الاتحاد الأوروبي يدعم الاستثمارات في مصر ب7.4 مليار يورو

أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال زيارتها إلى القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي يأتي إلى مصر برفقة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية.
وأكدت أن أكثر من ألف شركة ممثلة تنتظر للاستماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك لمعرفة كيفية تيسير الاستثمارات في الاتحاد الأوروبي، كما أكدت االتزام الاتحاد الأوروبي بالتعهدات التي تم الإعلان عنها منذ ثلاثة أشهر؛ التي تتضمن ثلاث نقاط رئيسية:
المزيد من المساندة المالية: حيث تم الإعلان في مارس عن حزمة تبلغ 7.4 مليار يورو، واليوم تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالمليار الأول من المساندة المالية للاقتصاد الكلي، والتي تهدف إلى دعم جدول أعمال الإصلاح المصري.
المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية: مع الشركاء الاستراتيجيين، تم اتخاذ قرار بترفيع مستوى السفارة الأوروبية في مصر لتعزيز القدرة على تحريك المزيد من الاستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، التي ستوجه للقطاعات الاستراتيجية التي تم تحديدها بالتعاون مع مصر.
المزيد من المهارات للعمالة المصرية: وذلك لتحسين مهارات العمالة المصرية، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويجذب المزيد من المستثمرين، ويسهم في خلق فرص عمل أفضل في مصر.
وأشارت فون دير لاين إلى أن هذه الإصلاحات ستعزز من بيئة الاستثمار في مصر، وتفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مما يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الحالي؛ تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
اقرأ أيضا:رئيس الوزراء يتابع الترتيبات الأخيرة لمؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي السبت المقبل
فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.
كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.
أمّا الجلسات الأخرى على مدار اليوم فستُخصص لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر لتكون مركزًا للتصنيع، وفي هذا الإطار سيتم تخصيص محور للحديث عن الخدمات اللوجستية في مصر ومساحة لمناقشة فرص تصنيع السيارات في مصر فضلًا عن جلسة فرعية ستتناول فرص تعزيز الصناعات الدوائية.
وتستمر الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول لتشمل الحديث عن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر والهيدروجين وسلاسل القيمة المضافة بهذا المجال.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: من المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسيع، الجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، كما يتضمن اليوم الثاني عددًا آخر من الجلسات لمناقشة قضايا مهمة مثل الحصول على التمويل لدعم الاستثمار في مصر، وتعزيز بيئة عمل رواد الأعمال والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي والغذائي.
ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.
وعلى مدار يومي المؤتمر ستخصص قاعات لعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية لبحث فرص إقامة الشراكات الممكنة في المجالات المختلفة.