بث الشائعات جريمة

بسم الله

أتمنى أن يتحرك مجلس النواب لتشديد جريمة بث الشائعات . يجب أن تكون العقوبة رادعة للكتائب الإلكترونية ، ولكل من تسول له نفسه الإضرار بالوطن ، والمساس بأمنه واستقراره .
لقد ثبت أن القانون لم يردع مرتكبى جريمة بث الشائعات ، خاصة فى وسائل التواصل الاجتماعى . ورغم تحذير القانون من جرائم بث الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى إلا انهم لم يرتدعوا .
كيف تكون عقوبة من ينشر اشاعة عن سقوط طائرة مصرية بركابها ، وتكون عقوبته كما ينص قانون العقوبات الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة مابين خمسة آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ؟!.
أعتقد انها عقوبة غير رادعة ، خاصة ومصر مستهدفة من قوى خارجية . لابد من تشديد العقوبة ، وتفعيل المراقبة على كل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة ، أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير. لابد من مراجعة نصوص قانون العقوبات حتى تكون العقوبة رادعة . ما يجرى فى السوشيال ميديا من نشر شائعات تضر بالوطن لا تعاقب بالحبس وبغرامة خمسين جنيهاً .
تصور أن هذه عقوبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة!..
أحسنت وزارة الطيران المدنى حين سارعت بنفى ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعى بشأن حادث سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها.
قالت الوزارة فى بيانها: «نود أن نؤكد أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وتهيب وزارة الطيران المدنى بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى توخى الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أى أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين.شددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامى بالوزارة .
دعاء : اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون