«وساطات إقليمية وتكامل عربي».. ملامح سياسة مصر الخارجية بعهد الرئيس السيسي

نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُنذ توليه مقاليد الحكم منذ 10 سنوات، في الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف دول الجوار، بخطوات رسمتها الحيادية في التعامل مع الأزمات الإقليمية وحسن الجوار مع الجيران، ووضع الخطوط الحمراء التي لن يتم السماح أبدا بتجاوزها.
اقرأ أيضًا: مواطنة وعيش مشترك.. حال الأقباط في «عهد السيسي»
هذا النهج أتاح لمصر أن تكون لاعبًا أساسيًا قادرًا على إحداث الفارق بعدد من الملفات والأزمات التي ضربت العالم، لتتحول في عهد الرئيس السيسي إلى صوت الحكمة والعقل دون الانحياز لأي طرف في أي صراع.
وساهمت دبلوماسية الحكمة في تعزيز مكانة مصر كقوة مؤثرة إقليما ودوليًا، دون التفريط في أي من حقوقها في الحفاظ على أمنها القومي أمام أي صراع.
وأصبحت مصر - في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي - كلمة السر والوسيط الموثوق في حياديته بعدد من الأزمات الدولية.
وتستعرض «بوابة أخباراليوم» خلال التقرير التالي أبرز جهود الدبلوماسية المصرية وسياسة مصر الخارجية وما قدمته تجاه أمتها العربية خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
القضية الفلسطينية
أكدت مصر دائمًا على موقفها الثابت والداعم تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، عبر إعلان الرئيس بشكل مستمر في المحافل الدولية، مواصلة المساعي من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومُنذ أن تولى الرئيس السيسي حكم مصر شدد على أن القضية الفلسطينية هي القضية مركزية بالنسبة لمصر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية بوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن الدماء في قطاع غزة خلال أكثر من مناسبة.
هذا بخلاف ما تقدمه مصر من جهود إنسانية كفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، كما استضافت مصر مؤتمر إعادة إعمار غزة عام 2014، وأطلقت المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار للقطاع.
كما استضافت مصر الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بالقاهرة في عدة جولات بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني، وعلى صعيد متوازي دائمًا ما تعمل مصر لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي.
وتشدد مصر دائمًا على رفضها القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعًا غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وتحت توجيهات الرئيس السيسي قاد وزير الخارجية سامح شكري جهود مصر الدبلوماسية بشتى الطرق بداية من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها، وعشرات اللقاءات، والحوارات، هذا بخلاف ما شارك فيه من قمم من أجل إنهاء الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع دون أي عرقلة.
وعقب العملية العسكرية الأخيرة التي شهدها القطاع وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي فورًا بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة للحد من الصراع، وفعل ما يلزم من أجل تخفيف المعاناة الإنساية للشعب الفلسطيني.
ومازالت تسعى مصر بالطرق الدبلوماسية في جهود الوساطة مع الشركاء الدوليين والإقليميين للوصول لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، عبر جهود الوساطة التي تقودها مع دولة قطر.
دور مصر في حل الأزمة الليبية
تعمل مصر على عدة مستويات تجاه الأزمة الليبية، أولها يتعلق بالشق الأمني بتأمين المناطق الحدودية ومراقبة نشاط التنظيمات الإرهابية، للحفاظ على تأمين الشريط الحدودي.
كما تعمل مصر أيضًا على منع تحول ليبيا إلى بؤرة جديدة لاستقطاب الإرهابيين والمتطرفين بالمنطقة، خاصة في ظل الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسوريا.
وحرصت مصر على حماية ثروات ليبيا من الإهدار والتوظيف السلبي كي لا تصبح وقودًا للصراع الدائر، حيث نجحت في التنسيق مع البعثة الأممية والمؤسسات الليبية في صياغة مسار تسوية اقتصادي، يرمي إلى إبعاد تفاعلات الصراع عن الاقتصاد الليبي، وإنهاء حالة الانقسام التي طرأت على مؤسساته المالية، وهو ما تكلل بالنجاح مع إعلان توحيد أسعار صرف الدينار وتوحيد الموازنة للعام 2021.
