النيابة العامة الفنزويلية تستدعي زعيم المعارضة للتحقيق في نشر سجلات انتخابية

استدعت النيابة العامة الفنزويلية زعيم المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا في إطار تحقيق جنائي فتح عقب انتخابات رئاسية مشكوك على نطاق واسع بنتائجها، فاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة.
وجاء في بيان للنيابة العامة أنه تم استدعاء "المواطن إدموندو جونزاليس أوروتيا" للمثول في "26 أغسطس الساعة العاشرة صباحًا" في إطار تحقيق بشأن نشر المعارضة سجلات انتخابية تقول إنها تبيّن هزيمة مادورو في الاستحقاق.
وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن فوز مادورو (61 عامًا) بنسبة 52% من الأصوات، من دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت فيه المعارضة وعدد من المراقبين.
في المقابل، تقول المعارضة إن مرشحها هو الذي حاز العدد الأكبر من الأصوات.
ونشرت المعارضة إلكترونيًا ما جمعته من أرقام، ما استدعى فتح المدعي العام طارق وليام صعب تحقيقًا اعتبر فيه أن المعارضة "تعدت" على صلاحيات المجلس الوطني الانتخابي.
وكان صعب قد أشار الجمعة إلى أنه سيتعين على جونزاليس أوروتيا أن يفسر "عصيانه" سلطات الدولة.
وجونزاليس أوروتيا الذي دعا مادورو إلى اعتقاله، متوارٍ منذ أن قاد تظاهرة للمعارضة في 30 يوليو.
وكانت النيابة العامة الفنزويلية أعلنت في السادس من أغسطس أنها فتحت تحقيقًا جنائيًا بحق كل من جونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، وذلك بتهم عدة من بينها "اغتصاب سلطة، نشر معلومات كاذبة، التحريض على عصيان القوانين، التحريض على التمرد، والتآمر الإجرامي".
وقالت النيابة العامة في بيان إنّها قرّرت فتح هذا التحقيق الجنائي لأنّ جونزاليس وماتشادو "يعلنان عن فائز زائف في الانتخابات الرئاسية ويحرضان علنًا عناصر الشرطة والجيش على العصيان".
وأثار إعلان فوز مادورو بولاية ثالثة تظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار.
وسقط في تلك الاحتجاجات 27 قتيلا، وفق أحدث حصيلة أعلنتها النيابة العامة الخميس، كما جُرح 192 شخصا، بينما أوقفت السلطات 2400 آخرين.
وعبرت الولايات المتحدة وعشر دول من أمريكا اللاتينية الجمعة عن رفضها الإقرار بمصادقة المحكمة العليا في فنزويلا على إعادة انتخاب مادورو لولاية رئاسية ثالثة من ست سنوات.