قرار قضائي بعودة الزنايدي واستبعاد عبير موسى من انتخابات الرئاسة التونسية

قبلت المحكمة الادارية في تونس، اليوم الخميس 29 أغسطس، طلب الاستئناف الذي تقدم به الوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي بعد استبعاده من هيئة الانتخابات لتقضي تبعا لذلك بعودته لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.
وقال المتحدث باسم المحكمة الادارية فيصل بوقرة لفرانس برس "قضت المحكمة الإدارية المتعّهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخايات الرئاسية الخميس بقبول الطعن شكلا وأصلا الذي تقدم به المنذر الزنايدي وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات".
كما أيدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد رئيسة الحزب "الدستوري الحرّ" عبير موسي، وفقا لبوقرة.
اقرأ أيضًا: الكرملين يعلق على التهم الموجهة لمؤسس «تليجرام»
وكانت نفس المحكمة قد وافقت الثلاثاء على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في الانتخابات الرئاسية.
ورفضت هيئة الانتخابات طلب ترشح الزنايدي بالإضافة إلى 12 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات.
والزنايدي (73 عاما) وزير سابق خلال حكم الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011.
وستعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021.
كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.
في 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".
ومن بين هؤلاء قادة المعارضة زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديموقراطي غازي الشاوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.