«سياسيون»: قرار الرئيس السيسي الخاص بالحبس الاحتياطي يعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أشاد عدد من القيادات السياسية والحزبية في مصر بالقرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتنفيذ ما يُمكن منها. ويأتي هذا القرار تأكيدًا على جدية الحوار الوطني وحرص القيادة السياسية على تفعيل مخرجاته بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري واستراتيجية حقوق الإنسان. وفى هذا السياق سلطت بوابة أخبار اليوم الضوء على أهم تصريحات السياسيين.
**إشادة بالاستجابة الفورية للرئيس السيسي
في بيان له، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن استجابة الرئيس السيسي الفورية وتوجيهه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي تعكس رغبة صادقة في تطبيق أحكام الدستور وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح وهبة أن القرار يمثل خطوة حقيقية على طريق تحقيق أهداف الحوار الوطني.
تقدير جهود الحوار الوطني
أعرب الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، عن ترحيبه بقرار الرئيس السيسي، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انفراجة كبيرة للمجتمع المصري. وأشاد عناني بقدرة الحوار الوطني على التوصل إلى 24 توصية تشمل مختلف جوانب قضية الحبس الاحتياطي، مما يدل على التزام الأطراف المختلفة بمعالجة القضايا الشائكة.
التأكيد على الالتزام بالدستور والاستراتيجية الوطنية
رحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بقرار الرئيس السيسي إحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على توافق قانون الإجراءات الجنائية مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان. وأكد موسى أن مسار الحوار الوطني يؤسس لجمهورية ديمقراطية تشاركية تستمع لكل الآراء للوصول إلى توافقات وطنية.
ترسيخ مبادئ دولة القانون
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن إحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة من قبل الرئيس السيسي تعكس التزامه بمتابعة الحوار الوطني والتعامل بجدية مع مخرجاته. وأشار صقر إلى أن هذه الخطوة تسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون وتعزز حقوق الإنسان في مصر.
وأخيرا يمثل توجيه الرئيس السيسي بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي خطوة هامة نحو تطوير نظام العدالة الجنائية في مصر وتعزيز احترام حقوق الإنسان. إن هذه الخطوة تُعد تأكيدًا على أن الحوار الوطني ليس مجرد مبادرة، بل هو أساس لتطوير السياسات والتشريعات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.