خالد النجار يكتب: خطوات محفزة وأخبار مفرحة.. فرصة للقطاع الخاص يجب استثمارها

ضي القلم

◄ «ابدأ» مبادرة جادة حركت الجمود وجيل جديد من شباب الصناع
◄ في صناعة السيارات والصناعات المغذية صارت مصر رقمًا مهمًا بشراكات عالمية واعدة
مرحلة واعدة وبشائر خير، استقرار العملة الأجنبية والسيطرة على السوق، جاء بخطوات وترتيبات جادة، استعاد الاقتصاد المصري عافيته، وشهدت بذلك كبريات المؤسسات الدولية، رفعت مشروعات استثمارية واعدة طموحات المستثمرين وجذبت شركات عالمية جادة، ولعل ما أحدثته صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة، غير بوصلة الاستثمارات وأعاد العلامات الكبرى والمؤسسات العالمية للبحث عن فرص جادة بمصر.
هيأت الدولة كل الطرق وذللت العقبات واستحدثت قوانين ونظم متطورة جذبت صناع ومستثمرين.
كانت البنية التحتية التي جهزتها مصر، والطرق والكباري والأنفاق، سببا لجذب الجادين، وأحدثت منظومة الطاقة نقلة نوعية لتدخل صناعات متطورة وشركات عالمية وعلامات دولية.
في صناعة السيارات، والصناعات المغذية صارت مصر رقمًا مهمًا، ودخلت شركات سيارات عالمية وماركات مشهورة للتجميع داخل مصر، وانتعشت منطقة قناة السويس الاقتصادية وشرق التفريعة ومدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، بعدة أنشطة للصناعات المغذية للسيارات، وكذلك تجميع ماركات عالمية بمكونات مصرية.. خطوة مشجعة وراقية واهتمام ملحوظ من الدولة بكافة قطاعاتها، وتحرك قوى من رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، الذى استقبل العديد من رؤساء شركات السيارات العالمية، وزيارته للعديد من المصانع بمختلف أنشطتها، والاستماع للشكاوى وحلها ومتابعة دورة العمل والاطمئنان على العمال.
تدرك الدولة أهمية الصناعة، ويأتي الاهتمام بكافة التفاصيل ليعزز منطومة العمل وعودة الصناعة لسابق مجدها.
«ابدأ» مبادرة جادة وواعدة، حركت الجمود، ودارت تروس المصانع المتوقفة، وظهر جيل جديد من شباب الصناع.
الصناعة باب الأمل والداعم القوى للاقتصاد، والاهتمام الذى توليه الدولة للصناعة والزراعة يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح بخطوات جادة تعزز الاقتصاد وتسهم فى رفع معدلات الدخل القومى، وتزيد قدرة الأيدى العاملة، وتوفر العملة الصعبة، وتوفر المنتجات للسوق المحلية.
كل الأمور تسير بفكر جديد فى طريق دعم الصناعة والزراعة، وهذا دليل وعى وتحرك قوى لدعم الاقتصاد.
تأتى تصريحات وزير المالية، لتؤكد أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، ويؤكد الوزير أن هناك أولوية للصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالى المقبل.
كما أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص 40,5 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
بالتأكيد.. خطوات محفزة وأخبار مفرحة، على القطاع الخاص استثمارها بل واقتناصها لدفع الصناعة وتطويرها، فرصة ذهبية تعزز الهدف الإستراتيجى الذى نسعى إليه لتعود الريادة لمصر، ويعرف العالم تاريخنا المشرف فى الصناعة والذى وصل لكل الدنيا بجودة وسمعة راقية.
وتكتمل الخطوات المبشرة والأخبار المفرحة مع إعلان وزير التجارة والصناعة، استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالى حيث بلغت خلال أول 5 أشهر من عام 2024 نحو 16.551مليار دولار مقابل 15.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق 1.477مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8 %.
كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضى 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية فى شهر، لافتاً إلى أن هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير.
هذه دوافع وحوافز تعزز ما تقوم به الحكومة، وتحفز القطاع الخاص والشركات العالمية على مضاعفة العمل وتنويع الاستثمارات.
كل الجهود تعمل فى إطار مؤسسى متكامل، بدعم الصادرات وتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات، بل والعمل على تخطى ذلك الرقم، وذلك بدعم الصناع والزراع والصناعات الجادة، وتقديم يد العون وتذليل العقبات.
ماتقوم به الدولة من جهود ملموسة يستوجب تكاتف الجميع، والعمل بجدية لاستغلال تلك الفرص لدفع الصناعة وتحريك التروس والاهتمام بالزراعة والتصنيع الزراعى.. فرصة واعدة للقطاع الخاص للشراكة بجدية ودفع الاقتصاد.
خطوات جادة اتخذتها الدولة بدأت فى كل القطاعات، ولعل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصناعة السيارات وصناعاتها المغذية والاهتمام بدعم سيارات الطاقة النظيفة ومساندة صناع السيارات الكهربائية بعدة حوافز برسائل إيجابية للصناع واستقبال رؤساء كبرى الشركات العالمية يعزز قفزات التصنيع التى بدأت تأخذ مكانا جادا وإيجابيا.
جولات د.مصطفى مدبولى، للمدن الصناعية والتى يذلل خلالها المعوقات ويتواصل مباشرة مع الصناع والمستثمرين دفعة قوية أتت ثمارها والقادم مبشر، وبادرة طيبة ستعيد إحياء المدن الصناعية واستعادة دورها.
يتعامل د.مصطفى مدبولي، بجد وإخلاص ومتابعة دقيقة، وما حدث مؤخرًا فى قطاع السيارات يؤكد أننا نسير فى طريق صحيح.. اجتماعات جادة وقرارات إيجابية من خلال المجلس الأعلى للسيارات، واتفاقات واعدة مع شركات عالمية لبدء تصنيع سيارات كهربائية، آخرها مع ماليزيا، وغيرها لماركات بدأت العمل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يأتى الاهتمام الواضح لرئيس الوزراء، من خلال جولات جادة وتشجيع المتميزين وجلب تكنولوجيا متطورة.
إعادة إحياء المدن الصناعية وتسليط الضوء على نماذج جادة وناجحة ودعم صناعات جديدة ومجالات واعدة متطورة، هدف قومى يتطلب دعم وتكاتف الجميع.
الصناعة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وما تقوم به الدولة حاليا من جهود يجعلنا نتفاءل ونستغل تلك الفرص الواعدة لتعود بلدنا قوية باقتصادها واستثماراتها وصناعتها الوطنية وصناعها المخلصين.