بعد أيام من توليه وزارة الثقافة، أطلق الوزير أحمد فؤاد هنو تصريحات بأنه يعتزم تأسيس قطاع جديد للسينما داخل الوزارة، ويتطلع لعودتها إلى الإنتاج السينمائى مُجدداً، مع تأكيده بأنه سيسرع فى تنفيذ ذلك. ما قاله هنو اسُتقبل بترقب كبير من السينمائيين، الذين راهنوا على «الفنان الشاب» فى إعادة ضخ الدماء لمفاصل واقفة عن الحركة والإبداع والتطور داخل الوزارة. بلا شك تضع السينما الكثير من الآمال والطموحات على عاتقه، لأن مشاكلها تراكمت مع الوقت، وتراجعت قيمة الأفلام المصرية وسط طوفان الأعمال التجارية التى طغت وأعادت زمن أفلام المقاولات، مع شركات إنتاج تسعى إلى الربح فقط فتلعب فى السهل لتقدم نوعية أعمال تافهة بلا مضمون ولا فكر، يغيب عنها التنوع الذى عرفته السينما المصرية فى عصرها الذهبي، مثلما تغيب هى الآن عن ساحة المنافسة فى المهرجانات الدولية الكبرى، بل ان الأمر وصل إلى المهرجانات المصرية نفسها التى لا تعثر على فيلم جيد ليمثلنا بها. لم ينقذ وجه السينما المصرية سوى الإنتاج المستقل والأفلام الأولى لمخرجين شبان يتمتعون بالموهبة والإصرار على تقديم تجاربهم بطرق أبواب الإنتاج المشترك عبر صناديق تمويل لمهرجانات عربية وغربية. نرجو أن يحظى ملف السينما باهتمام الوزير أحمد فؤاد هنو، ويدرس كيف يمول المركز السينمائى المغربى المهرجانات ويدفع الملايين لتمارس نشاطها على أكمل وجه باعتبارها واجهة لجلب صناع الأفلام لتنفيذ أعمالهم فى المغرب. ومن المهم أيضاً، إعادة مهرجان الفيلم القومى الذى كان يمنح جوائز تشجيعية للأفلام وصناعها بعدما توقف تحت لافتة التطوير« فخرج ولم يعد». هذا بخلاف إعادة تأهيل دور العرض، وتطوير الإستديوهات وتوفير المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتطوير مهارات العاملين فى المجال السينمائى، وزيادة قيمة المُخصص للمركز القومى للسينما، الذى تراجع معدل إنتاجه منذ سنوات طويلة. الأمر بالفعل يا سيادة الوزير، يتطلب وقفة حازمة وتحركاً أسرع، بدون وعود وانتظار لتراكماتٍ جديدة فتنهار المنظومة كلها. السينما المصرية الممتد تاريخها لأكثر من مائة عام والتى ظلت تغرد بمفردها لعقود طويلة بالعالم العربي، من المهم أن تستعيد مكانتها بإنتاجات أفضل لتحافظ على ريادتها لاسيما وأن مصر زاخرة بالمواهب القادرة على أن تدفع بها للأمام.