روشتة دعم الاستثمار| «الأخبار» ترصد رأي الصُناع في أهم التعديلات الضريبية المطلوبة

العقارية والإيرادات والمنازعات الأبرز.. والمشروعات الصغيرة تنتظر حوافز خاصة

تتواصل الرسائل الإيجابية التى ترسلها الحكومة لمجتمع الأعمال ورجال المال والاستثمار، فبعد أن شهدت الفترة الماضية تحولات كبيرة فى آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتوجيهات المستمرة بإزالة كل المعوقات والمشكلات التى تواجه رجال الصناعة، أعلن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وزارتى المالية والاستثمار ستعلنان خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل «إجراءات ثورية» فى مجال الإصلاح الضريبى، وتشجيع الاستثمار، وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يساعد فى تلبية طلبات القطاع الخاص والاستثمارى فى هذا الشأن.
ورحب المستثمرون ورجال الأعمال بتصريحات رئيس الوزراء، وأكدوا أنها تأتى استمرارًا للنهج الذى تتبعه الحكومة الجديدة بتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمجتمع الاستثمار والصناعة، مع تذليل كل العقبات التى تواجههم وإنهاء كل أشكال البيروقراطية والروتين التى كانت تتسبب فى مشكلات أكبر للقطاع.
في البداية أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنه يجب التفرقة بين الضرائب العقارية والضرائب العامة، فالضريبة العقارية أعلن وزير الصناعة تعليق العمل بها لفترة، وربما ذلك يكون تمهيدًا لإلغاء العمل بها على الإطلاق ولكن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى، وأشار إلى ضرورة النظر فيها بشكل نهائى لأن لها صيغة خاصة، فهى ليس لها علاقة بربح المصنع أو خسارته، وكذلك استمراره فى العمل أو توقفه، وهو ما يجعلها عائقا حقيقيا فى طريق الصناعة والاستثمار فى الظروف الحالية.
وأضاف أنه ضد إعفاء أى قطاع فى الصناعة من الضرائب بصورة نهائية، لأن الإعفاء التام يعنى غياب العدالة بين القطاعات الصناعية المختلفة، لكن التعامل يجب أن يكون وفقًا لنص القانون، وقال: فى عام 2005 صدر القانون 91 وهو الأفضل فى هذا الأمر لأنه يحقق العدالة الضريبية الحقيقية، وأشار إلى أن القانون لا يسمح بالحجز الإدارى أو الحجز على الأموال فى البنوك، لكن يجب إخطار الممول بكل الإجراءات الاستباقية حال وقوع أى مشكلات له، وأشار إلى أن الدولة لن تستفيد من سجن أى ممول، بل يجب توقيع العقوبة المتدرجة على المنشأة وليس الشخص نفسه.
وأشار إلى أن العالم يحدث أدواته باستمرار، وبالتالى لا داع لتعديل قوانين يعانى منها القطاع الصناعي بل يجب صياغة قوانين أخرى تأخذ فى الاعتبار كل المستجدات التى يمر بها القطاع ومن بينها على سبيل المثال خضوع التعاملات عن بُعد «الأعمال أون لاين» لتلك الضرائب بهدف تحقيق العدالة الضريبية.
◄ توحيد المفاهيم
وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشكلة ليست فى قيمة الضرائب المفروضة ولكن فى التنوع الكبير للأوعية الضريبية، فالصناعة يُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية وضرائب الأرباح بأنواعها المختلفة، وبالتالى ينبغى العمل على توحيد كل تلك المفاهيم فى أوعية ضريبية محددة لا يضاف إليها أو يقتطع منها، فالأصل هنا والأساس هو الاستمرارية وعدم التعديل المستمر.
وأشار إلى أنه فيما يخص الجمارك، فإن هناك حالة من الارتباك وتحتاج أيضًا إلى توحيد المفاهيم، فأحيانًا يتم احتساب الخامات بقيمة أعلى من المنتج النهائى وهو ما يسبب أزمة فى التسعير، وبالتالى يجب إيجاد آلية لتوضيح الفرق، وأكد أن هناك رغبة حقيقية فى أعداد كبيرة من المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار فى مصر، لكن يجب وجود قوانين ثابتة لا يتم تعديها مع كل حكومة أو قرارات جديدة، فالأهم من القانون هو استمراريته لسنوات طويلة حتى يستطيع المستثمر أن يضع خطة متكاملة للاستثمار فى القطاعات المختلفة.
◄ اقرأ أيضًا | خبراء الضرائب: 4 مبادئ أساسية لمشروع قانون الضريبة على الدخل
◄ منع الازدواجية
من جانبه أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن أكثر ما كان يؤرق القطاع الصناعى والاستثمارى خلال السنوات الماضية هو الضريبة العقارية، وعلى الرغم من أنها لا تطبق فى الوقت الحالى إذ إن العمل بها معلق، فإن هناك رغبة لدى الصناع فى وقف العمل بها بشكل نهائى.
