أزمة وعدت.. ووداعًا تخفيف الأحمال| قطع الكهرباء ساعتين وفر 600 مليون دولار شهريًا

أعلن مجلس الوزراء أن أمس السبت هو آخر يوم لتطبيق انقطاع الكهرباء.. معلنًا إيقاف خطة تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف بداية من اليوم الأحد..
بعد حوالى 354 من انقطاع الكهرباء الذى بدأ فى الساعة 12 ظهر يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 الذى أعلنت فيه الحكومة جداول المواعيد اليومية لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء فى جميع المحافظات..
تسدل الحكومة الستار عن أزمة تخفيف الأحمال التى عانى منها المواطنون كثيرا.. بدأت بساعة واحدة ثم ساعتين ثم ثلاث ساعات ثم عادت ساعتين مرة أخرى..
هذه الحيلة لجأت إليها الحكومة بعد أن وصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته بسبب ارتفاع درجة الحرارة واتساع دائرة أزمة الطاقة عالميًا.. لتوفير الغاز والمازوت ولتجنب رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.
اقرأ أيضًا| أبرز جولات وزير البترول لمواقع الحقول البترولية أمس الجمعة
وبدأت خطة تخفيف الأحمال من ساعة ثم انتهت إلى ساعتين..
واستطاع هذا الحل المؤقت أن يوفر 3 جيجا يوميًا أى بنسبة 10٪ من إجمالى الحمل الأقصى المستخدم يوميا فى أوقات الذروة وهو 35 جيجاوات..
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن قرار تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميًا على المواطنين ساهم فى توفير ما يزيد على 600 مليون دولار شهريًا وهى قيمة الوقود الذى يتم توفيره..
كما أن تخفيف الأحمال خلال الأشهر القليلة الماضية لمدة ساعة واحدة ساهم فى توفير 300 مليون دولار قيمة الوفر فى الوقود..
ورغم أن هناك إنجازات ضخمة تحققت على أرض الواقع فى قطاع الكهرباء استطاعت مصر أن تحقق المعجزة وتتحول من عجز 6 آلاف ميجاوات فى 2014 الى فائض 13 ألف ميجاوات يوميا الآن..
كان فى 2020 مخصصا لشراء البترول حوالى 100 مليون دولار عندما كان سعر الدولار 16 جنيها أى أن فاتورة البترول كانت مليارا و600 مليون جنيه..
وفى أكتوبر 2022 بعد تحريك سعر الدولار إلى 24 جنيها وصلت الفاتورة الى حوالى 2٫4 مليار جنيه.. وفى عام 2023 عندما أصبح سعر الدولار 31 جنيها أصبح المبلغ 3٫1 مليار جنيه.. وفى عام 2024 حتى الآن وصلت فاتورة الوقود إلى 4٫7 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن إجمالى الفاتورة التى يجب أن تدفعها وزارة الكهرباء للبترول 15 مليار جنيه شهريا ولكن وزارة الكهرباء لا تستطيع سدادها بالكامل ولكنها تسدد ثلثها فقط شهريا أى حوالى 5 مليارات فقط..
اقرأ أيضًا| لليوم ال22.. «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يونيو
ليصبح عجز وزارة الكهرباء عن سداد فاتورة البترول شهريًا 10 مليارات بما يساوى 120 مليارا سنويا.. بالإضافة إلى فرق الدعم الذى تتحمله البترول وهو 120 مليارا ليصبح الإجمالى 140 مليار جنيه سنويا فاتورة البترول لدى الكهرباء..
وأشار د. محمد سليم خبير الكهرباء والطاقة أن استهلاك محطات توليد وإنتاج الكهرباء سجل خلال شهر يوليو بسبب ارتفاع الحرارة أكبر معدل استهلاك من المازوت وصل إلى 32.5 ألف طن يوميًّا، رغم أن وزارة البترول توفر فقط من 22 إلى 25 ألف طن مازوت يوميًّا، وهو ما جعل الوزارة تلجأ لتخفيف الأحمال.
موضحًا أن الإمدادات التى تحصل عليها الكهرباء من وزارة البترول حالياً تكفى لتشغيل أحمال كهربائية حتى 32 ألف ميجاوات، بينما الاستهلاك يتجاوز 35 ألف ميجاوات، ما يضطر مسئولى الكهرباء لقطع التيار بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات، مضيفا أنه «صحيح لدينا فائض فى الكهرباء يتجاوز 20 ألف ميجاوات لكنه يحتاج إلى وقود»..
وأضاف أن الكميات التى تحتاجها محطات إنتاج الكهرباء تتراوح بين 143 إلى 148 مليون متر مكعب وقود مكافئ «غاز ومازوت»، وهذه الكميات ليست ثابتة ولكنها تتغير وفقًا لمعدل استهلاك الكهرباء وكذلك درجة حرارة الطقس..
وتستحوذ الكهرباء المنتجة من خلال محطات الدورة المركبة والغازية التى تعتمد على الغاز والمازوت على النسبة الأكبر من إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصر بأكثر من 61% بحسب بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأضاف أن متوسط الطاقة اليومية (بدون انقطاعات) هو 680 جيجاوات/ ساعة واستهلاك الوقود (بدون انقطاعات) المازوت 28000 طن/ اليوم والغاز الطبيعى 112 مليون متر مكعب/ اليوم وتكلفة الكهرباء 0.03 دولار أمريكى/ كيلووات/ ساعة وتكلفة المازوت 600 دولار أمريكى/ طن تقريبا وتكلفة الغاز الطبيعى 6 دولارات أمريكية/مليون وحدة حرارية بريطانية تقريبا ومعدل استهلاك المحطات النوعى للوقود 173 جم/ ك و س..
فإن قيمة الطاقة المفصولة سببت فقدان الإيرادات اليومية حوالى 720٫000 دولار أمريكى/ اليوم وفقدان الإيرادات الشهرية حوالى 21.6 مليون دولار أمريكى..
واستهلاك الوقود فى حالة عدم الفصل كان المستهلك الشهرى المازوت 840٫000 طن والغاز الطبيعى 3٫360 مليون متر مكعب..
موضحا أنه وفقًا لجدول تخفيف الأحمال فإنه تم توفير كمية الوقود بلغت فى المازوت 29٫652 طنا بتكلفة 17٫791٫200 دولار..
وفى الغاز الطبيعى: 118.848 مليون متر مكعب بتكلفة 25٫176٫720 دولارا.. أى أن إجمالى توفير تكلفة الوقود 42٫967٫920 دولارا.
أوضح أن الخطة التى أعلنت عنها الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة ساهمت فى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتى تحدث بسبب نقص الوقود لتشغيل المحطات، ووصل الوفر فى بعض الأيام إلى 1000 ميجاوات.
ملحمة فى البترول والغاز| «الكهرباء» تقتنص 60% من الغاز الطبيعى و240 مليار جنيه تتحملها «الوزارة» سنويًا
جهود مكثفة لوزارة البترول، خلال الفترة الراهنة لتوفير إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وإنهاء تخفيف الأحمال.
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، كشفت أن شحنات الغاز الطبيعى المسال التى تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو الحالى، والبالغة 21 شحنة، وصل منها خمس شحنات بكمية حوالى 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال تم استقبالها على سفينة إعادة التغويز الموجودة حالياً فى ميناء سوميد بالعين السخنة وسفينة إعادة التغويز الموجودة فى ميناء العقبة، وأكدت أن باقى الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعاً وفق الجدول الزمنى المتفق عليه لاستلام الشحنات.
وتستهلك مصر سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار، والتى تمثل تكاليف الشركات العالمية التى تنفقها فى استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التى تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً، وهذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.
اقرأ أيضًا| البترول: «إيثيدكو» تحصل على شهادة SKZ الألمانية للبولي إيثيلين عالي الكثافة
الكهرباء تأتى فى مقدمة قطاعات الاستهلاك التى توجه إليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعى فى مصر إلى قطاع الكهرباء.
