الهدنة تتراجع.. ومجلس الحرب يتحدى

فوق الشوك

رفض دولى للعملية العسكرية فى الضفة الغربية واتجاه لفرض عقوبات أوروبية على وزيرين إسرائيليين
بدأنا الأسبوع الماضى بآمال واسعة أن تكون جولة المفاوضات التى انطلقت فى القاهرة الأحد الماضى هى جولة الحسم للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب فى غزة وإعلان الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وتبادل الأسرى.. آمال صورتها لنا تصريحات أمريكية متعددة تؤكد أن التوصل إلى صفقة لوقف الحرب بات أقرب من أى وقت مضى.. لكن لا تأتى الرياح دائما بما تشتهى السفن، فبعد أقل من 48 ساعة غادر الوفد الإسرائيلى إلى تل أبيب لعرض ما دار فى المفاوضات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدها تواصلت المفاوضات فى الدوحة حتى انتهت أمس الأول دون أن تحقق أى تقدم حسبما أكدت صحيفة ها آرتس الإسرائيلية وعاد الوفد الإسرائيلى إلى تل أبيب لا يحمل أى اقتراح جدى يحدث تقدما فى المفاوضات.
وما زاد الطين بلة تلك العراقيل التى يضعها نتنياهو كل يوم لوقف الحرب وإحلال السلام والقرار الذى اتخذه مجلس الحرب الإسرائيلى أمس الأول خير دليل على ذلك، فبعدما كان نتنياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا ويصر على استمرار السيطرة عليه بالمخالفة لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية قرر فجأة أمس الأول عرض الأمر على مجلس الحرب الإسرائيلى حتى يكون القرار صادرًا عن مجلس الحرب وليس قرار نتنياهو منفردا وهو ما أدى إلى حدوث مواجهة بين نتنياهو ووزير الدفاع جالانت الذى صوت برفض القرار مؤكدا أن الجيش لا يرى أى ضرورة لبقاء القوات الإسرائيلية فى محور فيلادلفيا لأن إسرائيل تستطيع مراقبته إليكترونيا والعودة إليه إذا لزم الأمر خلال ساعات دون أن نضطر إلى الدخول فى مواجهة مع مصر حول مخالفة معاهدة السلام بين البلدين ووجه كلامه لنتنياهو قائلا إنك تستطيع أن تتخذ أى قرار حتى قتل جميع الرهائن!! كما أنك تفرض خرائط توزيع القوات على الجيش رغم أن هذه مهمة الجيش!
الحقيقة التى لا يمكن إغفالها أن إسرائيل ونتنياهو تحديدا يخطط لإعادة احتلال قطاع غزة بدليل إعلانه تعيين حاكم عسكرى لإدارة الشئون المدنية فى القطاع وهذا أمر لم يعد خافيا على أحد!
بقرار مجلس الحرب الإسرائيلى تعقد الموقف أكثر بعدما أصبح رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا قرار مجلس الحرب وليس قرار نتنياهو منفردا.. وقد أبلغ مجلس الحرب القرار لواشنطن بينما أكد نتنياهو لأعضاء مجلس الحرب خلال الاجتماع أن حماس نفذت عمليتها فى 7 أكتوبر الماضى بسبب عدم سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا.
لقد اعتادت إسرائيل على فرض الأمر الواقع وها هى تحاول فرض الأمر الواقع فى الضفة الغربية أيضا بعملياتها العسكرية الموسعة خلال الأيام الأخيرة التى بدأت بتصريحات لوزير خارجيتها أن الضفة الغربية يجب أن تعامل كما تم التعامل مع قطاع غزة فى تأكيد واضح على نية إسرائيل فى الانتقام من كل ما هو فلسطينى وإصرار على تدمير البنية التحتية فى الضفة الغربية وتهجير الشعب الفلسطينى الأعزل- وكيف لا وقد شملت العملية العسكرية الموسعة كامل مدينتى جنين وطولكرم ومخيم كل منهما وهى العملية العسكرية الأوسع منذ عام 2002 وشهدت خلال الأيام الماضية تدمير عشرات المنازل والمبانى والبنية التحتية وحاصرت المستشفيات ومنعت حركة سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين.
العملية العسكرية الموسعة فى الضفة الغربية قوبلت بالرفض من كل القوى الدولية خاصة الأوروبية فى فرنسا وإسبانيا وانجلترا ولأول مرة يتجه الاتحاد الأوربى لفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين هما وزيرا الأمن القومى والمالية بن غفير وسموتريش لدورهما فى تأجيج الصراع بين سكان المستوطنات الإسرائيلية والفلسطينيين فى الضفة الغربية.