبطاريات فى الوقت الحالى.
وأضاف أنه على الرغم من زيادة مبيعات السيارات الكهربائية فى العالم لتصل إلى 10,6 مليون سيارة عام 2022 أى بنسبة حوالى 6,5 % من مبيعات العام، إلا أن التقدم فى صناعة البطاريات يعد بطيئًا مقارنة بالأهداف الطموحة للانتقال إلى عالم السيارات الكهربائية، وإذا أضفنا احتمالات نفاذ الخامات المعدنية المستخدمة فى صناعة البطاريات وازدياد أسعارها، فستكون هناك مشكلة فى التحول السريع إلى الطاقة النظيفة بالسيارات الكهربائية.
◄ ارتفاع التكلفة
من جانبه قال المهندس أحمد زين رئيس مجلس إدارة شركة إليانز، إن تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية لا تقارن بسيارات الوقود، فالكهربائية توفر أكثر من 65 % من سيارات البنزين نظرا لعدم وجود تكلفة للزيوت وللصيانات الدورية والفلاتر، فالتكلفة الوحيدة هى الشحن الكهربائى فلا توجد مقارنة إطلاقًا.
كما أن هناك تطورًا فى البطاريات الخاصة فى العالم خلال الفترة الحالية، حيث إنه بالإضافة لبطاريات الليثيوم توجد أنواع أخرى يمكن الاعتماد عليها، ولكن للأسف توجد تحديات تواجه صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، ومنها عدم توافر المواد الخام مثل الليثيوم، والتى تحتكر تصنيعه دولة الصين مثلاً، كما أن أغلب المواد الخام الخاصة بصناعة السيارات جميعها مواد طبيعية من بلاد معينة، وفى الفترة الحالية تحاول الكثير من الشركات البحث عن بدائل كثيرة لتصنيع البطارية الكهربائية من مواد أكثر استدامة، وبالطبع نأمل أن يتم تصنيع تلك البطاريات بمصر ولكنها تتطلب مصانع متطورة.
وأضاف أن أفضل تكنولوجيا لبطاريات السيارات الكهربائية في الوقت الراهن هى تكنولوجيا بطاريات Blade Battery والتى تستخدمها شركة BYD، وتعد من أفضل التكنولوجيا التى تم التوصل إليها فى عالم البطاريات الكهربائية، ويليها شركات كاتيل وباناسونيك، أما عن العوامل التى يجب عليها اختيار البطارية الكهربائية فهى ترجع لاختيار العميل واستخدامه لسيارته والمسافات التى يقطعها وطراز السيارة التى يقوم بشرائها.
◄ تكنولوجيا متقدمة
بينما يرى المهندس أيمن محمد الشريك المؤسس لشركة اليكترفايد، أنه فيما يتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية، فمن الممكن أن نركز على تصنيع جميع أجزاء السيارة باستثناء البطارية فى المرحلة الأولى، حيث يعد تصنيع البطاريات جزءًا معقدًا ويتطلب تكنولوجيا متقدمة، وبالتالى يمكن البدء بتجميع البطاريات المستوردة من الصين، بعد تحقيق مستوى كافٍ من البحث والتطوير والوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، كما يمكن التفكير فى تصنيع البطاريات محليًا لضمان الجدوة الإقتصادية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر والصين فى صناعة السيارات الكهربائية يعد أمرًا أكثر حيوية فى الفترات القادمة، لأن الصين حاليًا رائدة فى تكنولوجيا البطاريات، حيث تمتلك أفضل وأرخص تكنولوجيا فى العالم. ولذلك، تتعامل كبرى الشركات العالمية مع الشركات الصينية فى هذا القطاع للاستفادة من تفوقها التكنولوجى وتكاليفها المنخفضة، وعلى هذا الأساس يعد التعاون بين مصر والصين خطوة استراتيجية مهمة.
كما أن توسيع البنية التحتية لنقاط الشحن الكهربائى وزيادة نقاط الشحن ضرورة، حيث يجب أن تتضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع نقاط شحن فى الجراجات العامة لكى تستهدف الأماكن التى يرتادها عدد كبير من السيارات، وتوفير نقاط شحن فى المولات التجارية لتمكين أصحاب السيارات الكهربائية من شحن سياراتهم أثناء التسوق، كذلك إنشاء نقاط شحن فى الشركات الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بين موظفيها.