واستضافت مصر في هذا الإطار العديد من الاجتماعات واللقاءات بين الأطراف الليبية فضلا عن الحرص على المشاركة بالفعاليات الدولية والإقليمية الخاصة بليبيا.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً مع وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد»، وقد جاءت زيارة هذا الوفد تزامنًا مع ما سبق أن أعلنه مجلس النواب الليبي عن ترحيبه بتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري والليبي.
في 6 يونيو 2020 التقى الرئيس السيسي بكل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية، وأسفر اللقاء عن «إعلان القاهرة» لمبادرة ليبية - ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.
وجاءت هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التي هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي واستعادة استقراره في كل مجالات الحياة، ويعد "إعلان القاهرة" بمثابة خريطة طريق شاملة متكاملة لحل الأزمة الليبية.
وتعكس المبادرة الموقف المصري الداعم للدولة الليبية وشعبها، والتأكيد على أن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لضمان الخروج من الأزمة، وللحفاظ على الأراضي الليبية وثرواتها التي هي ملك للشعب الليبي.
دعم مصري لا محدود للسودان
حرصت مصر على تقديم أوجه الدعم للشعب السوداني الشقيق وتنسيق المواقف المختلفة في ظل الروابط العميقة التي تربط بين البلدين وتوحيد الرؤى خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.
وفى إطار دعم السودان الشقيق، شاركت مصر في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان، كما شارك رئيس الوزراء في حفل التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالجبهة الثورية والذى عقد بجوبا أكتوبر 2020، فضلا عن تقديم مصر لخدمات طبية لأكثر من 16000 حالة متضرر من السيول سبتمبر 2020.
ودائمًا ما كانت الدولة المصرية مساندة وداعمة لتطلعات الشعب السوداني؛ باعتبار أن السودان تمثل العمق الاستراتيجي الطبيعي لمصر سعيا لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية، استنادًا لواقع تاريخي وجغرافي أثبت أن مصلحة مصر لا تفترق عن مصلحة السودان.
وتؤكد مصر دائمًا على أهمية قيام الأطراف السودانية بتسوية النقاط الخلافية ووضع الحلول السليمة واجبة التنفيذ للخروج من الأزمة الحالية وضمان عدم تكرارها.
وتتابع مصر عن قرب وبشكل مستمر تطورات الأزمة التي تعيشها السودان وتكثيف الاتصالات الثنائية والإقليمية اللازمة لتحقيق ما تقدم مع الترحيب بقيام الجامعة العربية ببذل كافة المساعي من أجل معاونة جمهورية السودان لإنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجية فإن مصر ستسضيف أيضا في نهاية شهر يونيو الجاري، مؤتمراً يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.
واستضافة المؤتمر جاءت انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية والعميقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كافة جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
لبنان ومصر .. دعم لا يتوقف
أما عن دعم لبنان فقد شاركت مصر في فعاليات مؤتمر دعم لبنان الذي نظمته الأمم المتحدة، كما تعمل مصر باستمرار على مساندة الشعب اللبناني لتجاوز أزمته الراهنة.
وكذلك تم الاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، كما قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى بيروت عام 2019 حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين اللبنانيين وترأس الجانب المصري في أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية.
تكريم دولي للرئيس السيسي
وفي خطوة تقديرية كبرى؛ اختار برلمان البحر الأبيض المتوسط، الرئيس عبدالفتاح السيسي لنيل جائزة "بطل السلام" لعام 2024.
أشاد البرلمان في بيانه الصحفي بالدور المحوري الذي لعبته قيادة الرئيس السيسي وتفانيه في تعزيز السلام والاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تم اختياره للفوز بالجائزة تقديرًا لجهوده الرائعة في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إيصال المساعدات الحيوية للسكان الفلسطينيين، فضلًا عن تأمين إطلاق سراح الرهائن.
وأكد البيان أن مساعي مصر المستمرة لتقديم المساعدة الإنسانية لغزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والدعوة إلى حل الدولتين تتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، مشيرًا إلى أن التزام الدولة بمنع المزيد من تصعيد الصراعات يؤكد دورها الحاسم في حماية السلام والأمن الدوليين والإقليميين.