إنفوجراف| كل ما تريد معرفته عن بنك التنمية الجديد NDB وفرص الشراكة مع مصر

يؤسس الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي مع البنك، ويعد الأول من نوعه خارج الدول المؤسسة لتجمع "بريكس" تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة»، لشراكة جديدة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الجديد، في عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظومة المالية الدولية.
وتنشُر وزارة التعاون الدولي، التقرير التالي الذي يسرد قصة تأسيس بنك التنمية الجديد NDB، ودوره في دعم جهود التنمية العالمية، وتنويع آليات الدعم والمساندة المتاحة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والفرص المتاحة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك بعدما انضمت رسميًا إلى عضويته في مارس 2023.
اقرأ أيضاً...بشائر البريكس.. بنك التنمية الجديد يعلن استعداده لتمويل مشروعات المرافق والمدن الذكية
أنشئ بنك التنمية الجديد عام 2015 برأسمال مبدأي مصرح به 100 مليار دولار مقسمة إلى مليون سهم، وهو بنك يوازي البنك الدولي ويهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، ونجح منذ تأسيسه في تمويل 96 مشروعًا بما يعادل نحو 33 مليار دولار أمريكي. ويعمل البنك على تحقيق التكامل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف ويتيح المزيد من الفرص التمويلية للدول النامية والناشئة
يستهدف البنك إنشاء نظام نقدي ومصرفي دولي لا يعتمد على القوى الاقتصادية الكبرى من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.
تعزيز جهود المؤسسات المالية مُتعددة الأطراف والإقليمية الرامية إلى تعزيز النمو والتنمية على المستوى العالمي، حيث يدعم البنك المشروعات العامة أو الخاصة من خلال القروض والضمانات والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى.
يعد البنك أحد أدوات تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول المساهمة في رأس ماله، حيث يولي اهتمامًا خاصًا بمجالات مثل تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار وحل مشكلات أمن الغذاء والطاقة وتطوير البنية التحتية المستدامة ودعم التنمية.
يبلغ حجم رأس المال المصرح به لبنك التنمية الجديد 100 مليار دولار أمريكي، وهو مفتوح للاكتتاب من قبل أعضاء الأمم المتحدة، وتنقسم الحصص الخاصة برأس مال البنك بالتساوي بين الدول الخمس المشاركة في تأسيسه، حيث توزعت النسب بالتساوي بين البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، حيث تسهم كل دولة بنسبة %18.98 .
يعزز انضمام مصر إلى تجمع البريكس من فرص الاستفادة من المجالات التي تدخل في الأنشطة المتعددة لبنك التنمية الجديد التابع للبريكس، وفي مقدمتها دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجالات البنية التحتية بشكل أساسي، مثل: الطاقة، والنقل، والمياه، والاتصالات.
أبدى مسئولو البنك رغبتهم في تعميق العلاقات مع مصر خلال الفترة القادمة، ويمثل الملتقى الذي ينظمه البنك في مصر فرصة للتعريف بعمليات البنك، وسبل معاونة الحكومة والقطاع الخاص في الاندماج في العمليات التنموية. ومناقشة امكانية التعاون المستقبلي بين أعضاء تجمع البريكس الحاليين والجدد لتعظيم استفادة مصر من الانضمام إلى تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.
يولي بنك التنمية الجديد أهمية كبيرة لتمويلات المناخ حيث يهدف إلى تخصيص٪40 من إجمالي حجم المشروعات التي تساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
يوفر بنك التنمية الجديد أداة تمويل مرنة تسمى "تمويل متعدد الشرائح مشروعات لتمويل) Multi-Tranche Facility) بنية تحتية كبيرة يحتاج تنفيذها أن يكون على مراحل، بحد أقصى 10 سنوات، حيث يوافق مجلس ادارة البنك على المشروع ككل، ويتم إبرام اتفاق قرض لكل شريحة، وهذا لا يتطلب موافقات جديدة من مجلس إدارة البنك.
يدعم بنك التنمية الجديد المشاريع العامة أو الخاصة من خلال القروض والضمانات والمشاركة في رأس المال والأدوات المالية الأخرى فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية للمشاريع التي سيدعمها ومنها مشروعات تمثل أولوية للاقتصاد المصري وفي مقدمتها مشروعات النقل، والمياه والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الحضرية.