وكشفت الوزارة مؤخرًا أن قطاع البترول يتحمل فى منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل الى نحو 240 مليار جنيه سنوياً، وهذا يأتى نتيجة عوامل عدة فى مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولارات للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار)، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التى تباع أيضاً بأقل من تكلفتها الفعلية (2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 ألف جنيه).
وأكدت أن التحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة فى تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادر على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليار جنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه فى تكلفة الكيلوات، وعدم توافر هذه الموارد صنع تحديات إزاء شراء وقود إضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال.
صيف مصر 50 درجة مئوية وزيادة مدة الموجات شديدة الحرارة
ارتفاعات غير مسبوقة سجلتها مصر فى درجات الحرارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وصلت فيها درجات الحرارة فى بعض المحافظات ل 50 درجة فى إحدى الموجات شديدة الحرارة، تغيرات مناخية واضحة ظهرت جلياً العام الجارى أبرزها زيادة مدة الموجات شديدة الحرارة لتصل ل 10 أيام.
ورصدت «الأخبار» الموجات التى ضربت مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية وكيف أثرت على حياة المواطنين خاصة أن مصر تشهد صيفًا شديد الحرارة حتى الآن هذا العام، هذه الحرارة الشديدة تجبر المواطنين على استخدام أجهزة التكييف والمراوح بشكل مكثف، مما أدى إلى زيادة هائلة فى الطلب على الكهرباء.
فى البداية قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه على مدار الثلاثة أشهر الماضية، من نهايات شهر أبريل وعلى مدار شهور مايو ويونيو ويوليو شهدت مصر العديد من الموجات الحارة وشديدة الحرارة وسجلت درجات الحرارة بها أعلى من معدلاتها الطبيعية بخلاف ما اعتدنا عليه الأعوام الماضية وفى بعض الايام تراوحت قيم الارتفاعات ما بين 4 و5 ووصلت أيضا ما بين 6 ل 7 درجات مئوية..
وأوضحت د. منار غانم، أنه فى شهر مايو الماضى شهدت مصر تقريبا موجتين من موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة وفى شهر يونيو شهد أكثر من موجة ووصلت ل 3 موجات شديدة الحرارة كان بها ارتفاعات ملحوظة فى قيم درجات الحرارة، وفى شهر يوليو الجارى مررنا بأكثر من موجة وليس فقط الموجات شديدة الحرارة كانت المؤثرة على مناحى الحياة ولكن فى بعض الأحيان حتى لو كانت قيم درجات الحرارة منخفضة ولكن كانت اعلى من المعدل الطبيعى لها مقارنة بالأعوام الماضية من حسث مدتها..
اقرأ أيضًا| لليوم ال 7.. «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يوليو
وأكدت منار أنه بمقارنة قيم درجات الحرارة فى شهر يونيو خلال هذا العام وبقيم نفس الشهر فى الاعوام الماضية وجدنا أن أغلب أيام شهر 6 فى خلال هذا العام، ان لم تكن معظمها، سجلت قيم درجات الحرارة فيه أعلى من المعدلات الطبيعية تجاوزت ال 37 و38 درجة فى الظل بالنسبة للقاهرة الكبرى ووصلت فى الفترة التى كانت قبل عيد الأضحى مباشرة درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ل 42 درجة و43 درجة مئوية مقاسة فى الظل.
المواطنون: «بشرة خير».. وتوقيت القرار جيد
حاله من الاطمئنان والسعادة سادت الشارع المصرى مع بدء تنفيذ وقف خطة تخفيف الأحمال، وعودة الوضع كما كان وتوقف انقطاع الكهرباء، المواطنون أشادوا بهذه الخطوة التى كانوا ينتظرونها منذ فترة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وأكدوا أن وقف انقطاع الكهرباء تأكيد على قوة الدولة وأن القادم سيكون أفضل.