وأضاف أن ضريبة تحصيل 2.5 فى الألف من إجمالى إيرادات المنشآت تحتاج أيضًا إلى إعادة نظر، خاصة أنها لا تكون على الأرباح فقط، بل تشكل كل الإيرادات سواء حققت تلك المنشآت أرباحا أو خسائر، فالأهم هو منع الازدواجية فى التعديلات الضريبية، وأن تكون كل الأمور واضحة لا لبس فيها، ويتم ذلك من خلال الاستعانة ببعض المستثمرين ورجال الأعمال فى صياغة تلك التعديلات لضمان أن تكون التعديلات نقلة حقيقية فى القطاع الصناعى.
◄ توجه مهم
كما أكد رامى فتح الله خبير الضرائب، عضو جمعية رجال الأعمال للمصريين، أن إقبال الدولة على القيام بحزمة إصلاحات ضريبية توجه فى غاية الأهمية لتشجيع الاستثمار المباشر، وقال: مصلحة الضرائب قطعت شوطا كبيرا فى تهيئة مناخ الأعمال والعدالة الضريبية فى الفترة الأخيرة بإنهاء الملفات القديمة والمتراكمة لسنوات من خلال مرونة الفحص والحد من التقديرات الجزافية والتعامل معها بالشكل الذى يضمن حق الدولة والتيسير على الشركات.
وأكد ضرورة إصدار قانونين للتصالح والتجاوز عن فوائد الضرائب المتراكمة ضمن حزمة التعديلات الضريبة التى يمكن أن تبنيها الحكومة فى الفترة المقبلة بشرط أن تبادر الشركات بسداد أصل الضرائب بنسبة 100% ما يزيد من حصيلة الدولة وينهى الملفات القديمة.. وأوضح أنه مطلوب إيجاد قانون للمنازعات الضريبية يختص بالتقديرات الجزافية للملفات المعروضة على لجان الطعن أو المحاكم وآخر للتجاوز عن فوائد الضرائب المتراكمة والتى قد تصل قيمتها فى بعض الحالات قيمة الضرائب، وشدد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية منح الحكومة معاملة تفضيلية لأصحاب المصانع على ضرائب وتأمينات العمال لدعم قطاع الصناعة.
◄ مناخ الأعمال
وقال أحمد خالد بشر عضو غرفة الصناعات الكيماوية وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قيام الدولة بحزمة إجراءات ثورية للإصلاح الضريبى من شأنه أن يعزز مناخ الأعمال ويحفز الاقتصاد على النمو، مشيرًا إلى أن الإصلاح الضريبى الشامل هو من بين الأولويات الملحة التى طالب بها القطاع الخاص الصناعى منذ سنوات.. وأوضح بشر أن خلق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة، وتبسيط وتوحيد الإجراءات للقضاء على البيروقراطية والتعقيدات التى تواجه المستثمرين فى التعامل مع النظام الضريبى من العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأشار إلى أن التعديلات التى يجب أن تبدأ بها الحكومة تشمل خفض العبء الضريبى على الشركات، خاصة تلك العاملة فى القطاعات الصناعية التى تواجه تحديات كبيرة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
◄ توقيت حاسم
وأكد أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية، أن الإصلاحات الضريبية المرتقبة، خطوة مهمة وفى توقيت حاسم لدعم القطاع الصناعى وتعزيز قدرته على المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، وقال إسماعيل: تخفيف العبء الضريبى عن الشركات الصناعية وتبسيط النظام الضريبى وتقليل التكاليف التشغيلية مطلب ضرورى لتحفيز النمو الاقتصادى ومحور أساسى لتحسين بيئة الأعمال فى مصر وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أن تعقيد النظام الضريبى يزيد من أعباء الشركات ويعرقل قدرتها على التوسع والنمو، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تركز فى الإصلاحات القادمة على تخفيض معدلات الضرائب على القطاعات الإنتاجية، خاصة فى الصناعات التى تعتمد بشكل كبير على المواد الخام والطاقة.
◄ تشجيع الاستثمار
بينما أكدت د.داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، التأييد الكامل لمجتمع الأعمال بشأن عزم الحكومة إجراء إصلاحات ضريبية ثورية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وتشجيع الاستثمار.. وقالت السواح: الإصلاح الضريبى مطلب عام لكل الشركات بمختلف شرائحها كما لا شك فى أنه للشركات الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو أيضًا مطلب اجتماعى أساسى لتحقيق العدالة وتوفير فرص عمل للشباب وتحفيز روح الابتكار وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع حيث يعتبر حجر الزاوية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.