السيارات الكهربائية.. اتفاقيات وإجراءات حكومية لانطلاقة صناعية وثقافة الاقتناء أبرز التحديات

تتزايد مبيعات السيارات الكهربائية عالميا فى إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات، وتأتى الصين فى مقدمة دول العالم نموًا بالقطاع فى إطار الدعم المستمر لهذا النوع من السيارات وتقديم المزيد من الحوافز للشراء وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لانتشارها، كذلك الأمر فى أوروبا ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تزيد على 15% فى عام 2022 مقارنة بعام 2021، ومحليا مازالت السيارات الكهربائية تشق طريقها نحو الانتشار وخاصة مع توجه الدولة القوى نحو تعميق وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لدعم انتشارها.
المتخصصون وخبراء السيارات، يرون أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة فى مجال تنفيذ البنية التحتية للسيارات الكهربائية فى إطار توجه عام نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ودعم التحول الأخضر، إضافة إلى إبرام الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا وغيرها من أشكال التعاون لتعميق وتوطين صناعة السيارات بشكل عام والكهربائية بشكل خاص وذلك مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، وزيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات لتصل إلى نحو 50 % مع الاهتمام بنقل وتوطين التكنولجيا، وأشاروا إلى أن غياب الوعى وضعف ثقافة اقتناء السيارات الكهربائية ومميزاتها مقارنة بالسيارات التقليدية واحدة من أهم التحديات التى تواجه انتشارها فى مصر.
اقرأ أيضًا| الصناعة هى الحل 17 مجمعاً بالمحافظات.. ترفيق 10 مناطق صناعية.. وانتهاء المرحلة الأولى
أكد المهندس تامر زينهم، خبير السيارات الكهربائية، أنه من أكبر التحديات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر ما يتعلق بتوطين صناعة السيارات فى المقام الأول والذى تعمل عليه الدولة حاليا بشكل جيد، وثانيا ما يتعلق بالبحث العالمى، وقال: الدولة تنفذ العديد من الإجراءات حاليا لدعم توطين وتعميق صناعة السيارات بشكل عام، وقامت الحكومة بتوقيع عدة اتفاقيات تتضمن تصنيع سيارات كهربائية بنسبة مكون محلى تتجاوز 40%.
وأشار إلى أهمية اقتران عملية توطين صناعة السيارات الكهربائية مع وجود مراكز أبحاث متخصصة، ويجب أن يتم تحديد أولويات البدء بصناعة مكونات السيارة هل تتضمن الضفائر أولا أم البطاريات، هذه أمور مهمة يجب أن يتم بحثها منذ البداية، وقال: البطاريات هى الجزء الأهم وهناك حديث عن تدشين مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية وهذا مبشر للغاية، وأشار إلى أن الصين استطاعت أن تطور من السيارات الكهربائية وتحقق طفرة وزيادة فى المبيعات نتيجة لتوافر المواد الخام اللازمة لصناعة البطاريات ووجود مراكز البحث والتطوير وهذان الأمران أهم أسباب تقدم الصين فى هذا المجال، فضلا عن مراكز الأبحاث التابعة لشركات السيارات نفسها والتى استطاعت أن تطور وتحدث تكنولوجيا صناعة البطاريات بشكل مستمر ومتلاحق.
وأكد زينهم أن أهم ما يجب اتباعه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر هو مواكبة التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير وإنشاء مراكز أبحاث متخصصة، وطالب أكاديمية البحث العلمى بالاهتمام بتطبيق فكرة الهندسة العكسية والتى تساعد على توطين الصناعة فى مصر مثل الصين واليابان، فالثورة التكنولوجية الحالية بها نتيجة استخدام الهندسة العكسية ثم التطوير بتكثيف الاعتماد على البحث العلمى وربطه بالصناعة والبناء على تجارب وأبحاث الآخرين ودراستها وتعديلها وتطويرها وفق آليات ومتطلبات المرحلة، وقال: درسوا المحركات جيدا وبدأوا فى تصميمها وتصنيعها جزءا جزءا وقطعة قطعة وهذا ما ينبغى أن نقوم به.. وحول عدم انتشار السيارات الكهربائية فى مصر بشكل كبير، قال زينهم: إن السوق المصرية سوق استهلاكية كبيرة جدا وهذا عنصر جذب مهم للصناعة والاستثمار، وبالتالى الأرباح مضمونة لأى مستثمر، أما تخوف المواطنين أو عدم الإقبال بقوة على هذه النوعية من السيارات، هو عدم انتشار ثقافة السيارات الكهربائية وعدم وجود الوعى الكافى حولها، فالمستهلك المصرى ذكى جدا فى اقتناء السيارات يفكر فى مركبة اقتصادية وقطع غيارها متوافرة وكذلك مراكز الصيانة ولذلك يذهب لموديلات معينة، وأثق أن المستهلك المصرى عندما يعلم إمكانات السيارة الكهربائية وتوافر قطع غيارها وصيانتها بمراكز متخصصة سيبدأ فى الاطمئنان لاقتنائها والإقبال عليها بشكل قوى.
وأضاف أن مراكز خدمة السيارات الكهربائية منتشرة بشكل جيد فى مصر، وأرى أن الدولة مطالبة بمنح دفعة أقوى لاقتحام مجالات السيارات الكهربائية والتشجيع على اقتنائها وضخ المزيد من الاستثمارات لتوطينها وتعميق صناعتها، وقال: مصر تمتلك مؤهلات ومقومات توطين صناعة السيارات الكهربائية فضلا عن مهارات الكوادر البشرية والبنية الأساسية اللازمة لدعم انتشارها، ما يتم الآن فيما يتعلق بالصيانة هو «خلع وتركيب» فقط بمعنى تغيير الجزء التالف فى السيارة الكهربائية ولكن مع الانتشار الكبير فقد تتوافر أجهزة الصيانة سواء للبطاريات أو أى قطعة أخرى بالسيارة الكهربائية، وهنا يجب مواكبة التكنولوجيا العالمية فى عمليات الصيانة ومتابعة كل جديد فى هذا المجال.
وحول محطات الشحن، أكد زينهم أن الدولة تسير بشكل جيد فيما يتعلق بملف إنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم انتشار السيارات الكهربائية وإقامة المزيد من محطات الشحن الجديدة بواسطة عدد من الشركات وإضافة خدمة الشحن لعدد من المحطات القائمة بالفعل، وأرى بالفعل بوادر طفرة مرتقبة فى ملف الطاقة النظيفة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية حيث يولى الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية كبرى لدعم هذا الملف، فضلا عن اهتمام حكومى كبير بدعم وتعزيز انتشار السيارات الكهربائية وجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا الشأن.