«الأخبار» فى السطور القادمة رصدت رأى المواطنين لمعرفة شعورهم مع بدء تنفيذ خطة الدولة الجديدة فى وقف تخفيف الأحمال.
فى البداية يقول حسين عاطف، سائق، إن قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الاحمال وإنهاء قطع الكهرباء خطوة رائعة تؤكد أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح وأن القادم أفضل، ويشير إلى أن الفترة السابقة كانت صعبة على الجميع وتسببت فى كثير من المشاكل للجميع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة فى الفترة السابقة والحاجة لتشغيل المراوح مما كان له أثر كبير على الشعور بالإرهاق.. ويوضح أن الكهرباء هى أساس كل شىء فى عصرنا الحديث وأى خلل بها يتسبب فى كوارث كثيرة ونتمنى أن تستمر الفترة القادمة دون أى عطل يصيب الكهرباء.
اقرأ أيضًا| لليوم ال 19.. «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر يوليو 2024
أخيرا النور مش هيتقطع تانى الفترة اللى فاتت كانت صعبة جدا الجو حر ومكناش عارفين نشغل المراوح غير عيالنا اللى مكنوش عارفين يذاكروا» بهذه الكلمات التقط سيد فرج، سائق تاكسي، طرف الحديث ويشير إلى أن القرار صائب جدا وفى توقيته وسيساهم فى حل الكثير من المشاكل أبرزها عدم تعطل مصالح المواطنين خاصة أن الفترة القادمة ستكون الأسوأ من حيث درجات الحرارة.
ويوضح أن الفترة الماضية كانت وبالا على أبنائه بسبب انقطاع الكهرباء المستمر وكانوا يعانون كثيرا فى المذاكرة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء. .وتشير سلمى محمد، ربة منزل، إلى أن انقطاع الكهرباء فى الفترة السابقة يعد الأسوأ خاصة أن فترات الانقطاع كانت طويلة وتسبب فى مشاكل كثيرة فى المنازل وتلف الكثير من الأجهزة. وتوضح أن قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال قرار رائع كنا ننتظره من فترة ومؤشر جيد للقادم وانتهاء الأزمة التى كنا نعانى منها طوال الفترة الماضية.
وتضيف أن أكثر معاناة كانت تعانى منها الفترة الماضية معاناة أبنائها فى الثانوية العامة والذين كانوا يعانون نتاج انقطاع الكهرباء المستمر والذى تسبب فى لجوئهم أحيانا للمكتبات حتى يستطيعوا استكمال مذاكرتهم.
ويقول وائل علي، سائق ميكروباص، إنه بالرغم من صعوبة الفترة الماضية إلا أنه كان يثق فى قدرة الدولة على العبور من الأزمة والوصول بمصر لبر الأمان والخروج من عنق الزجاجة. ويشير إلى أن أزمة الطاقة أزمة عالمية وكان من الطبيعى أن تعانى مصر منها مثلها مثل باقى الدول والتى تأتى فى مقدمتها الدول الأكثر تقدما وتملك ترسانات كهرباء مستقرة إلا أنها كانت تعانى مثلها مثل باقى الدول. . ويوضح أن القرار خطوة رائعة ورد قوى من الدولة المصرية على المغرضين الذين كانوا يريدون النيل من مصر ومحاولة الإساءة لها.
ويؤكد أنور خلف، بائع ذرة، أن قرار الحكومة بوقف خطة تخفيف الأحمال بشرى خير كبيرة للقادم وأن الدولة قادرة على العبور من النفق المظلم وهذا ما كان.
ويشير إلى أن أسوأ شىء عانينا منه هو انقطاع الكهرباء المستمر والذى تسبب فى كثير من المشاكل فى كثير من الأجهزة والتلفيات ناهيك عن تأثر أبنائنا الفترة الماضية فى المذاكرة وأيضا المحلات التى كانت تتأثر بالانقطاع المستمر مما كان له أثر سيئ فى العمل.