الجمعة المقبلة.. محكمة العدل تدلي بوجهة نظرها حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي القانونية

تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالى 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزمًا، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل.
وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي في 19 يوليو.. وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري".
اقرأ أيضًا: البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايت المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرًا شديدًا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.