انطلقت المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ال22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية مطلع الأسبوع الجارى وتستمر حتى 9 مايو المقبل، تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدى للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدى عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء. وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أكد أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشدداً على تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. وأوضح أن إجمالى ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة ال22 لإزالة التعديات بلغ حوالي 1.5 مليون متر مربع بإجمالى 8002 مبانٍ مخالفة، وإزالة 2758 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 5626 فدانا زراعيا، و242 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 1281 فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم. ◄ اقرأ أيضًا | وفقا للقانون الجديد.. حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف من الموجه ال22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضى بعدم إزالة أى أراضٍ مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشدداً فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب. كما شدد اللواء هشام آمنة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المرور على الأراضى المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، بالإضافة إلى مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن. وأكد وزير التنمية المحلية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضى المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدام تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضى المُستردة مع اتحاد الصناعات لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، بما يسهم فى المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية. جدير بالإشارة إلى أن الموجة ال22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها فى الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، أعقبتها المرحلة الثانية فى الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 15 مارس الماضى، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتى بدأت فى 20 أبريل 2024 الجارى وتنتهى فى 9 مايو المقبل.
