قانون العملاء الأجانب يدخل حيز التنفيذ في جورجيا «رغم التهديدات الغربية»

كشف رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، اليوم الإثنين 3 يونيو، عن أنه وقع على مشروع قانون بشأن العملاء الأجانب لاعتماده قانونا ودخوله حيز التنفيذ.
وصرح بابواشفيلي، خلال مؤتمر صحفي: "لقد وقعت على قانون بشأن شفافية النفوذ الأجنبي".
اقرأ أيضًا: البرلمان الجورجي يتحول ل«حلبة ملاكمة» بسبب قانون «الوكيل الأجنبي» | فيديو
وفي ذات السياق، قالت رئيسة الجمعية الروسية للتعاون الأوروبي الأطلسي، تاتيانا باركالينا، إن بروكسل لن تعطي "الضوء الأحمر" لتبليسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد إقرار قانون العملاء الأجانب، لأنها مهتمة بدمج دول جنوب القوقاز في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت باركالينا: "يتكون لدى المرء انطباع بأن السلطات الجورجية لا ترغب في تسريع عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولعل الإصرار على إقرار هذا القانون، على الرغم من الاحتجاجات، هو إشارة إلى أن تبليسي لا تحتاج حقاً إلى الانضمام".
وأكدت المسئولة الروسية، على أن رد الغرب، وخاصة بروكسل، من غير المرجح أن يكون جذريا وقاسيا.
وأشارت تاتيانا : "إلى أنه لن تكون هناك صياغة صارمة لصيغة "اذهب في طريقك الخاص" لأن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة في تكامل دول جنوب القوقاز، وأعتقد أنه ستكون هناك إجراءات ناعمة، عقوبات وعقوبات شخصية، ولن يكون هناك "ضوء أحمر" لجورجيا".
من جانبه، نوه رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوباخيدزه، على أن اعتماد قانون العملاء الأجانب يعد انتصارًا للبلاد.
وقال كوباخيدزه: "إنه باعتماد قانون الشفافية، استفادت جورجيا فقط، وسيادتها وأمنها، وبالتالي، باعتماد هذا القانون، لم يُهزم سوى المناوئين لبلدنا، ويمكن قول ذلك بشكل لا لبس فيه".
وأضاف رئيس الوزراء الجورجي، أن إقرار القانون لا ينبغي أن يعتبر انتصارا للحكومة أو هزيمة لمعارضي القانون.
وفي وقت آخر خلال الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان الجورجي من تجاوز حق النقض الذي استخدمته الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، على مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب بأغلبية الأصوات.
وأوضحت زورابيشفيلي، أن وزارة العدل الجورجية ستقوم، خلال 60 يومًا، بتطوير بوابة إلكترونية للمنظمات التي تعمل على تعزيز مصالح القوات الأجنبية، وبعد ذلك، سيُطلب من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الممولة من الخارج التسجيل وملء إعلان لعام 2023.
وفي28 مايو الماضي، تغلب البرلمان الجورجي، وبعد مناقشة دامت سبع ساعات، على حق النقض الذي استخدمته الرئيسة زورابيشفيلي على قانون العملاء الأجانب، واعتمده في نسخته الأصلية. وصوت لصالح القرار 84 نائبا وعارضه أربعة.
وقام البرلمان الجورجي إنه بالمحاولة الأولى لاعتماد هذه المبادرة في مارس 2023، لكنه تم سحبها بعد القراءة الأولى وسط احتجاجات حاشدة، وفي النسخة الجديدة من الوثيقة، بدلا من مصطلح "عميل النفوذ الأجنبي"، يتم استخدام عبارة "منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية"، بقية المحتوى يبقى كما هو.
ورافقت الإجراءات المتعلقة بمشروع القانون مرة أخرى احتجاجات هذه المرة، حيث قامت الشرطة بتفريقهم واعتقال النشطاء، ووجهت الدول الغربية تهديدات ضد تبليسي، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على السياسيين الذين عملوا على القانون، وقد لا تؤكد المفوضية الأوروبية وضع جورجيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.