قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية لأن البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء وتكلفة ساعتين تخفيف الاحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافي شهرياً بما يوازي 3.5 مليار دولار سنوياً. وعن أسباب الازمة التي طرأت قال وزير المالية خلال مداخله هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع علي شاشة ON، أن هناك تغيرات كبيرة طرأت دولياً على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذي بات يتحرك مابين 83-93 دولار وسعر الصرف الذي تغير والاستهلاك أيضا يشهد ارتفاعاً خاصة مع حلول فصل الصيف و كل هذا يشكل ضغطاً على الاحتياجات المفترض تدبيرها. ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي هل تخفيف الأحمال مؤقت أم سيكون وضعاً دائماً ؟ .. أجاب وزير المالية قائلاً: «الموضوع يدرس لكن خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة حيث تقوم الوزارة بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات رغم انه سعره 4 دولار و لكن أي فرق في السعر أو التكلفة لازم الخزانة تتحمل تلك الفروق». اقرأ أيضاً| أسامة السعيد: الرئيس السيسي يحرص على توضيح الحقائق في كل اللقاءات وأضاف وزير المالية أنه عندما حدث تغير في سعر الصرف أصبحت التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول ومع زيادة الاستهلاك بالاضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك شكل ضغطاً على كل الاطراف بما فيها البترول والكهرباء و الموازنة العامة للدولة " وأكد إننا نحاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال إستيراد المواد البترولية فإن قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بسعر مابين 83-93 دولاراً وهذا يؤثر على التحوط لانه له تكلفة عالية في حال تذبذب الاسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنه يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير " وكشف أن هناك شقين في تلك الازمة الاول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزاً يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار وتتحمل الخزانه العامة اي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانه العامة للدولة " و اختتم بأن " مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول."