◄ تامر: توفير المكونات والمواد الخام
◄ البنية التحتية
وقال تامر أحمد مسئول بإحدى شركات السيارات الكهربائية إنه لكى يتم التوطين والتصنيع المحلى للسيارات الكهربائية فيجب تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن وإنشاء شبكة واسعة من محطات الشحن الكهربائية فى جميع أنحاء البلاد لضمان سهولة الوصول للمستخدمين، وكذلك يجب تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء اللازمة لشحن السيارات الكهربائية مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفورى، مع تقديم الإعفاءات الضريبية للشركات المصنعة والمستهلكين لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، كذلك تمويل البحوث والتطوير ودعم المشروعات البحثية فى مجال البطاريات وتكنولوجيا السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للمهندسين والفنيين المحليين لتأهيلهم فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
وأكد ضرورة العمل على تصنيع المكونات الأساسية محلياً مثل البطاريات والمحركات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر المكونات والمواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية، كما أنه يجب الاستفادة من تجربة الصين فى تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية ضخمة للمصنعين والمستهلكين، مما ساهم فى نمو سريع لصناعة السيارات الكهربائية، كما أن الصين استثمرت بشكل كبير فى تطوير بنية تحتية قوية لشحن السيارات الكهربائية، مما جعل استخدام السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلكين، يليها تجربة الولايات المتحدة فى إصدار قوانين تدعم الابتكار فى صناعة السيارات الكهربائية وتقدم حوافز للشركات التى تستثمر فى هذا المجال، وتشجيع تشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة البحث والتطوير.
وقال: بالمثل عملت ألمانيا على تطوير التكنولوجيا المتقدمة فى مجال البطاريات والمحركات الكهربائية من خلال دعم البحوث العلمية والشراكات الأكاديمية، ودمج السيارات الكهربائية فى منظومة النقل العام كجزء من خطتها لتحقيق استدامة بيئية، وأشار إلى أن التحديات التى يجب التغلب عليها هى تكلفة الإنتاج، حيث تعد البطاريات أحد أكبر التحديات بسبب تكلفتها العالية، مما يستدعى البحث عن حلول لتخفيض تكاليف الإنتاج محلياً، كما أن زيادة الوعى بأهمية السيارات الكهربائية وفوائدها البيئية والاقتصادية عبر حملات توعوية وبرامج تعليمية أمر مهم، كما أننا نحتاج إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم البنية التحتية والبحوث والتطوير فى هذا المجال.
◄ زينهم: خطوة حاسمة للحد من الاستيراد
◄ تحديات عديدة
من جانبه أوضح المهندس تامر زينهم المتخصص فى مجال السيارات الكهربائية، أنه على الرغم من التطور الكبير فى عالم السيارات الكهربائية إلا أن هنالك العديد من التحديات لا تزال تعرقل اعتمادها على نطاق واسع، وذلك على الرغم من أن الدولة تعمل على تأهيل البنية التحتية، وتخفيض تكاليف صناعة السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، كما أن هناك أيضًا يجب العمل على تنمية وعى المستهلك وإدراكه الذى لا يزال يشكل تحديات أمام هذه الصناعة، بالإضافة لعدم تضافر الجهود بين القطاعان العام والخاص وعمل كل منهما بشكل مستقل، فيؤدى ذلك إلى تفاقم التحديات وإهدار الجهد المطلوب للتصدى لها.
وأضاف أن توطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة حاسمة للحد من المورد الأجنبى، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة، لضمان نجاح صناعة السيارات الكهربائية، لذا يجب التعاون مع دول مثل الصين لتعزيز الصناعة والتواصل بالشركات والمؤسسات البحثية والعلمية الأخرى فى المجال وفتح المجال والدخول فى قطاع السوق العالمية والاستثمار من خلال خلق سلاسل مرنة للتوريد يساعد على تقليل الاعتماد على عدد محدود من الموردين وإيجاد أسعار منافسة جيدة للمواد الخام والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى الاستثمار فى البنية التحتية للشحن والخدمات ذات الصلة بالمنظومة أمرا ضروريا لنجاح المنظومة فيجب زيادة أعداد محطات الشحن والخدمات على الطرق وتوفير محطات الشحن المنزلى.
وأضاف أنه على القطاعين العام والخاص تصميم مبادرات تعليمية فعالة تبدد المخاوف وتزيد من الثقة فى السيارات الكهربائية. فهذه الإجراءات ستزود المستهلكين بالمعرفة، وتبدد المفاهيم الخاطئة، وتعزز الحماس تجاه السيارات الكهربائية، مما يجعلها الخيار المفضل عندما يتعلق الأمر بقرارات شراء السيارات، كما أنه يجب تعزيز عوامل التعاون الإقليمى والدولى مع دول مثل "الصين - الاتحاد الأوروبى – الولايات المتحدة" بخطط طموح لدعم إنتاج السيارات الكهربائية، حيث تخطط بعض البلدان لإنشاء مرافق تصنيع تضم مصانع البطاريات والمركبات الكهربائية ومن أهم تلك العوامل التدريب وتطوير المهارات والاستفادة من برامج التدريب وتطوير المهارات المقدمة من الصين والولايات المتحدة فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، وضع تشريعات داعمة لصناعة السيارات الكهربائية مثل خفض الرسوم الجمركية والضرائب وتوفير الحوافز المالية للمستهلكين والشركات.