أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ال 22 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية غداً السبت، والتى تستمر حتى 9 مايو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدى بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدى عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء. وأكد اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددًا على تكثيف الحملات التى تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالى ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة ال22 لإزالة التعديات بلغ حوالى 1.5 مليون متر مربع بإجمالى 8002 مبانٍ مخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 5626 فدان زراعي، و242 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 1281 فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم. ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستى لتحقيق المستهدف من الموجه ال 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتوجيهات رئيس لجنة استرداد الأراضى بعدم إزالة أى أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب. كما شدد اللواء هشام آمنة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المرور على الأراضى المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى وإيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى مصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة ال22 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتى بدأت 27 يناير الماضى واستمرت حتى 16 فبراير الماضي، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف متر مربع فى جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد. فيما أسفرت المرحلة الثانية من الموجة ال 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتى نفذت خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتى يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024، عن استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالى 3258 مبنى مخالف، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 616 فدانا بمحافظة بورسعيد. وأكد وزير التنمية المحلية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضى المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدام تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضى المُستردة مع اتحاد الصناعات لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم فى المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية. وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واستردادها على مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة ال22، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ، بالإضافة إلى التزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات، مؤكدًا على مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة. وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة ال 22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات. جدير بالإشارة، أن الموجة ال 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها فى الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024"، أعقبتها المرحلة الثانية فى الفترة من 24 فبراير الماضى وحتى 15 مارس الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة والتى تبدأ فى 20 أبريل 2024 الجارى وتنتهى فى 9 مايو القادم .
