«تشريعية النواب» تواصل مناقشة تعديلات «الإجراءات الجنائية»

مواجهة مع «تشابه الأسماء»

واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
كانت اللجنة قد عقدت عدداً من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على 170 مادة، وشارك فى اجتماعات اللجنة وزير الشئون النيابية والقانونية، وممثلون عن وزارتى العدل والداخلية، وممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصرى.
وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التى اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدى، وخلال المناقشات أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبان ضياء الدين داود، وإيهاب رمزى بمنظومة الإعلان الجديدة التى تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأنه سيقضى على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، واعتبروا ذلك ضمانة جادة لحقوق المتقاضين .
من جانبه أكد النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن حالة الانعقاد المتواصل لمراجعة مشروع القانون مستمرة .. وعند الانتهاء، ستعد اللجنة تقريرا نهائياً حول مشروع القانون لرفعه إلى المستشار د. حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت على المشروع مادة مادة، مع انطلاق دور الانعقاد العادى الخامس للمجلس فى أكتوبر المقبل .. كما أوضح «رضوان»، أن مشروع القانون يأتى فى إطار اعتباره أداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كافة ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية ابتداءً بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق وانتهاءً بمرحلة الفصل فى الدعوى الجنائية على اختلاف درجاتها.
كما أشاد محمود الداخلى (أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة) والنائبان ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوى باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، لنص يلزم المحكمة بندب محامٍ عن المتهم فى حالة عدم وجود محام له فى قضايا الجنح وليس فى الجنايات فقط كما كان الوضع فى القانون القائم، معتبرين ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع، مطالبين بإبراز المواد التى استحدثها مشروع القانون والتى تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأى العام لإزالة أى لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أى تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.