نواب: استجابة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي خطوة هامة لتعزيز العدالة

قال عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطني، بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.
وتعد خطوة هامة في طريق الإصلاحات الهيكلية، التي تتخذها القيادة السياسية، من أجل تحقيق مناخ جديد، قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر.
اقرأ أيضاً|حماة الوطن: استجابة للرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي تدعم العدالة الناجزة
وثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتنفيذها، مشيرا إلى أن سرعة استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني والتفاعل معها يعكس حرص الرئيس علي تعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومة العدالة فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل مواطن بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس علي دعم الحوار الوطني.
وقال "محسب"، إن مؤسسات الدولة وأجهزتها تعمل بشكل تكاملي من أجل اتخاذ خطوات حثيثة في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري، مشيرا إلى أن جلسات مناقشة الحبس الاحتياطي داخل الحوار الوطني تمت في أجواء من الشفافية والمصارحة دون أي تضييق، الأمر الذي خلق حالة من التوافق تجاه مخرجات الجلسات، خاصة ما يتعلق بضرورة خفض مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والتعويض عنه، والتدابير المصاحبة له. منوها عن أن المناقشات أسفرت عن 24 توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية لدراستها وبحث آليات تنفيذها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة علي إيجاد حلول متوازنة للحبس الاحتياطي مما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى أن المناقشات، مثمنا دعم الرئيس للحوار الوطني، ومتابعته الدائمة لتنفيذ مخرجات الحوار، وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببحث التوصيات ووضع خطط لتنفيذها، متوقعا أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن توصيات الحوار الوطني إلى مجلس النواب لمناقشته ضمن قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وساهم في توحيد كافة أطياف المجتمع المصري في جبهة واحدة من أجل ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، قطعت شوطا مهما في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبناء نموذج مهم في تنفيذ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
أكد النائب وليد فرعون، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي، برفع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحُبس الاحتياطي إلى الحكومة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة وتطبيق الإصلاحات القانونية المطلوبة.
وأوضح فرعون، أن هذه التوصيات تعكس رغبة حقيقية في معالجة القضايا الشائكة التى تؤرق المواطنين، وتؤكد التزام الرئيس بتنفيذ ما تعهد به خلال الحوار الوطني، ما يعكس حرص الدولة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والعمل على تحقيق توافق وطني في القضايا المصيرية.
وأكد، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيداً بالجهود المبذولة خلال جلسات الحوار الوطني التي عالجت قضية الحبس الاحتياطي بدقة وحساسية.
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، خطوة هامة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، بخلاف أنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.
وأضاف "العسال"، أن مع الوصول إلى صيغة متوازنة في إشكالية الحبس الاحتياطي والتى ترتبط بالمادة وإقرار بدائل له مع دراسة وجود تعويض مادة عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، عند تحقيق ذلك على الواقع العملي سنكون قادرين على خرس الألسنة التى تلقى التهم والشائعات حول مصر في عدم توافر مناخ آمن لممارسة الحريات، خاصة أن ذلك سيأتي بالتزامن مع صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد من أهم التشريعات التى تنظم شكل و آليات تنفيذ العقوبات في مصر، وبالتالي فإن بصدوره سيتغير المشهد كثيرا خاصة في الملف الحقوقي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مؤكدا أن هذه التعديلات انتصار كبير لحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح النائب هاني العسال، أن الدولة تتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بدور الحوار الوطني الذي نجح في تحقيق التقارب بين القوى السياسية والحزبية وبين السلطة التنفيذية، وبات أيضا شريك هام في صنع القرارات الهامة، فلم ننسى أنه قد جاء من رحم الشارع المصري ليعبر عن آماله وطموحاته، فقد نقل أوجاع المصريين في كافة القضايا، بل نجح أيضا في تقديم حلول واقعية لها.