وزير التموين يكشف أسباب تطبيق منظومة الخبز الجديدة في الوقت الحالي

أجاب الدكتور علي مصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول "أسباب تطبيق منظومة الخبز الجديدة في الوقت الراهن وهل كان القرار مفاجئ رغم ارتفاع الأسعار والتضخم؟ قائلاً :"في 15 أبريل من كل عام يبدأ موسم القمح المحلي وبالتالي يتم الإعلان عن سعر المحصول من تاريخ 20 مارس التي سوف يتم شراء القمح بها في تلك الفترة كانت كل الظروف صعبة والأسعار العالمية تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة وإحنا دائماً بنبص على أخر ثلاثة أشهر استيراد ونقارن التكلفة والسوق المحلي واقترحنا أن يكون سعر الأردب 2000 جنيه حتى يكون بوسعنا نسوق أكبر كمية من القمح ".
وتابع مصليحي، خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ما كان معروضاً في الموازنة للعام المالي الجديد حيث يبدأ عرضها قبل شهر مارس كان المقترح 1600 جنيه للأردب مقارنة بنحو 1500 جنيه العام الماضي، وفي وقت الحصاد تفاجئنا أن سعر 1600 جنيه للأردب مش ممكن يعملوا حاجة كويسة في تسويق القمح".
وأضاف: "مقارنة فارق الطن سعرياً بسعر 2000 جنيه للأردب مقارنة ب1600 جنيه الفارق 2664 جنيه للطن ونحن نستهدف 3.5 مليون طن من القمح من وقت تحديد السعر المحلي وحينها قال وزير المالية في اجتماع مجلس الوزراء قال إن تكلفة ذلك 10 مليارات جنيه وأنا كوزير تموين عاوز أسوق أكبر كمية من القمح".
وعن علاقة ذلك بالرغيف المدعم، عقب الوزير قائلاً: "هذا هو القمح المخصص لدعم العيش إحنا بنأخذ 40% من الاحتياجات محلياً بقيمة 3.5 مليون طن والباقي 60% مستورد بإجمالي 8.5 مليون طن قمح سنويا لإنتاج العيش مدعم مليار رغيف وبالتالي يتم استيراد 5 ملايين طن ويتم الاعتماد على 3.5 مليون طن محلي".
وأكمل "محلياً السعر زاد على الموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه والمستورد ارتفع أيضاً سعره فأصبح طن المستورد 13400 جنيه والمحلي 13200جنيه لأن قيمة دعم الخبز 91 مليار جنيه العام الماضي والعام الجاري 125 مليار جنيه في الموازنة.
اقرأ أيضا: التموين: صرف 20 % من مقررات يونيو خلال اليوم الأول
وقال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة الفقد من الخبز طبقا لتقدير دراسات اجريت بواسطة شركات متخصصة عبر منحه من البنك الدولي لاتقل عن 10-15% من قيمة الدعم المقدم لبند الخبز.
وتابع المصيلحي، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON،: "نسبة مش قليلة لو بتكلم عن 100 مليار رغيف "
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن سوء الاستخدام له أوجه كثيرة زي تنشيف الغريف أو بيعه في السوق ويستخدم في العلف إحنا عاوزين إستخدام العيش في الاستهلاك الادمي وليس في بديل أخر ".
وأوضح وزير التموين أن الحل الامثل هو التوجه إلى الدعم النقدي المشروط، متابعا ، : "السيد رئيس الوزراء ضبط المعادلة لان الناس كانت بتخاف أن الدعم النقدي يتأثر بسبب التضخم وتراجع قيمة الجنيه لكن عبارة لأن يتم مراجعة قيمة الدعم النقدي بمؤشرات التضخم والاسعار العالمية سيكون حلاً ناجحا".
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدعم سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 84%، وذلك بعد احتساب رفع سعره إلى 20 قرشًا بدلًا من خمسة قروش".
وأضاف المصيلحي، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنّ سعر رغيف الخبز في 2006 كان خمسة قروش أيضا مقابل سعر تكلفة حقيقية تبلغ 20 قرشًا وبالتالي بلغت نسبة الدعم 75%.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية،: " النهارده لما قلنا 20 قرشا يبقى 84% تتحمله الدولة وبالتالي إرتأينا أنه لايمكن الابقاء على سعر خمس قروش للرغيف بعد 36 سنة لعدة أسباب، قائلاً: "تحمل الدولة لمثل هذه المبالغ أصبح كبيرا وقيمة رغيف العيش أصبحت صفراً وبالتالي مع احترامي لكل الاراء وإحنا موجودين بنشتغل عند الناس حتى ندير مبلغ الدعم بأفضل إدارة ممكنة تحافظ على الدعم المقدم لهم فى أفضل صورة وفى أعلى درجة كفاءة".
وواصل علي المصيلحي،: سوء الاستخدام للأكل كانت ظاهرة سائدة والبعض اقترح تقليل كميات الأرغفة من خمسة إلى ثلاثة وهذا كان مشكلة لأنه كان سيؤثر بالسلب على الناس البسيطة أكتر من تأثيره على الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة"، لافتاً إلى أنه بعد نقاش مطول كان الاتجاه الأفضل لرفع سعر الغريف من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً، حيث إن الدعم النسبي في العام 2024-2025 أكبر مما كان عليه في عام 2006 فتحريك السعر من خمسة قروش إلى عشرين قرشاً تبلغ قيمتها 13.7 مليار جنيه، وبالتالي هي مشاركة من المواطن بنصف الزيادة".
وتابع الدكتور علي المصيلحي،:"حتى عمله 5 ساغ معدتش موجودة وبالتالي الناس تسيب بطايقها عند المخبز والمخبز يتصرف في البطاقة وبالتالي كان لابد من إيجاد على الأقل قيمة تحترم حتى يستمر الدعم ويستدام"، مشدداً: أي حاجة بنعملها سوء ترشيد أو زيادة كفاءة وفعالية ليس له سبب إلا الحفاظ على استمرار الحكومة في دعم كل الفئات".