مدبولى: 23 ألف مشروع لتحسين حياة 18 مليون مواطن

مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات الحكومة

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى تطوير الريف المصري، وأشار إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية تسهم فى تحسين مستوى معيشة سكان القرى المستهدفة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم فى العديد من القطاعات.
جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة ، واستعراض موقف الإدارة المالية والتمويل لمراحل ومكونات المبادرة، بحضور د.رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، ومجدى محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وأشار مدبولى إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ 22800 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، فى 1477 قرية، تابعة ل 52 مركزاً فى 20 محافظة ، يستفيد منها قرابة ال 18 مليون مواطن، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة تنفيذ مشروعات فى مختلف القطاعات فى 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، فى 59 مركزا، داخل 20 محافظة.
واستعرضت د. رانيا المشاط، عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وأشارت إلى أن الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان فى المرحلة الأولى استحوذت على نسبة 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، وكان لمحافظات الصعيد النصيب الأكبر، وقُدر عدد المستفيدين من تلك المشروعات بنحو 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد. وأدت المبادرة إلى التحسن فى عدد المشتركين فى خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحسن مؤشر الشمول المالي.
كما أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عمل الحكومة لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى مشيراً الى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة فى مختلف القطاعات.
وكان رئيس الوزراء قد التقى د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال. وعرضت الوزيرة أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية لتعزيز دور القطاع الخاص فى خطة عملها للأعوام 2024/2027، وتشمل: بناء اقتصاد تنافسى وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشرى والتقدم التكنولوجى وتعزيز التعاون الدولى والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولاً إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزاً.
وأكدت أنه فى مقدمة أدوات وزارة التخطيط : التمويل الإنمائى المباشر وتوفير برامج الدعم الفني، لافتة إلى الدور الحيوى لشركاء التنمية فى دعم تطوير البنية التحتية إلى جانب دعم مجالات التنمية البشرية والابتكار عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، مع دعم التحول الأخضر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، فضلاً عن تحسين بيئة العمل من خلال الاستشارات والتمويلات للمشروعات التى تُعزز مناخ الأعمال.
وأشارت الوزيرة إلى جهود مختلف الجهات الحكومية والخاصة فى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار بما يسهم فى إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادى ويُعزز كفاءة استخدام الموارد، ويضمن تقديم الدعم الشامل والمتكامل لرواد الأعمال، هذا إلى جانب العمل على تحديد الفرص والتحديات المشتركة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهتها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على الصعيدين المحلى والدولي.