سحب الطلب مقابل دعوة عباس للبيت الأبيض

وحدها الولايات المتحدة، وقفت أمام إجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي، واستخدمت حق الفيتو، لإفشال التصويت فكانت الدولة الوحيدة من بين 15 عضوًا في مجلس الأمن التى اعترضت على الاعتراف بفلسطين باعتبارها الدولة العضو رقم 194 فى الأمم المتحدة، في حين وافقت 12 دولة فى مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك فرنسا، على هذه الخطوة، وامتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت على الاعتراف لدولة فلسطين بالعضوية الكاملة فى المنظمة الدولية.
المعروف أنه منذ 2011 بدأت محاولات دؤوبة للفلسطينيين للحصول على الاعتراف الكامل رسميًا، أفضت إلى استمرار حصول السلطة الفلسطينية على وضع مراقب رسمي-ولكن ليس عضوية التصويت الصريحة. يعتبر الفلسطينيون حاليا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلى بالدولة الذى منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2012. لكن طلب الحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن وبعد ذلك-ثلثى الجمعية العمومية. وقد أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهى جميع الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967.. بعد عملية طوفان الأقصى والغزو الإسرائيلى اللاحق لقطاع غزة، والدمار الذى اجتاح القطاع، أصبح هذا هو الوقت المناسب لإعادة النظر فى وضع الدولة الفلسطينية الكاملة كدولة عضو. خاصة فى ظل إلحاح تصريحات الإدارة الأمريكية على ضرورة الدفع لحل الدولتين.. تقدمت فلسطين بالطلب وعززته كتلة تضم جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى وحركة عدم الانحياز برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تدعو فيها إلى التصويت على عضوية فلسطين.. أثناء جلسة التصويت شن السفير الإسرائيلى لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هجومًا عنيفًا على أعضاء المجلس احتجاجًا على مناقشة الطلب الفلسطينى وزعم أن الفلسطينيين فشلوا فى استيفاء المعايير اللازمة ليصبحوا عضوًا كاملاً فى الأمم المتحدة، والتى حددها على النحو التالي: سكان دائمون، وأرض محددة، وحكومة، والقدرة على الدخول فى علاقات مع دول أخرى..وتساءل «على من سيصوت المجلس على الاعتراف ومنح العضوية الكاملة؟ حماس فى غزة ؟ الجهاد الإسلامى الفلسطينى فى نابلس؟ من؟». وقال إن منح العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة للفلسطينيين «لن يكون له أى تأثير إيجابى على أى طرف، ولن يؤدى إلا إلى الدمار لسنوات قادمة، وسيضر بأى فرصة للحوار فى المستقبل».. وقد حاول السفير الأمريكى روبرت وود تبرير موقف بلاده بعد التصويت: «هذا التصويت لا يعكس معارضة إقامة دولة فلسطينية، بل هو اعتراف بأن ذلك لن يأتى إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين». وليس من خلال تحرك للأمم المتحدة..خلال الأسبوعين الماضيين، مارست إدارة بايدن ضغوطًا على الرئيس الفلسطينى محمود عباس ومستشاريه للانسحاب من التصويت فى الأمم المتحدة على قبول فلسطين كدولة عضو، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين وإسرائيليين كبار، كشفوا لموقع «والا» الإخبارى إن وزير الخارجية تونى بلينكن أثار القضية مباشرة فى محادثة هاتفية أجراها مع أبو مازن، كما أثار مسؤولون أمريكيون آخرون القضية مع مستشارى الرئيس الفلسطينى كل يوم تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين.
وحسب الموقع العبرى قال مسؤول كبير فى إدارة بايدن إن الولايات المتحدة أوضحت للفلسطينيين أن القانون الأمريكى ينص على أنه إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار فى مجلس الأمن يتعلق بالاعتراف بفلسطين، فعليها أن توقف تماما التمويل الذى تحوله إلى السلطة الفلسطينية. ورفض أبو مازن الضغوط الأمريكية وأوضح مستشاروه لإدارة بايدن العليا أنهم يعتزمون المضى قدمًا فى التصويت كما هو مخطط له. وذكر مسؤول فلسطينى كبير أن الأمريكيين فحصوا ما إذا كان الرئيس الفلسطينى سيوافق على تعليق الخطوة فى الأمم المتحدة مقابل دعوة للقاء الرئيس بايدن فى البيت الأبيض، لكن أبو مازن رفض العرض وادعى أنه فى العام الماضى ووافقت على عرض مماثل لكنها حتى الآن لم تتلق دعوة للبيت الأبيض واعترف مسؤولون أمريكيون كبار بأنهم فشلوا فى إقناع الفلسطينيين بعدم دفع التصويت فى الأمم المتحدة.