ستارمر في مرمى النيران.. هل منح متبرع حزبي مفتاح داونينج ستريت؟

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، ضغوطاً متزايدة للكشف عن تفاصيل منح تصريح أمني لدخول مقر رئاسة الوزراء (داونينج ستريت) لأحد كبار المتبرعين لحزب العمال، إذ أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً حول الشفافية والمحسوبية في الحكومة البريطانية الجديدة، مما دفع المعارضة للمطالبة بتوضيحات عاجلة.
المعارضة تطالب بإجابات واضحة
كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن حزب المحافظين المعارض قد وجه رسالة إلى سيمون كيس، سكرتير مجلس الوزراء، مطالباً بمعرفة ما إذا كان رئيس الوزراء أو رئيسة موظفيه، سو جراي، قد وافقا على منح التصريح الأمني لأحد اللوردات الذي تبرع بمبلغ 500 ألف جنيه إسترليني لحزب العمال.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن هذا المتبرع قدم أيضاً 10 آلاف جنيه إسترليني في يناير الماضي لحزب العمال في الدائرة الانتخابية التي فاز فيها ليام كونلون، ابن سو جراي، بمقعد برلماني.
تفاصيل التصريح الأمني المثير للجدل
يبدو أن التصريح الأمني قد مُنح بعد فوز حزب العمال في الانتخابات الشهر الماضي، مما يسمح لصاحبه بالوصول غير المقيد إلى مقر رئاسة الوزراء. وتجدر الإشارة إلى أن منح مثل هذه التصاريح نادر جداً لغير الموظفين الرسميين أو المستشارين السياسيين، ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة منح مثل هذا التصريح لشخص ليس لديه منصب رسمي في الحكومة.
مخاوف من تسييس الخدمة المدنية
يأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه المخاوف من تسييس الخدمة المدنية البريطانية، إذ كشفت تقارير إعلامية عن تعيين عدد من المستشارين والمسؤولين السابقين في حزب العمال في مناصب حكومية مهمة بعد فوز الحزب في الانتخابات.
هذه التعيينات أثارت انتقادات من المعارضة التي ترى فيها محاولة لتسييس الجهاز البيروقراطي الذي من المفترض أن يكون محايداً.
رد فعل الحكومة على الاتهامات
في محاولة للرد على هذه الاتهامات، صرح بات ماكفادن، مستشار دوقية لانكستر، قائلاً: "أعتقد أنه ربما كان لديه تصريح، لكنني لا أعتقد أنه لا يزال يملكه الآن، ولا أعتقد أنه من غير المعتاد أن يحصل الأشخاص على تصاريح لحضور اجتماعات سياسية إذا كانوا بحاجة إلى ذلك."
وأضاف ماكفادن محاولاً تهدئة المخاوف: "لم يكن متورطاً في أي قرارات حكومية، وهو ليس شخصاً يتحمل مسؤولية سياسية... لا أعتقد أنه لا يزال يملك تصريحاً، ربما كان بحاجة إليه لفترة قصيرة في تلك الفترة مباشرة بعد الانتخابات، لم يكن متورطاً في الحكومة أو القرارات السياسية."
تداعيات الجدل على الساحة السياسية
هذه القضية تضع الحكومة الجديدة في موقف حرج، حيث تواجه اتهامات بالمحسوبية والتحيز. وقد طالب جون جلين، وزير الظل للدفع العام، بتوضيحات عاجلة حول عدة نقاط، منها من الذي صرح بمنح التصريح الأمني، ومتى تم إصداره، وما إذا كان قد تم التعجيل بإصداره بعد الانتخابات، وما إذا كان متبرعون آخرون لحزب العمال قد حصلوا على تصاريح مماثلة، هذه التساؤلات تعكس مخاوف المعارضة من وجود نمط من المحاباة السياسية في الإدارة الجديدة.