صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم السبت 3 أغسطس، بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاستعمارية لن تستجيب لإرادة المجتمع الدولي، وتغولت بالجريمة والقتل، وستتمادى أيضًا بارتكاب المزيد من عمليات القتل والإبادة الجماعية والتطهير بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وأكد «فتواح»، في بيان مفاده، أنه منذ أكثر من 300 يوم والاغتيالات مستمرة، وآخرها صباح اليوم بإعدام 5 فلسطينيين قرب بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم، عبر طائرة مسيرة"، وفقًا لما أفادت به وكالة "وفا" الفلسطينية. اقرأ أيضًا: «فتوح»: جرائم الاحتلال في قطاع غزة إبادة جماعية لا يمكن تحملها وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إنه "لن يجرأ كيان أو دولة بالعالم، على ارتكاب الفطائع والمجازر وقتل آلاف الأطفال والنساء والطواقم الطبية، والصحفيين، وفرص حصار مجرم لولا وجود دولة توفر الإمكانيات والحماية والحصانة، وهذا ما تقوم به الإدارة الأمريكية برعاية وحماية الاحتلال الفاشي ومساعدته بتنفيد جرائمه العدوانيه"، بحسب الوكالة الفلسطينية ذاتها. ونوه «فتوح»، على أن خطر نشوب حرب تشمل المنطقة والأقليم يزداد، وهذا ما تسعى إليه حكومة نتنياهو، مستغلة عجز المجتمع الدولي وضعفه بتنفيذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، عبر اتخاذ مواقف تردع كيان الاحتلال وقياداته العنصرية. وفي سياق آخر، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، يوم 29 يوليو، لتشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على الظروف اللاإنسانية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على المعتقلين الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل وحالات الإخفاء القسري، خاصة لمعتقلي قطاع غزة. ووفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية، حمّل فتوح، حكومة اليمين برئاسة نتنياهو، المسئولية الكاملة عن عشرات حالات الإعدام بين صفوف المعتقلين والتعذيب والتشويه الجسدي، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تعبر عن مدى وحشية هذه الحكومة المتطرفة. اقرأ أيضًا: «فلسطين» تثني على اعتراف جزر البهاما بها كدولة وقال المسئول الفلسطيني، إن بن جفير يستغل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تُشن على الشعب الفلسطيني منذ 10 أشهر، لارتكاب أكبر عدد من جرائم القتل والتعذيب الجسدي، وإعطاء أوامر للجنود بممارسة جميع أشكال القتل البطيء والانتهاكات بحق أسرى الحرية، دون الالتفات إلى القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية والمعاهدات التي تحمي المعتقلين. وأضاف «فتوح»، أن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين الأبطال في سجون الموت وخاصة سجن "سديه تيمان"، يتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الجرائم البشعة، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.