المعارضة الفنزويلية تدعو الجيش والشرطة "للوقوف إلى جانب الشعب"

دعت المعارضة الفنزويلية الاثنين عناصر "الجيش والشرطة" إلى "الوقوف إلى جانب الشعب" بعدما أعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز الرئيس نيكولاس مادور بولاية ثالثة في نتيجة طعن بصحّتها كثر داخل البلاد وخارجها.
وكتبت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو ومرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا في بيان مشترك "إننا نناشد ضمائر الجيش والشرطة أن يقفوا إلى جانب الناس وعائلاتهم".
وأضاف البيان أنّ "حكومة الجمهورية الجديدة المنتخبة ديموقراطيًا تقدم ضمانات لأولئك الذين سيؤدّون واجبهم الدستوري".
وبعيد هذه الدعوة، أعلنت النيابة العامة الفنزويلية أنّها فتحت تحقيقًا جنائيًا بحقّ كلّ من غونزاليس وماتشادو، وذلك بتهم عدة من بينها "اغتصاب سلطة، نشر معلومات كاذبة، التحريض على عصيان القوانين، التحريض على التمرد، والتآمر الإجرامي".
وقالت النيابة العامة في بيان إنّها قرّرت فتح هذا التحقيق الجنائي لأنّ غونزاليس وماتشادو "يعلنان عن فائز زائف في الانتخابات الرئاسية (...) ويحرضان علنًا عناصر الشرطة والجيش على العصيان".
من جهتها، أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية أنّها سلّمت محاضر فرز الأصوات في مراكز الاقتراع كاملة إلى المحكمة العليا.
ونشر هذه المحاضر مطلب رئيسي للمعارضة وللدول التي تشكّك بفوز مادورو في الانتخابات.
وأدّت الاضطرابات التي أعقبت إعلان فوز مادورو إلى مقتل أحد عشر مدنيًا، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان.
من جانبه، أعلن مادورو مقتل اثنين من عناصر الحرس الوطني واعتقال أكثر من 2000 شخص، واعدا بمواصلة القمع ضد ما وصفها بمحاولة "انقلاب إمبريالي".
والجمعة، صادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات مقابل 43% لصالح إدموندو غونزاليس أوروتيا.
لكنّ المعارضة طعنت بهذه النتائج، مؤكّدة أنّ مرشّحها فاز بنسبة 67% من الأصوات.
وفي باريس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يدعمان "تطلعات الشعب الفنزويلي لإجراء انتخابات شفافة".
وكتب ماكرون في منشور على منصة "أكس" للتواصل الاجتماعي في أعقاب محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس البرازيلي "نحن ولولا ندعم تطلعات الشعب الفنزويلي إلى انتخابات شفّافة. هذا المطلب هو في صميم الديموقراطية برمّتها".
من جهته، قال الإليزيه في بيان إنّ الرئيسين دعوَا "السلطات الفنزويلية إلى نشر كامل محاضر فرز الأصوات في مراكز الاقتراع وذلك من أجل ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية".